3.3 بليون دولار أرباح الشركات الكويتية في 2010

ارتفعت الأرباح الصافية للشركات الكويتية بنسبة 81 في المئة العام الماضي، قيمتها 926.43 مليون دينار (3.33 بليون دولار)، 62 في المئة منها في القطاع المصرفي، وفق تقرير ل «بيت الاستثمار العالمي جلوبل» عن النتائج المالية السنوية للشركات الكويتية.
وأشار التقرير إلى أن «عام 2010 شهد تحسناً ملحوظاً في النتائج المالية للشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وجاء معظم الدعم من قطاع البنوك، الذي ارتفعت أرباحه بنسبة 61.74 في المئة، بعدما كانت المخصصات امتصت جانباً كبيراً من ربح البنوك التسعة خلال العامين الماضيين. وجاءت وتيرة إفصاح الشركات المدرجة بطيئة جداً خلال فترة السماح التي بلغت 90 يوماً، إذ أعلن أكثر من 50 في المئة من البيانات للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2010، خلال الأسبوع الأخير من آذار (مارس) الماضي».
ولفت الى أن «158 شركة كويتية مدرجة في القطاعات السبعة أعلنت نتائجها المالية السنوية بعد استبعاد الشركات غير الكويتية (13 شركة) والشركات التي لا تنتهي سنتها المالية في 31 كانون الأول (14 شركة) وتلك الموقوفة عن التداول (31 شركة)، إضافة إلى استبعاد أرباح شركة «زين» الاستثنائية من صفقة بيع أصولها الأفريقية والبالغة قيمتها 770.3 مليون دينار، من أجل إجراء مقارنة عادلة».
وأشار الى ان أرباح السوق ككل زادت بنسبة 79.6 في المئة إلى 1.03 بليون دينار خلال عام 2010 مقارنة ب74 مليون دينار لعام 2009». ولفت إلى «تحسن معدل العائد العام على حقوق المساهمين لبعض القطاعات خلال السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول، إذ بلغ العائد على إجمالي حقوق المساهمين لقطاع الصناعة 3.8 في المئة، مقارنة ب0.7 في المئة خلال عام 2009، بينما بلغ العائد على حقوق المساهمين في القطاع المصرفي 9.6 في المئة عام 2010 مقارنة ب7.0 في المئة. أما قطاع التأمين، فشهد الارتفاعَ الأكبرَ مع بلوغ معدل العائد العام على حقوق المساهمين 6.72 في المئة لعام 2010 مقارنة ب1.34 في المئة».
قطاع المصارف
وأوضح التقرير أن «قطاع المصارف استحوذ على 62.1 في المئة من الأرباح الإجمالية للقطاعات السبعة، إذ بلغ صافي أرباحه الإجمالية بالنسبة للمصارف المحلية 575.4 مليون دينار لعام 2010، بارتفاع 61.7 في المئة مقارنة ب355.8 مليون دينار في عام 2009. وتقدم إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 17.93 في المئة في عام 2010 مقارنة لتبلغ 5.97 بليون دينار، وقياساً الى 3.93 في المئة عام 2009 لتبلغ 45.68 بليون دينار».
وأشار إلى تسجيل «7 بنوك من أصل 9 تحسناً في نتائجها المالية خلال عام 2010، من ضمنها 3 بنوك تحولت إلى الربحية بعدما كانت خاسرة في العام السابق، وهي «الخليج»، «بوبيان»، و «الكويت الدولي». بينما شهدت 4 بنوك ارتفاعاً في أرباحها جاء في مقدمها «التجاري الكويتي» الذي شهد ارتفاعا قياسياً في أرباحه بلغت 40.5 مليون دينار مقارنة ب 0.15 مليون دينار في عام 2009».
وتوقع التقرير أن «يشهد قطاع البنوك الكويتية نمواً إجمالياً خلال العام الجاري يقدر بين 8 في المئة و12، مدفوعاً بالتراجع الكبير في المخصصات، علماً أن الأخيرة ستظل مرتفعة مقارنة بفترة ما قبل الأزمة. وليس من المتوقع أن يشهد صافي الدخل من الفوائد تحسناً ملحوظاً، إذ إن توقعاتنا حول ارتفاع معدلات صرف القروض ستظل محدودة، في وقت ستظل هوامش صافي الأرباح ثابتة».
وأوضح أن «قطاع الاستثمار استطاع أن يقلص خسائره في شكل كبير، إذ بلغت خسائر شركاته الصافية 91.08 مليون دينار مقارنة ب 338.83 مليون دينار في عام 2009، بينما سجلت 20 شركة استثمارية تحسناً في نتائجها المالية من ضمنها 4 شركات فقط سجلت ارتفاعاً في صافي أرباحها، بينما أوصت 6 شركات فقط بتوزيع أرباح نقدية أو أسهم، منحةً على مساهميها».
وأوضح أن «قطاع الخدمات تأثرت أرباحه في شكل كبير بارتفاع أرباح شركة زين بنسبة 445 في المئة لتبلغ 1.06 بليون دينار، لأنها تُعتبر أرباحاً غير مكررة، إذ تلقت 2.41 بليون دينار نتيجة بيع أصول في أفريقيا، باستثناء السودان والمغرب إلى شركة «بهارتي» الهندية... كما سجلت شركات القطاع أرباحاً إجمالية بلغت 352.73 مليون دينار، أي متراجعة بنسبة 26.62 في المئة مقارنة بعام 2009».
وبيّن أن «قطاع العقار كان الوحيد الذي زادت مشاكله، بعد أن سجل زيادة في خسائره الإجمالية للسنة المالية المنتهية في 2010، إذ بلغت الخسائر الإجمالية لشركات العقار لتلك الفترة 63.37 مليون دينار مقارنة ب51.01 مليون دينار في عام 2009»، موضحاً «أنه تأثر بتراجع ملحوظ في أرباح بعض الشركات العقارية»، ومتوقعاً أن «يشهد القطاع العقاري أداء أفضل خلال الفترة المقبلة بعد إعلان الهيئة العامة للاستثمار تأسيس المحفظة العقارية برأس مال بلغ بليون دينار». ووفق تقرير «بيت الاستثمار»، فإن «الشركات الصناعية سجلت أداء ممتازاً إلى حد بعيد في عام 2010، إذ شهد هذا القطاع أفضل نمو في الأرباح بين القطاعات الأخرى، محققاً أرباحاً بلغت 77.91 مليون دينار بارتفاع نسبته 541.98 في المئة مقارنة بعام 2009».
وأشار إلى «ارتفاع إجمالي أرباح شركات قطاع التأمين بنسبة 429.58 في المئة لتبلغ 22.15 مليون دينار بعد تحسن ملموس في أرباح شركة الكويت للتأمين والتي حولت خسائرها في عام 2009 والبالغة 6.24 مليون دينار إلى أرباح في عام 2010، إذ بلغت 3.90 مليون دينار، بينما شهد قطاع الأغذية ارتفاعاً في أرباحه بنسبة 7.53 في المئة لتبلغ 52.68 مليون دينار بدعم من أرباح الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) صاحبة النصيب الأكبر من أرباح القطاع، والتي ارتفعت بنسبة 27.41 في المئة لتبلغ 46.22 مليون دينار في عام 2010».