البرلمان يناقش الموازنة الأسبوع المقبل . جنبلاط : محاولة لتمرير استدانة 4 بلايين دولار خلسة

أعلن رئىس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، رفضه "تمرير أي بند خلسة للاستدانة من جديد". وقال: "سنعترض على ذلك في شكل مطلق وعليه يتوقف تصويتنا لمصلحة الموازنة خصوصاً انهم يحاولون تمرير حق للحكومة باستدانة او استلاف اربعة بلايين دولار".
وأضاف: "كنا نتحدث برسوم لا تتجاوز مئة بليون ليرة وأصبحنا الآن نتحدث بأربعة بلايين دولار، وهذا غريب".
وأكد بعد لقائه الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله في حضور نواب من "اللقاء الديموقراطي" و"كتلة الوفاء للمقاومة": "اننا متفقون في الأساس على رفض سياسة مجحفة من جانب الحكومة في ما يتعلق بالحقوق المكتسبة للعمال والموظفين والجامعيين ولقدامى القوات المسلحة، ونجحنا بجهد مشترك مع الأخوة في "حزب الله" وكتلة الرئىس نبيه بري، وقمنا بحركة اعتراضية كبيرة".
وقال رئىس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ان "هناك اعتراضاً عاماً على السياسة المالية والاجتماعية للحكومة"، معتبراً ان "التعديلات التي حصلت كانت جزئىة واعتبرناها خطوة ناجحة نتيجة تضافر القوى الوطنية، لكن موقفنا من الموازنة لم يتغير حتى الآن".
وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري دعا الى عقد جلسة نيابية عامة لمناقشة الموازنة وإقرارها ابتداء من يومي الأربعاء والخميس المقبلين على فترتين صباحية ومسائية بعدما أنجزت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب سمير عازار ومشاركة وزير المال فؤاد السنيورة دراسة المواد القانونية للموازنة العامة للعام الجاري. ورفع السنيورة تقريراً الى مجلس الوزراء ضمنه التعديلات التي ادخلتها اللجنة على المشروع.
وتحدث السنيورة عن البدائل المطروحة لتعويض التخفيضات التي طرأت على الواردات والزيادات التي طرأت على النفقات ومن هذه البدائل مخالفات البناء ومعالجة موضوع الاملاك البحرية.
وقال ان الايرادات المرتقبة من مخالفات البناء محدودة اذ توجد عليها حسومات عالية اي 60 في المئة"، لافتاً الى "ان الاموال المرتقبة من الأملاك البحرية منوطة بصدور قانون في هذا الشأن، لكن اذا لم يصدر القانون معنى ذلك ان مبلغ 80 بليون ليرة مرصود في الموازنة لن يتم تحصيله".