القطاعات غير النفطية نمت بنسبة 6.6 في المئة . الامارات : توقعات بانخفاض الناتج المحلي 2.5 في المئة الى 65 بليون دولار عام 2001

} قدر تقرير مصرفي اماراتي ان اجمالي الناتج المحلي للبلاد سيتراجع بنسبة 2.5 في المئة من 242 بليون درهم الى 236 بليون درهم 65 بليون دولار عام 2001 بسبب تراجع مساهمة النفط في الناتج المحلي نتيجة تراجع العائدات النفطية لدولة الامارات اثر انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية في النصف الثاني من العام الماضي.
} دبي - "الحياة" - بين تقرير اعده "مصرف الامارات الصناعي" ان البيانات الاولية عن الاداء الاقتصادي لدولة الامارات عام 2001 تشير الى أن اداء القطاعات الاقتصادية في البلاد كان متفاوتاً، ففي الوقت الذي حققت فيه القطاعات الاقتصادية غير النفطية نمواً ايجابياً، حقق القطاع النفطي نمواً سالباً بسبب تراجع اسعار النفط بنسبة 24 في المئة عن معدلاتها عام 2000.
واعتبر التقرير ان الانخفاض المسجل في الناتج المحلي للامارات يعتبر بسيطاً مقارنة بحجم التطورات السلبية على المستوى العالمي وبالاخص في اسواق النفط العالمية.
ولفت الى ان مساهمة النفط في الناتج المحلي انخفضت بنسبة 20 في المئة من 82 بليون درهم الى 65.5 بليون درهم وهو ما خفض حصة النفط في الناتح بنسبة ستة في المئة من 34 في المئة الى 28 في المئة العام الماضي.
وأشار الى ان مساهمة القطاعات غير النفطية ارتفعت من 160 بليون درهم الى 170.5 بليون درهم عام 2001 وذلك بنسبة نمو بلغت 6.6 في المئة، مشيراً الى ان هذه المساهمة تشكل 72 في المئة من قيمة اجمالي الناتج المحلي مقابل 66 في المئة في العام السابق.
واوضح ان هيكلة اجمالي الناتج المحلي لدولة الامارات ما زالت تتأثر بشدة من جراء التطورات المتقلبة بصورة مستمرة في اسواق النفط العالمية، اذ هبطت مساهمة النفط الى 21.8 في المئة فقط عام 1998 ثم عادت وارتفعت بنسبة كبيرة بعد عامين لتصل الى 34 في المئة عام 2000.
اما بالنسبة الى القطاعات غير النفطية، فأشار التقرير الى انه في الوقت الذي شهد فيه قطاع الصناعات التحويلية نمواً كبيراً عام 2000 مقارنة بعام 1999، الا ان انخفاض اسعار المشتقات النفطية واستقرار اسعار الالومنيوم بشكل عام، واللذين يشكلان 65 الى 70 في المئة من القيمة المضافة الصناعية، ساهما في تواضع نمو القطاع الصناعي والذي ارتفعت نسبة مساهمته من 30.5 بليون درهم الى 31.8 بليون درهم في العام الماضي.
وفي الوقت نفسه تأثر اداء القطاع المصرفي بالتخفيضات المتوالية لاسعار الفائدة والتي وصلت الى ادنى مستوياتها منذ عقود طويلة، اذ من المتوقع ان تنخفض ارباح المصارف مقارنة بالمستويات المرتفعة التي تحققت في الاعوام الخمسة الماضية، ما يعكس محدودية القنوات الاستثمارية لدى المصارف في الامارات والتي تعتمد على الودائع والقروض الشخصية بصورة اساسية.
واشار التقرير الى انه من ضمن القطاعات الاقتصادية غير النفطية احتل قطاع الانشاءات مكانة متقدمة، وخصوصاً بعد الاعلان عن تنفيذ مشاريع انشائية كبيرة في انحاء مختلفة من الامارات ساهمت الى جانب انخفاض اسعار النفط في زيادة حصة هذا القطاع من مكونات الناتج المحلي الاجمالي لعام 2001.
ورأى التقرير انه في ما عدا التأرجح المستمر في اسعار النفط ، فان الاقتصاد الاماراتي ابدى في العام الماضي قدرة كبيرة على التأقلم مع المستجدات الاقتصادية المحلية والاقليمية والعالمية، ما سيؤدي الى تجاوز التبعات التي تمخضت عن احداث الربع الاخير من عام 2001، وبالتالي الى تنشيط الاوضاع الاقتصادية من جديد السنة الجارية.
ولفت التقرير الى ان اقتصاد الامارات نما بشكل متوازن في الاشهر الثمانية الاولى من عام 2001، وذلك على رغم التراجع المحدود في اسعار النفط قبل هجمات 11 ايلول سبتمبر في الولايات المتحدة ، والتي ادت الى حدوث تقلبات اقتصادية حادة في مختلف بلدان العالم، اثرت سلباً في العديد من السلع والخدمات وساهمت في احداث ركود في العديد من القطاعات الاقتصادية في العالم والمنطقة.