فصيل معارض يعلن عمليات عسكرية في غرب السودان للمرة الاولى . مسؤول اميركي : اتصالات لاستئناف مفاوضات السلام السودانية قريبا

أعلن أحد فصائل المعارضة السودانية فتح جبهة قتال جديدة في غرب البلاد ونقل المواجهات العسكرية مع الحكومة الى ولاية غرب دارفور حيث نُفذت عمليتين عسكريتين. وفيما ذكرت تقارير إعلامية غربية ان الكونغرس الاميركي يهدد بفرض عقوبات على السودان في حال عدم توصله الى اتفاق سلام مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بقيادة العقيد جون قرنق، اكد ديبلوماسي اميركي في الخرطوم ان اتصالات تجري بين الحكومة السودانية والحركة لمعاودة مفاوضات السلام بين الجانبين في اقرب وقت.
وفي غضون ذلك، اعتبرت "الحركة الشعبية" أن القوات الحكومية "تحاول تغطية قصفها للمدنيين في مناطق انتاج النفط وتشريدهم باتهام الحركة بمهاجمة مناطق النفط".
وفي اسمرا، ذكرت "القيادة العامة لقوات التحالف الفيديرالي المسلح" التابعة ل"التحالف الفيديرالي" بزعامة أحمد إبراهيم دريج، في بيان تسلمت "الحياة" نسخة عنه، أنه "بعد إعداد صامت استمر سنة ونصف سنة، نفذت قوات الجيش الثالث عمليتين عسكريتين في منطقتي نيرتتي شمال شرقي زالنجي وتور قرب مدينة نيالا في غرب السودان دارفور".
وأوضح البيان ان القوات الحكومية "تكبدت خسائر في الأرواح بلغت 28 قتيلاً وجريحاً". وأقر الفصيل المعارض ب"مقتل اربعة من افراده واصابة اربعة آخرين تم اجلاءهم إلى القواعد الخلفية. وتمكنت قوات التحالف الفيديرالي من الحصول على كمية كبيرة من الأسلحة المختلفة".
يذكر أن السلطات السودانية ظلت تعلن حملات عسكرية ضد "النهب المسلح والصراع القبلي" من دون أن تشير إلى وجود مقاومة مسلحة. وتعتبر هذه المرة الأولى التي تتبنى فيها المعارضة السودانية عمليات عسكرية في دارفور.
واكد نائب رئيس "التحالف الفيديرالي" ان العمليات العسكرية التي تنفذها قواته "تنطلق من داخل الأراضي التي تقع تحت سيطرتنا"،. على صعيد آخر، قال الناطق باسم "الحركة الشعبية" ياسر عرمان إن "النظام يحاول تغطية ما قامت به قواته من حملات عسكرية وقصف جوي في مناطق النفط باتهام الحركة بإعداد خطة تستهدف مناطق انتاج النفط". وكان الناطق باسم القوات المسلحة السودانية تحدث عن "خطة للحركة لمهاجمة مناطق النفط". واشار إلى "تشريد الآلاف من قبائل النوير من غرب أعالي النيل إلى بحر الغزال في منطقتي مين ابون ومين جور".
عقوبات على السودان؟
من جهة اخرى، ذكرت صحيفة "ذي فايننشال تايمز" البريطانية امس ان الكونغرس الاميركي قد يقرر فرض عقوبات اقتصادية على الحكومة السودانية في حال عدم توصلها الى اتفاق سلام مع "الحركة الشعبية" في غضون ستة أشهر. وذلك بعدما قررت الحكومة السودانية تعليق المفاوضات مع حركة قرنق احتجاجاً على استيلاء قواته على مدينة توريت الاستراتيجية فى جنوب البلاد0
واضافت الصحيفة، أن الهدف من التهديد بالعقوبات الاقتصادية هو تشديد الضغوط التى تمارسها الولايات المتحدة من أجل التوصل الى تسوية سياسية للحرب الاهلية السودانية.
المفاوضات
وعلى صعيد المفاوضات اف ب، نقلت "وكالة الانباء السودانية" الرسمية امس عن القائم بالاعمال الاميركي في الخرطوم جيف ميلينغتون ان اتصالات تجري بين الحكومة السودانية وكينيا التي تستضيف مفاوضات السلام. وانه يأمل في ان تستأنف المفاوضات التي تجري في بلدة مشاكوس قرب نيروبي "في اقرب وقت ممكن". واعلن ان الخرطوم و"الجيش الشعبي لتحرير السودان" سيجريان الاحد مفاوضات تهدف الى وقف شامل لاطلاق النار بحضور خبراء عسكريين من الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج.لكنه لم يوضح المكان المتوقع لاجراء هذه المفاوضات.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير طلب من مفاوضيه في مشاكوس في الثاني من ايلول سبتمبر العودة الى الخرطوم بعدما تمكن "الجيش الشعبي لتحرير السودان" من السيطرة على مدينة توريت في الجنوب وطرد وحدات الجيش السوداني منها. وهدد البشير ايضاً بشن حرب لا هوادة فيها لاستعادة هذه المدينة التي تشكل ممراً مهما الى جوبا عاصمة الجنوب السوداني.
النوبة
وفي نيروبي، اعلن الناطق باسم اللجنة العسكرية المشتركة التي تشرف على وقف اطلاق النار في جبال النوبة وسط السودان ان حصيلة الاتفاق الذي وقعته حكومة الخرطوم و"الحركة الشعبية" في كانون الثاني يناير الماضي "اكثر من ايجابية".
وقال جان فيليب سيفي خلال توقف له في نيروبي "ان وقف اطلاق النار صامد. والطرفان يعملان معا بايجابية". لكنه اشار الى انه "لا يوجد سوى القليل من المال للاعمال الانسانية. والامكانات متواضعة جدا في مواجهة الحاجات الضخمة المتعلقة بالبنى الاساسية من مدارس ومنشآت صحية وشبكات مياة وزراعة".