مجلس الأمن ينظر في إعادة "السيادة" الى العراق

قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا أمس الى مجلس الامن الدولي مشروع قرار يعيد السيادة منقوصة الى العراق في 30 حزيران يونيو ولا يقدم حلولا للعديد من القضايا الاساسية المتعلقة بتسليم السلطة.وقبل ساعات قليلة من القاء الرئيس الامريكي جورج بوش كلمة مهمة ساعيا من خلالها لطمأنة العالم حول خططه بشان العراق، انتهى اجتماع مجلس الامن بعد الظهر، ليستأنف مناقشاته حول الموضوع غدا على الأرجح، لكن لا يتوقع اجراء تصويت على مشروع القرار قبل نهاية الشهر كما قال من لندن ناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير. وينص مشروع القرار على نقل السيادة الى العراقيين وذلك بأن يوافق مجلس الأمن على تشكيل حكومة عراقية مستقلة مؤقتة تتسلم مهامها ويفوض قوة متعددة الجنسيات للبقاء في العراق لمدة عام قابل للمراجعة، رغم ان اكثر من 130 الف جندي للاحتلال سيبقون في العراق. ويدعو القرار كذلك الامم المتحدة الى لعب دور اساسي في المساعدة على تشكيل حكومة ويعطي العراق السيطرة على عائدات النفط رغم ان المجلس الاستشاري الدولي سيستمر في اعمال المراقبة التي يقوم بها. واكد دبلوماسيون ان القرار يجب ان يشير الى نقل واضح للسيادة الى الشعب العراقي وانتهاء الاحتلال. واشار المندوب الالماني في المجلس غونتر بليغر الى ان القرار سيوضح انه ستكون هناك بداية جديدة في العراق. واعتبر مساعد السفير الامريكي في الامم المتحدة جيمس كاننغهام للصحافيين عند خروجه من الاجتماع ان النص يمثل انطلاقة جديدة بالنسبة للعراق. وانتقدت الصين خصوصا مسالة تفويض القوات الدولية للبقاء لمدة عام واعتبر السفير وانغ غوانغيا ان تفويضا لستة اشهر سيكون افضل حتى تشكيل حكومة في كانون الثاني يناير 2005 لتحل مكان الحكومة الانتقالية التي ستشكل في 30 حزيران يونيو المقبل.