مشروع القرار الأمريكي يعطي واشنطن هيمنة عسكرية وسياسية

لا يفي بالمطالب ولا يحدد زمنا لإنهاء الاحتلال

في محاولة للفوز بتأييد المتشككين عدلت ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش مشروع قرارها المقدم الى الامم المتحدة بحيث يؤكد على نقل السلطة في نهاية الامر الى العراقيين دون ان يحدد متى وكيف بينما يبقي على هيمنة الولايات المتحدة على الوضع العسكري والسياسي في العراق. ويعطي مشروع القرار للامم المتحدة قائمة مهام مماثلة للتي كانت في النصوص السابقة. لكنه لا يفي بمطالب فرنسا وروسيا والمانيا ولا بمطالب العراقيين بأن تقوم المنظمة الدولية بدور محوري مستقل في الاشراف على المرحلة الانتقالية في البلاد. ويتوقع دبلوماسيون ان تقدم اقتراحات كثيرة لاجراء تغييرات قبل الموافقة على مشروع القرار في مجلس الامن. وعلى أقل تقدير يجب ان يحدد مشروع القرار موعدا للتوقيت الذي يمكن ان تقدم فيه خطة تؤدي الى انتقال السيادة الى العراقيين.
والهدف الرئيسي من مشروع القرار الجديد مثل المشروع الذي سبقه هو نقل العملية العسكرية الى قوة متعددة الجنسيات بتفويض من الامم المتحدة تحت سيطرة وهيمنة امريكية.
وفي اول تعليق عراقي على المشروع وصفته احدى الصحف بانه مضيعة للوقت وهدر لخسائر بشرية ومادية.وقالت صحيفة العدالة لسان حال المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق: ان الذين سيأتون الى العراق لن يكونوا اكثر قوة او دراية او تجربة من قوات التحالف الموجودة: في العراق منذ ستة اشهر.واضافت ان اية قوة اجنبية مهما كان عددها وعدتها لن تستطيع فرض الامن في البلاد لان تلك القوة لا تفهم طبيعة العراقيين وتفاصيل حياتهم.
وانتقدت العدالة الخطاب السياسي الامريكي تجاه العراق واعتبرته متناقضا . وتابعت:ان الامريكيين يقولون اننا نعمل على منح العراقيين الاستقلال والسيادة في الوقت الذي يقررونه هم كما انهم سعوا الى الحصول على تفويض دولي لاستدعاء قوات اضافية لفرض الامن.
ورأت الصحيفة ان اصرار الولايات المتحدة لاستدراج قوات دولية جديدة للمشاركة في حفظ الامن في العراق جاء بسبب اخفاق القوات الامريكية طوال الاشهر الماضية في توفير الامن رغم الامكانات المتوافرة.واعتبرت العدالة استمرار الاحتلال الامريكي للعراق امراغير مرغوب شرعاً ووطنية واخلاقاً ومروءة.وقالت الامريكان لا يملكون السيادة على العراق ولا يمكنهم ان يملكوا او يمنحوا اية سيادة عليه فهم قوة اجنبية يجب ان ترحل عاجلاً ام اجلاًودعت العراقيين الى الاستمرار.
وينص مشروع القرار على ان تقدم الامم المتحدة المساعدة اذا طلب منها الزعماء العراقيون (الذين عينتهم امريكا) ذلك لانشاء عملية انتخابية مع دفع الجهود لاستعادة واقامة مؤسسات قومية ومحلية لحكومة ممثلة للشعب العراقي.
وفي استجابة لبعض الاعتراضات يتحدث نص القرار عن الطبيعة المؤقتة للاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة الى ان تشكل حكومة ممثلة للشعب العراقي معترف بها دوليا. كما ينص على ان ادارة العراق يتولاها تدريجيا هياكل تتطور من الادارة المؤقتة العراقية. - وتنص مقدمته على ان اليوم الذي يحكم فيه العراقيون أنفسهم يجب ان يأتي سريعا. ويأمل السفير الامريكي جون نجروبونتي الرئيس الحالي لمجلس الامن في ان يكون بالامكان صدور القرار قبل انعقاد مؤتمر الدول المانحة يومي 23 و24 من اكتوبر تشرين الاول في مدريد.
ولم يهدد أي عضو في مجلس الامن باستخدام حق النقض الفيتو لتعطيل القرار لكن فرنسا ودولا اخرى قالت انها قد تمتنع عن التصويت.
وقدم نجروبونتي مشروع القرار يوم الاربعاء الى الاعضاء الاربعة الاخرين الدائمين في مجلس الامن التي تتمتع بحق النقض الفيتو وهي فرنسا وروسيا والصين وبريطانيا. وتلقت المانيا ايضا نسخة من مشروع القرار.
وتحدثت فرنسا على الفور عن منح قدر من السيادة فيما ارادت روسيا ان تحدد الامم المتحدة جدولا زمنيا وان تقدم المشورة للزعماء العراقيين لاجراء انتخابات حرة.
وقال مسؤول بالامم المتحدة ان الامين العام للمنظمة الدولية كوفي عنان يخطط لنقل السلطة الى حكومة عراقية مؤقتة خلال ثلاثة الى خمسة اشهر.
وقال مسؤول بالامم المتحدة طلب عدم نشر اسمه ما نريده هو حكومة مؤقتة ذات سيادة في اسرع وقت ممكن حتى نتمكن من العمل في العراق مثل أي دولة اخرى بدلا من ان يطلب منها المنظمة الدولية ان تصبح جزءا من احتلال عسكري. ورغم النداءات بدور أكبر للامم المتحدة سحبت المنظمة الدولية مزيدا من موظفيها من العراق وليست راغبة في اعادتهم الى ان يتحسن الامن.
المندوب الامريكي لدى الامم المتحدة يليه باول وكوفي عنان ووزير خارجية الصين في حفل غداء اقامه باول للخمسة الكبار