أرباح الشركات الكويتية تتراجع 13 في المئة

تراجعت الأرباح الصافية للشركات الكويتية بنسبة 12.95 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، وصولاً إلى 305.34 مليون دينار (784.98 مليون دولار)، بينما تميّز القطاع المصرفي عن بقية القطاعات، بنمو أرباحه 19.51 في المئة، وفق تقرير ل «بيت الاستثمار العالمي - جلوبل» عن النتائج المالية للشركات الكويتية المدرجة في البورصة.
وأفاد التقرير بأن «أكثر من 87 شركة انتظرت حتى اللحظة الأخير من المهلة الممنوحة للإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول، بينما لا تزال 35 شركة موقوفة أو تجددت عملية وقفها لعدم إفصاحها عن بيانات مالية سابقة، علماً أن هذا السيناريو تكرر خلال السنوات الأخيرة، ليوجد أجواء استثمارية غير مريحة للمستثمرين والمتداولين في أحد أكبر الأسواق الخليجية».
وأوضح أن «الأرباح الإجمالية ل 155 شركة مدرجة أعلنت نتائجها، بلغت 305.34 مليون دينار، مسجلة تراجعاً نسبته 12.95 في المئة، مقارنة بأرباح بلغت 350.74 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.
أما أرباح السوق ككل بإضافة قطاع الشركات غير الكويتية (13 شركة)، فانخفضت بنسبة 13.54 في المئة، إلى 338.88 مليون دينار في مقابل 391.97 مليون كربح سجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي»، موضحاً أنه استثنى 14 شركة لا تنتهي سنتها المالية في 31 كانون الأول (ديسمبر) وكذلك الأرباح الاستثنائية ل «الوطنية للاتصالات» والبالغة 265.5 مليون دينار نتيجة إعادة تقويم نسبتها في شركة «تونيزيانا» بعدما زادت نسبة مساهمتها فيها من 50 في المئة الى 75.
وأشار التقرير إلى «تراجع معدل العائد العام على حقوق المساهمين لمعظم قطاعات السوق، باستثناء قطاع المصارف حيث بلغ العائد على حقوق المساهمين 10.45 في المئة، مقارنة ب9.93 في المئة خلال الفترة ذاتها من عام 2010»، مفيداً بأن «قطاع الاستثمار سجل عائداً سالباً بلغ 3.50 في المئة مقارنة بعائد موجب خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بلغت نسبته 0.77 في المئة. أما بالنسبة لبقية قطاعات السوق، فتراجع العائد بنسب متفاوتة كان أكبرها قطاع العقار الذي بلغ فيه العائد على حقوق المساهمين 0.09 في المئة، مع 4.61 في المئة خلال فترة المقارنة».
وأضاف: «استحوذ قطاع البنوك على 51.19 في المئة من أرباح القطاعات الكويتية السبعة، إذ بلغت الأرباح الإجمالية للبنوك المحلية (9 بنوك) 156.29 مليون دينار، مسجلة ارتفاعاً نسبته 19.51 في المئة مقارنة بمستواه البالغ 130.78 مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي. وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 13.58 في المئة، وأصول القطاع بنسبة 5.10 في المئة».
وأشار التقرير إلى أن «قطاع الاستثمار احتل النصيب الأكبر من الشركات الموقوفة، وبلغت خسائره 18.95 مليون دينار، بينما بلغت الأصول 8.79 بليون دينار، مسجلة ارتفاعاً هامشياً بنسبة 1.32 في المئة مقارنة بعام 2010». وأوضح أن «ربحية قطاع الخدمات تأثرت في شكل كبير مع الارتفاع القياسي لأرباح الشركة الوطنية للاتصالات لتبلغ 285.14 مليون دينار، وهي تعود إلى أرباح غير مكررة مقدارها 265.5 مليون دينار... وسجلت شركات القطاع أرباحاً إجمالية بلغت 113.12 مليون دينار، أي متراجعة بنسبة 5.39 في المئة».
وأفاد بأن «قطاع العقار كان أكبر القطاعات تراجعاً إذ بلغت أرباحه الإجمالية عن تلك الفترة 0.48 مليون دينار فقط، مقارنة بأرباح بلغت 25.53 مليون وذلك لتراجع أرباح الكثير من الشركات العقارية وتسجيل فئة أخرى منها زيادة في الخسائر، بعد تراجع ملحوظ لأرباح بعض الشركات العقارية الأبرز».
وأوضح أن «الشركات الصناعية حققت أرباحاً إجمالية بلغت 33.64 مليون دينار، بانخفاض نسبته 19.68 في المئة، بينما تراجعت أرباح شركات التأمين بنسبة 46.58 في المئة لتبلغ 5.50 مليون دينار. وسجل قطاع الأغذية انخفاضاً في أرباحه بنسبة 17.99 في المئة لتبلغ 15.25 مليون دينار».