منظومة الكهرباء العراقية بين الإعلام والواقع

رددت تقارير إعلامية في الأسابيع الماضية أنباءً عن توقيع عقد تلو آخر لبناء محطات لتوليد الكهرباء بتكنولوجيا متنوعة في أنحاء العراق، إضافة إلى عقود أخرى لنقل الكهرباء وتوزيعها. وفيما يتوقع ان يؤتي بعض هذه العقود ثماراً في السنوات المقبلة، سيكون مردود هذه الاستثمارات الهائلة للمال العام أقل كثيراً من المتوقع، كما سيكون مصير الجزء الأكبر منها كمصير النفقات الهائلة على الكهرباء في السنوات الأخيرة، ما لم يحصل تقويم واقعي وأمين لوضع المنظومة الحالي وهيكليتها ووسائل إدارتها، وإعادة نظر في جوانبها قبل إنفاق الأموال.
إن وضع الكهرباء العام في العراق هو في مستوى يقل كثيراً جداً عن ما يتطلبه البلد لسد الاحتياجات الأساسية لمواطنيه واقتصاده، كما فشلت الإدارات المتعاقبة منذ 2003 في التقليل من الاتساع المستمر للفجوة الكبيرة بين إمداد الكهرباء والطلب عليها. لكن وعلى رغم بديهيات الأمور هذه، تستمر الإدارات المتعاقبة في تقديم وعود تلو وعود من دون تبيان أعذار أو أسباب مقنعة لعدم تحقيقها. ويصر المسؤولون المتعاقبون على وزارة الكهرباء خصوصاً والحكومة عموماً على إنكار سوء الوضع، وعلى تقديم أرقام لإنجازات لا وجود لها، والأمثلة على ذلك تغطي صفحات من التقارير المثبتة وساعات من المؤتمرات الصحافية والمقابلات التلفزيونية منها:
- في 2/1/2010 في حديث مع «السومرية نيوز»، أوضح وزير الكهرباء في حينه ان وزارته «تنتج ثمانية آلاف ميغاواط».
- في 22/6/2010 في مؤتمر صحافي نشر تسجيلاً له موقع الحكومة العراقية على الإنترنت، قال رئيس الوزراء «استلمنا الحكومة وحجم الإنتاج 3800 ميغاواط. ورفعنا الإنتاج إلى 7800 ميغاواط».
- في مقالة نشرتها صحيفة «الدستور» العراقية في 19 و20/7/2011، أكد الوزير السابق نفسه أنه في فترة توليه المنصب، «أكمل تأهيل وإعادة وصل الشبكة الكهربائية بشبكة موحدة وطنية من زاخو إلى الفاو من ضمنها إقليم كردستان للمرة الأولى منذ عام 1994، وإعادة تأهيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية وتسريع تنفيذ مشاريع الإنتاج المتلكئة، وبناء مشاريع جديدة ليصل الإنتاج في عام 2010 إلى ثمانية آلاف ميغاواط وبنسبة زيادة تساوي 47 في المئة مقارنة ب عام 2006». وأضاف: «انخفض الإنتاج من ثمانية آلاف ميغاواط عام 2010 إلى سبعة آلاف عام 2011» أي بعد تركه المنصب.
- في 7/11/2011 أكد الوكيل الأقدم لوزارة الكهرباء أمام أجهزة الإعلام أن «الطاقة الإنتاجية في العراق وصلت إلى 7500 ميغاواط خلال الصيف الماضي عدا إقليم كردستان».
