برامج تطوير الصحة والتعليم في الخليج تستدعي توسيع عمل الشركات العقارية

رأى تقرير شركة «المزايا القابضة»، ضرورة أن «تبادر شركات التطوير العقاري إلى توجيه استثماراتها نحو قطاع الخدمات وتحديداً الصحي والتعليمي، في وقت تتخذ دول كثيرة وفي مقدمها دول الخليج، خطوات جدية في سبيل تعزيز المرافق الخاصة بهذين القطاعين». ولاحظ وجود «نقص واضح في الرعاية الصحية والنظام التعليمي في بعض دول المنطقة سواء لجهة الكوادر أو المرافق والخدمات التابعة لهذه القطاعات الحيوية».
وفي ظل حركة التطوير والتصحيح التي نشهدها حالياً، في مجال تقديم خدمات أفضل وسد النقص في هذا القطاع، أوصى تقرير «المزايا» بأن «تتخصص الشركات العقارية بتقديم خدماتها المباشرة في مجالي الصحة والتعليم، من خلال توفير المنشآت المخصصة للمستشفيات والعيادات الصحية والمدارس والمعاهد والجامعات». إذ أشار إلى أن الإنفاق السنوي في منطقة الخليج على الصحة والتعليم في الخارج «يبلغ مئات الملايين من الدولارات، من خلال الإنفاق المباشر من جانب المواطنين الباحثين عن خدمات أفضل أو من خلال تولي الحكومة مسؤولية الإنفاق على المواطنين للعلاج أو الدراسة في الخارج».
ففي الكويت، رفعت وزارة الصحة الموازنة المخصصة للعلاج في الخارج من 60 مليون دينار (217 مليون دولار) إلى 120 مليوناً، ضمن موازنة الصحة لعام 2011 - 2012، في حين أظهرت الإحصاءات أن «فاتورة علاج مرضى إمارة دبي في الخارج والصادرة عن هيئة صحة دبي بلغت 244 مليون درهم (66.5 مليون دولار) خلال هذه السنة». أما في السعودية، التي تُعتبر موازنة الصحة فيها الأكبر حجماً في العالم العربي، فجاءت الزيادات الأخيرة من خلال الدعم الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في آذار (مارس) الماضي، مضيفاً إلى موازنة الصحة الحالية 16 بليون ريال (4.3 بليون دولار) ليرتفع حجم الأموال المخصصة للقطاع إلى 84.7 بليون ريال، منها الإنشاءات على حصة كبيرة».
وعلى الصعيد التعليمي، بلغ عدد الطلاب السعوديين الذين يتابعون الدراسة باختصاصات متنوعة في فرنسا ألفاً، وتجاوز عددهم في إسبانيا 240 شخصاً، بينما بلغ في سويسرا 200، وتخطى 43 ألفاً في الولايات المتحدة. في حين يبلغ عدد الطلاب الكويتيين الذين يتابعون دراساتهم الأكاديمية في المؤسسات التعليمية الأميركية لوحدها خلال العام الدراسي الماضي، 2442 طالباً، وفي الأردن 2000، في المقابل وصل عدد الطلاب الكويتيين الدارسين في مرحلة «البكالوريوس» في الجامعات السعودية إلى 206 طلاب فقط، فضلاً عن 185 في مرحلة الدراسات العليا.
وتطرّق تقرير «المزايا القابضة»، إلى وضع القطاع العقاري في الكويت لافتاً إلى «بدء بروز علامات التعافي، كفئة أصول مفضلة للمستثمرين في الكويت خصوصاً العقارات السكنية، في ظل ضعف العائدات المصرفية وتراجع إقبال الكويتيين للاستثمار في العقارات العربية تحديداً في البلدان التي شهدت ثورات ضمن ما بات يعرف ب «الربيع العربي».
واستند التقرير إلى تقويم اتحاد العقاريين الكويتيين، الذي أشار إلى أن «العقار الاستثماري تحسن في شكل ملحوظ في النصف الأول من هذه السنة، بفضل ارتفاع العائد على الاستثمار العقاري مقارنة بالودائع نتيجة ضعف معدل الفائدة على الودائع المصرفية».
ونقل عن تقارير أخرى، أفادت بأن القطاع العقاري «واصل تحسنه حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي، مدفوعاً بتسارع القطاعين الخاص والاستثماري، إذ بلغ عدد الصفقات في السوق العقارية نحو 4351 بقيمة تقدر بنحو 1.8 بليون دينار، مقارنة ب 3869 في الفترة المماثلة من العام الماضي، بلغت قيمتها نحو 1.3 بليون دينار. ورصدت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو)، «بشائر إيجابية ظهرت على قطاع الشركات العقارية مع نهاية النصف الأول، إذ ارتفعت قيمة الأصول بنسبة 2.4 في المئة أو ما يعادل 129 مليون دينار لتصل الى 5.6 بليون دينار مقارنة ب 5.4 بليون دينار نهاية عام 2010».
وفي سياق متصل، اعتبر تقرير لشركة «غلوبل للاستثمار»، أن قطاع العقارات في الكويت (إضافة إلى السعودية)، أظهر انتعاشاً ملحوظاً في النصف الأول من السنة، وكانت العقارات السكنية الأكثر مساهمة في التداولات العقارية، فيما ظلت العقارات التجارية حبيسة زيادة العرض في مقابل شح في الطلب في كل مناطق الكويت، ووصل معدل المكاتب الشاغرة إلى ما بين 20 و25 في المئة من المعروض كما في الربع الأول».
وذكر تقرير لشركة «كولدويل بانكر» في الكويت، أن تداولات العقارات التجارية في السوق الكويتية «ارتفعت في شكل ملحوظ بنسبة 113 في المئة في الأشهر السبعة الأولى من السنة، بتنفيذ 55 صفقة قيمتها 157.6 مليون دينار، مقارنة ب50 صفقة قيمتها 73.9 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي». ولاحظ أن قطاع العقارات التجارية خارج العاصمة «لا يعاني المشاكل التي تشهدها العاصمة». ورجح أن «تنتعش الحركة على شراء العقارات التجارية داخل العاصمة في الفترة المقبلة بفعل بداية العمل في المحفظة العقارية البليونية، ما سيساهم في مزيد من الارتفاع في مستوى التداول على القطاع».
وأكد تقرير «المزايا القابضة»، أن «السوق تحتاج إلى مزيد من السيولة في سوق العقارات على رغم تحسّنها، خصوصاً مع استمرار إحجام المصارف عن التمويل العقاري». ولفت إلى أن «حال الترقب تسيطر على المتداولين وتحدّ من التعافي الكامل، إذ ينتظر الكويتيون تفعيل «المحفظة العقارية» التي أقرتها الحكومة وهم يأملون في تفعيلها لسوق العقارات في البلاد».