بغداد تطلب معونات مالية من العرب والولايات المتحدة . تخصيص قطاع الكهرباء العراقي "غير مطروح"

اعطى وزير الكهرباء العراقي ايهم السامرائي تصوراً مختلفاً، لحاجات بلاده الى الطاقة الكهربائية والاموال اللازمة لاعادة بناء القطاع، عن تصور وكيل الوزارة كريم حسن الذي اعلنه في ابوظبي على هامش مؤتمر عن الطاقة. وتجاهل الوزير الحديث عن تخصيص القطاع في حين شدد الوكيل على "ان مشاريع قطاع الكهرباء غير مطروحة للتخصيص في المدى المنظور وستبقى ملكاً للقطاع العام".
قال وكيل وزارة الكهرباء العراقي كريم حسن ان قطاع الطاقة في العراق يحتاج الى 8.7 بليون دولار لإعادة تأهيله وزيادة الطاقة الانتاجية من 4.4 ألف ميغاواط حالياً الى نحو 9 آلاف ميغاواط نهاية 2004.
واضاف في تصريحات صحافية في أبوظبي امس على هامش "معرض ومؤتمر الطاقة الدولي 2003" الذي بدأ في أبوظبي امس "ان احتياجات العراق من الطاقة الكهربائية سترتفع نهاية 2005 الى 11 ألف ميغاواط بسبب تنفيذ مشاريع اعادة الاعمار والمشاريع الصناعية والزراعية الجديدة".
واشار الى ان احتياجات العراق من الطاقة حالياً تصل الى 6 آلاف ميغاواط وان النقص يقارب ألفي ميغاواط. وكشف عن ان الادارة المدنية في العراق خصصت ستة بلايين دولار لاعادة تأهيل قطاع الطاقة العراقي. لكنه لم يذكر ما إذا كان توفير هذه الأموال سيتم من قبل الولايات المتحد الأميركية أو من أموال النفط العراقي.
وفي رد على سؤال ل"الحياة"، قال وكيل وزارة النفط العراقية "ان سورية وايران تواصلان مد المناطق الحدودية في العراق بكميات محدودة من الكهرباء وفق عقود مع البلدين، وليس مقابل النفط العراقي". وذكر ان هذه الكميات لا تتعدى 70 ميغاواط وان العراق لا يرتبط حالياً بأية شبكة للربط الكهربائي مع الدول العربية والدول المجاورة.
4 محطات من ابوظبي
وقال حسن ل"الحياة" ان هيئة كهرباء ومياه أبوظبي وعدت وزارة الكهرباء العراقية بتزويدها بأربع محطات صغيرة لتوليد الكهرباء بطاقة اجمالية تبلغ 130 ميغاواط سيتم تركيبها في أنحاء مختلفة من العراق وحسب احتياجات هذه المناطق للكهرباء.
ولفت الى أن النقص الشديد في الكهرباء يتركز حالياً في بغداد نتيجة قصف محطات التوزيع والامداد، و"ان المحطات الأساسية لتوليد الكهرباء لم تتأثر بالحرب وتعاني فقط من نقص في قطع الغيار".
لا تخصيص
وشدد وكيل وزارة الكهرباء العراقية على ان مشاريع قطاع الكهرباء غير خاضعة لعمليات التخصيص في المدى المنظور وستبقى ملكاً للقطاع العام، ولكنه كشف عن امكان طرح بعض مشاريع توزيع الكهرباء للتخصيص مستقبلاً.
ونفى المسؤول العراقي ان تكون بلاده تلقت أية استثمارات أو اي وعود عربية حتى الآن للمساهمة في اعادة تأهيل قطاع الكهرباء العراقي.
واشار الى ان وزارة الكهرباء ستكون المسؤولة عن طرح مناقصات مشاريع الكهرباء في العراق. وان هذه المناقصات ستكون متاحة للتنفيذ من جانب الشركات الاقليمية والعربية والدولية، وشدد على أن اسرائيل لم ولن يكون لها أي دور في العراق.
في عمان قال وزير الكهرباء العراقي أيهم السمرائي إن العراق يجري محادثات مع الأردن لاستيراد الطاقة الكهربائية من الأردن.
وأوضح في مؤتمر صحافي عقده على هامش اجتماعات "ملتقى الأردن الاقتصادي"، الذي تنظمه مجلة "الاقتصاد والاعمال" وافتتح في عمان أول من أمس، أن العراق يؤمن بعض احتياجاته الراهنة من الطاقة من خلال استيرادها من دول مجاورة مثل تركيا وسورية تجاهل ايران وهما من دول منظومة الربط الكهربائي السداسي. وقال السامرائي في مؤتمره الصحافي إن العراق ينتج حاليا نحو ثلث حاجته من الكهرباء أي نحو خمسة آلاف ميغاواط من أصل 15 ألف ميغاواط هي مجمل احتياجاته الراهنة في حين قدر الاحتياجات الحقيقية بنحو 18 ألف ميغاواط. وقال "إن محطات الكهرباء الموجودة حالياً تعمل بنصف طاقتها" مشيراً إلى أن العراق يعمل على إعادة تأهيل محطاته الكهربائية.
وقال "إن خطط إعادة تأهيل محطات توليد الطاقة تسير في شكل متواز مع بناء محطات جديدة وتنظيم عملية النقل والتوزيع، مشيرا إلى أن المحطات القديمة تحتاج إلى صيانة وإعادة التاهيل". ودعا الوزير العراقي الدول العربية المانحة، خصوصاً دول الخليج، إلى مد يد العون للعراق ومساعدته في تمويل مشاريع الكهرباء التي تحتاجها بلاده بشدة.
وقال "إن العراق حصل على موافقة شبه نهائية من الولايات المتحدة الأميركية لمنحه ستة بلايين دولار لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء ويطمح الى الحصول من الدول المانحة العربية على بليوني دولار أخرى".
واشار وزير الكهرباء العراقي الى انعقاد "ورشة عمل" في عمان بين 19 و20 تشرين الاول اكتوبر الجاري تنظمها وزارته لشرح المشاريع التي تعمل على تنفيذها ووضع المنظومة الكهربائية في العراق.