خطة التنمية الكويتية تشمل ضمانات للاستثمارات الخاصة ولجذب السيولة للقطاع المصرفي

أشاد تقرير شركة «المزايا القابضة» بما اعتبرته أوساط اقتصادية ضوءاً أخضر من الحكومة الكويتية، يتيح المجال أمام مصارف البلد للمشاركة في خطة التنمية الكويتية التي تبلغ استثماراتها 30 بليون دينار كويتي (104 بلايين دولار). واستعانت الحكومة بالقطاع المصرفي لتحريك السيولة المريحة لديها، وحفز مشاركة القطاع الخاص في عملية البناء والتطوير التي تمتد على مدى 4 سنوات.
وأفاد التقرير الأسبوعي ل «المزايا القابضة»، بأن حالة من الترحيب والارتياح انعكست على المزاج الاستثماري في الكويت عقب الاعلان عن دعوة المصارف إلى المشاركة في التمويل في مقابل ضمانات حكومية، وبمشاركة القطاع الخاص، بخاصةٍ بعد تسريبات اعلامية تشير إلى تمويل الخطة التنموية من صندوق حكومي يُعد لهذه الغاية، ما انعكس فوراً على أسعار أسهم المصارف في الكويت.
وتوقع التقرير أن يحفز تمويل المصارف للخطة، مشاركة القطاع الخاص بعدما تعرض المستثمرون إلى صعوبات تجلت في انهيار الأسهم وركود سوق العقارات، ما استدعى تدخلاً حكومياً لإنقاذ الشركات وضمان استقرار الاقتصاد الكويتي.
وبحسب ما أعلن فإن خطة التنمية المقترحة، التي بوشر العمل بموجبها قبل شهور، تتضمن بناء موانئ وتطويرها وتشييد مدن إضافة إلى استثمارات ضخمة لتعزيز انتاج النفط والغاز.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الحكومة الكويتية أعطت الضوء الأخضر إلى المصارف المحلية لتمويل خطة تنمية قيمتها 30 بليون دينار، وأبدت استعدادها لدعم هذه المصارف من خلال ضمانات تقدمها لها. وسبق أن أقر مجلس الأمة الكويتي في شباط (فبراير) الماضي خطة تنمية لمدة 4 سنوات، في مسعى إلى تقليل اعتماد الدولة على إيرادات النفط، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع تنمية البنية التحتية. وبموجب الخطة التنموية تقدّم حكومة الكويت تمويلاً (في شكل ضمانات وودائع) بنسبة 50 في المئة، بينما يؤمن مستثمرون من القطاع الخاص النسبة الباقية.
ولاحظ تقرير «المزايا القابضة» أن تأمين الحكومة الكويتية ضمانات بإيداع مبالغ ضخمة، تصل إلى 10 بلايين دينار، يعزز قدرة المصارف على توفير التمويل اللازم لإنجاح خطة التنمية بما يضمن مساهمة فعالة من القطاع الخاص الكويتي.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الحكومة دعت القطاع المصرفي إلى تأمين احتياجات التمويل لخطة التنمية، في وقت سجلت الكويت للسنة الحادية عشرة على التوالي فائضاً مالياً بلغ 22.4 بليون دولار خلال السنة المالية الماضية التي انتهت في 31 آذار (مارس) الماضي، وهو ثالث اكبر فائض في تاريخ الكويت التي سجلت فوائض تراكمية بلغت 145 بليون دولار على مدى السنوات ال11 الماضية.
وعلى رغم ان خطة التنمية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل والابتعاد عن الاعتماد الكبير على النفط، إلا أنها لحظت نحو 35 بليون دولار لتطوير مشاريع النفط والغاز مدة الخطة.
وبحسب المصدر ذاته فإن الاستثمارات تشمل بناء مصفاة رابعة لتكرير النفط في الكويت وتطوير المصافي الثلاث الموجودة، ما يرفع الطاقة الإنتاجية ويمكنها من إنتاج أنواع خفيفة من الوقود ضمن مشروع الوقود النظيف في الكويت. وسيرفع المشروع طاقة اثنتين من المصافي الثلاث الحالية من 730 ألف برميل يومياً إلى 800 ألف.
وشهدت السوق العقارية المحلية في الكويت، تحركاً من مستثمرين لشراء عقارات استثمارية، بسبب ارتفاع العائدات المحققة منها، مقارنة بالعائدات المتأتية من الودائع المصرفية، أو عائدات الأسهم في البورصة.
وأفاد التقرير «المزايا القابضة» بأن الاستثمار في العقارات، بخاصةٍ في العقارات التجارية والاستثمارية، بات الملاذ الآمن أمام المستثمرين في الكويت، في ظل ضعف العوائد المصرفية من الودائع وتردي أوضاع الاسهم والأوراق المالية المدرجة في البورصة.
وتشير إحصاءات وزارة العدل في الكويت إلى نمو في حجم التداولات على العقارات الاستثمارية، خلال النصف الأول من السنة الحالية، بنسبة 52 في المئة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إلى 445 مليون دينار كويتي.