تجاوبت إيران مع طلب العراق زيادة الطاقة الكهربائية التي تصدرها له من 550 ميغاوات حالياً إلى ألف، بافتتاح خطوط كهرباء جديدة تُضاف إلى المنظومة الكهربائية العراقية قبل نهاية العام الحالي. وأعلن الناطق باسم وزارة الكهرباء العراقية مصعب المدرس، أن الجانب الإيراني وافق على رفع قدرة تصديره للطاقة الكهربائية بعد جولة تفاوضية موسعة بين البلدين تتعلق بجوانب فنية ومالية وقانونية». وكانت وزارة الكهرباء العراقية أشارت إلى أن الطاقة الإنتاجية للكهرباء وصلت إلى 8 آلاف ميغاواط، بعد تشغيل عدد من محطات الغاز وبدء حملة تأهيل المغذيات والمحطات الحرارية. ولفت المدرس، إلى أن «العراق يستورد حالياً 550 ميغاواط كهرباء من إيران تتوزع على خط كرمنشاه - ديالى بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ميغاواط، وخط عبادان – هاركد ب 300 ميغاواط وخط سربيل – خانقين 150 ميغاواط». وأوضح أن العراق «سيزوَّد نهاية الشهر الجاري ب 200 ميغاواط من خلال خط كرخة – عمارة، الذي انتهى الجانب العراقي من مده إلى الحدود الإيرانية، بهدف توفير طاقة كهربائية مناسبة تسد حاجات العراق». وافتُتحت «محطة الصدر» الغازية، التي نفذتها شركة إيرانية بطاقة 320 ميغاواط وبقيمة 100 مليون يورو. وكانت وزارة الكهرباء طالبت رئيس الحكومة نوري المالكي خلال زيارته للوزارة في شباط (فبراير) الماضي، بحل مشكلة الضوابط الصارمة في التعاقد مع الشركات الأجنبية والمحلية لتركيب المحطات الكهربائية التي تسببت بتأخير إنجاز المشاريع. وأكد خبراء أن العراق «يحتاج إلى خطة طوارئ من خلال توفير محطات صغيرة تؤمن نحو 11 ألف فولت تكون جاهزة من الدول المجاورة». وسبق للوزارة أن أعلنت نيتها عن إطلاق جولة التراخيص الأولى للاستثمار في قطاع الكهرباء، وفي ظل معاناة المواطنين من النقص الحاد في الطاقة، إذ لا تزال الشبكة الوطنية عاجزة عن توفير إمدادات الكهرباء لأكثر من ساعات قليلة في اليوم. وأظهرت أرقام حكومية، أن طاقة العراق المتاحة تبلغ نحو 9 آلاف ميغاواط، فيما يقدر الطلب ب 14 ألفاً خلال الصيف عندما تتجاوز درجات الحرارة ال 50. ويخطط العراق لزيادة طاقته من الكهرباء إلى 27 ألف ميغاواط في أربع سنوات، ويحتاج إلى استثمارات لا تقل عن 3 إلى 4 بلايين دولار سنوياً. وكان أبرم عقداً مع شركة «مينا» الكورية لبناء 25 محطة توليد بطاقة تصل إلى 2500 ميغاواط . وأشار إلى أن «قيمة العقد مع الشركة الكورية بلغت 3.12 بليون دولار». وأوضح أن الوزارة «اتفقت مع الشركة المعنية على ضرورة إدخال هذه المحطات إلى المنظومة الكهربائية قبل صيف عام 2012 بهدف معالجة مشكلة أزمة الطاقة».
