كان عام 2010 جيداً بالنسبة إلى الشركات والمصارف البحرينية، إذ ارتفعت ارباح الشركات بنسبة 95.3 في المئة لتبلغ 450 مليون دينار (1,1 بليون دولار)، بينما اعتبر القطاع المصرفي الأفضل اداء محققاً مكاسب بلغت 49.9 في المئة، وفق تقرير حديث ل «جلوبل». وأوضح التقرير أن «البورصة البحرينية تمكنت من التغلب على النهم الاقتصادي الذي طالها نتيجة أزمة الائتمان في منطقة اليورو والتقلبات التي حدثت في الأسواق المجاورة، لتنهي عام 2010 مسجلة أرباحاً مرتفعة مقارنة بها في عام 2009»، مشيراً إلى «تسجيل 36 شركة بحرينية مدرجة في البورصة (باستثناء 4 شركات، اثنتين لم ينته عامهما المالي في 31 كانون الأول (ديسمبر)، واثنتين موقوفتين عن التداول)، صافي ارباح مجمّعة بلغ 450 مليون دينار، بارتفاع نسبته 95.3 في المئة، مقارنة ب230.4 مليون في الفترة المماثلة من عام 2009». وأوضح أن «معظم القطاعات البحرينية شهد انخفاضاً في أرباح عام 2010 باستثناء المصارف والفنادق التي تمكنت من تحسين نتائجها المالية في العام المالي 2010، إذ ارتفع مؤشرها بنسبة 49.9 في المئة و12.1 في المئة على التوالي خلال عام 2010، في حين سجل قطاع الخدمات انخفاضاً نسبته 15.9 في المئة، والشركات الوازنة في المؤشر، انخفاضاً في أرباحها مقارنة بالأرباح المسجلة في العام المالي 2009. وبلغت ارباح القطاع 128.8 مليون دينار في العام المالي 2010 مقارنة ب153.2 مليون في 2009». وأشار الى أن «قطاع الصناعة غيّر مساره نحو تحقيق الأرباح في العام المالي 2010، مقارنة بأدائه في 2009، وحقق أرباحاً بلغت 140.1 مليون دينار مقارنة بخسائر سجلها في عام 2009 بلغت 79.7 مليون دينار». وأوضح تقرير «جلوبل» أن «قطاع البنوك المؤلف من 8 مصارف، كان السبب الأساس في نجاح البورصة في تسجيل أرباح قياسية في العام المالي 2010، إذ سجل صافي ربحه نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 49.9 في المئة وبلغت الأرباح 87.7 مليون دينار مقارنة بالأرباح المسجلة في عام 2009 والبالغة 58.5 مليون دينار»، مشيراً إلى أن «ثلاثة بنوك شهدت زيادة في أرباحها خلال عام 2010، في حين شهد بنك واحد انخفاضاً في أرباحه، بينما تكبدت ثلاثة بنوك أخرى خسائر، في حين حوّل البنك البحريني السعودي الخسائر التي سجلها في العام الماضي إلى أرباح». وأفاد بأن «قطاع السياحة والفنادق كان الوحيد الرابح بعد البنوك، اذ سجل ربحاً صافياً بلغ 17.6 مليون دينار في العام المالي 2010، بزيادة بلغت نسبتها 12.1 في المئة عن صافي الربح المسجل في الفترة المماثلة من العام 2009، والبالغ 15.7 مليون دينار»، مشيراً إلى أن «القطاع الصناعي مؤلف من 3 شركات، سجلت شركتان انخفاضاً في أرباحهما خلال العام المالي 2010 مقارنة بمستوى الربح المسجل في العام المالي 2009، بينما سجّلت الشركة الثالثة (ألبا) ربحاً صافياً مقداره 138.2 مليون دينار». وتابع: «أما قطاع الاستثمار، فكان العام الماضي عاماً مضطرباً بالنسبة إلى شركاته المدرجة، وحقق القطاع أرباحاً بلغت قيمتها 57.6 مليون دينار عام 2010، مقارنة ب64.3 مليون دينار عام 2009، بانخفاض بلغت نسبته 10.3 في المئة». وأوضح أن «معظم الشركات المسجلة في قطاع الخدمات شهد ارتفاعاً في الأرباح خلال العام المالي 2010. وسجل القطاع أرباحاً بلغت قيمتها 128.8 مليون دينار بانخفاض نسبته 15.9 في المئة عن عام 2009».