لكن إنتاج محطات وزارة الكهرباء لم يتعدّ ستة آلاف ميغاواط ولو ليوم وذلك حتى بداية 2012. وأي ذكر لغير ذلك فهو أرقام مفبركة يجب أن يخضع من اختلقها ومن يعلنها إلى المساءلة. وفي تحليلات لأداء منظومة كهرباء العامة اعتمدت على تقارير يومية كانت ترسلها وزارة الكهرباء إلى الجهات الرسمية الأميركية التي كانت تنشرها على الإنترنت، يتبين ان معدل أعلى مستوى إنتاج للكهرباء لأي شهر في تاريخ وزارة كهرباء العراق كان نحو 5500 ميغاواط وكان ذلك في آب (أغسطس) 2011، وهو نحو 15 في المئة مما كان عليه في الشهر ذاته من عام 2010 (4800 ميغاواط). وعند إضافة الكهرباء التي يستوردها العراق من خارج منظومته (إيران والمحطات التجارية في كردستان والسفن التجارية في شط العرب) وصل معدل إمداد الكهرباء في آب 2011 إلى نحو 7900 ميغاواط وهو أيضاً أعلى بنحو 26 في المئة مما كان عليه في 2010.
ولمقارنة صافي أداء وزارة الكهرباء بين عامي 2006 و2010 كانت الزيادة في إنتاج محطات وزارة الكهرباء في آب من العامين، 17 في المئة فقط، وليس 47 في المئة، لكن في الفترة ذاتها كانت الزيادة في الطلب نحو 86 في المئة. ومعروف ان شبكة كهرباء العراق الوطنية تفككت في صورة غير مسبوقة بعد عام 2006 إذ انفصلت شبكة كهرباء إقليم كردستان عنها. وتغذى مناطق كبيرة في البلد كجزر منفصلة عن شبكة وزارة الكهرباء، وذلك من شبكة الكهرباء الإيرانية، لعدم إمكان عملها بالتزامن مع الشبكة العراقية نتيجة لرداءة إدارة شبكة وزارة الكهرباء وعملها بذبذبات غير نظامية بما لا يمكن من ربطها بشبكات الدول المجاورة.
وفي مخازن وزارة الكهرباء عدد كبير من معدات ضخمة لتوليد الكهرباء أبرمت عقودها في 2008 بما يكفي لأكثر ما يسد النقص في إمداد الكهرباء، لكن لم ينتج أي منها وحدة كهربائية ولم يحدد مصيرها حتى بعد ثلاث سنوات من توقيع العقود. وقدرت شركة استشارية في تقرير لها لوزارة الكهرباء في 2010 أن الخسارة العامة في العراق نتيجة النقص في إمداد الكهرباء هي نحو 40 بليون دولار سنوياً.
وأكد رئيس الوزراء في مؤتمره الصحافي ذاته في 22/6/2010 أن شؤون الكهرباء في العراق أديرت حتى ذلك التاريخ بفنية ومهنية، وأن السبب الرئيس لتدني إمداد الكهرباء هو ثقافة المواطن العراقي «المدمرة»، وطالب العراقيين بالتمثل في استعمالاتهم للكهرباء بالكوريين الجنوبيين، علماً ان معدل استهلاك الفرد الكوري للكهرباء يعادل أكثر من ثمانية أضعاف استهلاك العراقي. وقال: «نحتاج فترة قصوى سنتين لسد كل حاجتنا إلى الكهرباء - 24 ساعة ويزيد»، أي بحلول حزيران (يونيو) 2012.
لكن بما ان التخطيط الحالي لمستقبل منظومة كهرباء العراق يبنى على أسس افتراضية وصورية بعيدة عن الوضع الحقيقي لهذه المؤسسة الحيوية، يبدو نجاح المشاريع الجديدة لتأمين إمداد منتظم كل مناطق العراق بعيد الاحتمال، خصوصاً أن مشاريع بناء محطات الديزل التي تبنتها الحكومة والتي تحرق كل منها يومياً مئات الأطنان من النفط قرب مناطق سكنية مأهولة، ستتوقف بعد مدة قصيرة من عمرها التشغيلي، حتى في حالات نجاح تشغيلها ووضعها في الخدمة، ناهيك عن تأثيراتها السلبية الحتمية في البيئة وصحة سكان المدن القريبة.
* كاتب متخصص في شؤون الطاقة