استفاد من ارتفاع اسعار النفط . اقتصاد الامارات ينمو بنسبة 3.5 في المئة عام 2002

قالت الدوائر الاقتصادية الاماراتية ان اقتصاد دولة الامارات يمتلك عناصر مهمة في هذه المرحلة تجعله في منأى عن أي آثار سلبية للحرب المتوقعة في المنطقة. وتوقعت أن يحقق نمواً نسبته 3.5 في المئة عام 2002 قياساً مع معدل نمو متوسط خلال الثلاثين عاماً الماضية نسبته 13 في المئة.
وقالت إن اقتصاد الامارات اليوم اقوى من اى مرحلة مضت وهو يمتلك حالياً العديد من مرافق البنية التحتية الاساسية المتطورة التي تساعده على التعامل مع مختلف الظروف والمتغيرات في الاقتصاد العالمي والكثير من الاسلحة الاقتصادية التي تمكنه من ان يكون بمنأى عن أي عواقب وخيمة للحرب الكارثية المتوقعة في منطقة ليست بعيدة عن حدوده.
ولفتت الدوائر الى أن اقتصاد الامارات استفاد من الارتفاع الكبير الذي تحقق في أسواق النفط العالمية، اذ بلغ السعر المتوسط للبرميل في العامين 2001 و2002 نحو 23 و24 دولاراً للبرميل على التوالي، مشيرة الى أن اسعاره ستحقق مستويات أعلى في حال استمرار الظروف السياسية الدولية الراهنة لفترة طويلة، اذ تراوح أسعار النفط حول 30 دولاراً للبرميل على رغم قراري منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك المتلاحقين وفي أقل من شهر بزيادة الانتاج الى 24.5 مليون برميل يومياً.
وقالت الدوائر الاقتصادية الاماراتية إن النمو المتوقع في اقتصاد الامارات لا يرتكز على النفط وتوقعات ارتفاع اسعاره فقط في المرحلة المقبلة، بل على الاتجاه السليم لسياسة تنويع مصادر الدخل والسياسات الاقتصادية والاستثمارية والمالية الاخرى التي تنسجم مع واقع السوق المحلية وتواكب التطورات الاقليمية والعالمية، اضافة الى الاداء الجيد للقطاعات الاقتصادية المختلفة خلال الأعوام الماضية وخصوصاً القطاع المصرفي والتي أدت بمجملها الى تحقيق الاقتصاد الوطني العام الماضي نمواً كبيراً قياساً الى المتحقق في المنطقة والى الظروف السائدة في العالم. وأشارت احصاءات رسمية لوزارة التخطيط الاماراتية في هذا الصدد الى نمو اجمالي الناتج المحلي، الذي يعد من اهم المؤشرات المعبرة عن درجة التطور الاقتصادي، بنسبة 3.5 في المئة ليصل الى 260 بليون درهم 7.8 بليون دولار.
وتحتل القطاعات غير النفطية الجزء الاكبر من هذا الناتج، اذ وصلت مساهمتها في الناتج المحلي الى 188 بليون درهم، بزيادة نسبتها 4.4 في المئة على عام 2001، الامر الذي يؤكد نجاح سياسة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
وحقق القطاع المالي معدلات نمو عالية وصلت الى 10 في المئة نتيجة اتباع سياسات مالية ونقدية سليمة على رغم انخفاض اسعار الفائدة الى مستويات متدنية جداً. وارتفع حجم السيولة المحلية الى 164 بليون درهم بسبب زيادة الودائع النقدية وشبه النقدية الى 152 بليون درهم. واستمر الميزان التجاري لدولة الامارات في تحقيق الفائض الذي يعد احد الركائز المهمة في قوة المركز المالي للدولة داخلياً وخارجياً، وبلغ العام الماضي 36 بليون درهم بسبب ارتفاع الصادرات السلعية الى 180 بليون درهم عن حجم الواردات السلعية التي بلغت 144 بليون درهم.
ويلفت المراقبون الى أن من الموشرات المهمة في هذا المجال والتي تعكس قوة الاقتصاد الاماراتي النمو المتحقق في سوق الاسهم المحلية، اذ ارتفعت جميع مؤشرات السوق المحلية وازدادت التداولات والاسعار بشكل ملحوظ، الامر الذي يؤكد خروج السوق من الازمة التى تعرضت لها قبل أعوام عدة.
وأشارت التقارير الى ان حجم التداول ارتفع العام الماضي الى نحو 4.826 بليون درهم، بزيادة نسبتها 125 في المئة. واحتل قطاع الخدمات المرتبة الاولى بنحو 2.557 بليون درهم ثم قطاع الخدمات بنحو 2.072 بليون درهم وقطاع التأمين بنحو 197 مليون درهم. كما ارتفعت القيمة السوقية ل56 شركة نشيطة في السوق المحلية في نهاية العام الماضي الى اكثر من130 بليون درهم، بزيادة نسبتها 25 في المئة على نهاية عام 2001 البالغة نحو 105 بلايين درهم.