لدول جارة بطون ... والشمال والجنوب لا يختصران الحقوق كلها

نيابة عن التحالف الفيديرالي الديموقراطي السوداني، أود أن أشيد بالجهود الجبارة والنيات النبيلة التي دفعت: أولاً الإدارة الأميركية، ومبادرة الايغاد، ولجنة الايغاد، وجميع الدول المساندة، الى حل المشكلة السودانية مع الأطراف الضالعة في النزاع الدائر في السودان، حتى دفعت الى التوصل الى اتفاقية مشاكوس، بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان. وكما أود أن أنتهز هذه الفرصة حتى أقدم أفكار تنظيمنا التحالف الفيدرالي الديموقراطي السوداني، عن الحلول التي يمكن ان تساعد الجهات المتبنية لمفاوضات مشاكوس في كينيا.
ولكن حل المشكلة السودانية على أساس جنوب وشمال السودان لن يؤدي الى الحل السياسي الشامل، ولن يحقق الاستقرار في السودان، لأن القضية السودانية ليست بين الشمال والجنوب فحسب، بل القضية بين النخبة الشمالية وبين المناطق المهمشة. ونحن في التحالف الفيديرالي الديموقراطي السوداني نؤيد اتفاقية مشاكوس التي تم توقيعها بين الحكومة والحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، لأن هذه الاتفاقية كسرت الحاجز الذي كان يحول بين الحكومة والأحزاب التقليدية الجبهة الإسلامية القومية، وحزب الأمة، والحزب الاتحادي الديموقراطي، وغيرها من النخبة الشمالية والمعارضة التي نبعت من المناطق المهمشة، باعتبارها أصحاب القضية الحقيقية. أما النخبة الشمالية فهي لا تتصارع إلا لأجل السلطة، كي تمارس الهيمنة والتهميش على الأقاليم الأخرى. بل انها أقحمت نفسها في هذه القضية طلباً للسلطة والثروة فقط. واستخدمت من قبل النعرات الدينية والعرقية في الجنوب، والنعرات القبلية في الإقليم الشرقي، وفي اقليم دارفور وكردفان.
والحكومات السابقة، والحكومة الحالية، فشلت في المفاوضات التي جرت مع الجنوبيين، وخصوصاً مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، في الوصول الى اتفاق حول أجندة الحوار، ولا سيما البند الخاص بفصل الدين عن السياسة، وحق تقرير المصير. فالنخبة الشمالية ترى ان مشكلة الدين وحق تقرير المصير للأقاليم الجنوبية، من الثوابت التي لا يمكن التنازل عنها، وأن حسم مشكلة جنوب السودان لا يتم إلا بالحرب. واستمرت الحرب منذ عام 1955 الى اليوم.
والحل لن يحقق الاستقرار في البلاد، ولن يؤدي الى حل سياسي شامل في السودان، لأن الحركات الاقليمية مثل جبهة نهضة دارفورد في دارفور، والرابطة العامة لجبال النوبة في كردفان، وحزب سانو وحزب جبهة الجنوب في جنوب السودان، ومؤتمر البجا في شرق السودان، قد تشكلت منذ 1965م احتجاجاً على هيمنة النخبة الشمالية، من الإقليم الشمالي والخرطوم، على بقية المناطق المهمشة في البلاد. وهذه الحركات الاقليمية تحولت من حركات مطلبية الى حركات مسلحة تحارب من أجل توزيع عادل للسلطة والثروة. فإذا قامت الدول الراعية، أو المتبنية لحل المشكلة السودانية على أساس شمال وجنوب السودان، فإن المناطق المهمشة قد تقع تحت سيطرة النخبة الشمالية التي تمارس عليها الظلم والاضطهاد، كما مارست من قبل. فلن تقبل المناطق الأخرى بهذا الحل. والإقليم الشرقي سيطالب بالطريقة نفسها التي طالبت بها الأقاليم الجنوبية. والإقليم الشرقي امتداد قبلي لأريتريا في داخل السودان. فلن تقبل دولة اريتريا ان تنتهك قبائلها وتضطهد، ولو في أراضي دولة أجنبية. وقد تقوم بالدعم بالسلاح لأجل المناصرة. وإذا انفصل الجنوب كدولة مستقلة عن السودان الأم، فإن الانفصال يعطي الإقليم الشرقي فرصة الاحتجاج، وقد يطالب بالانفصال عن السودان والانضمام الى دولة اريتريا.
كما ان دارفور وكردفان لن يقبلا بحل القضية السودانية كقضية ثنائية بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وشمال السودان. بل ان دارفور وكردفان ليسا من شمال السودان، بل انهما ينتميان الى غرب السودان. ولن يقبلا الاستمرار في الظلم والتهميش تحت هيمنة النخبة الشمالية. وغرب البلاد يعتبر امتداداً قبلياً للجارة، تشاد، وليبيا وأفريقيا الوسطى. وهذه الدول لها بطون في داخل الأراضي السودانية. ومن ثم لن تقبل أن تعيش منطقة غرب السودان في مثل هذه الفوضى والقبائل النوبية في الإقليم الشمالي لن تسكت مكتوفة الأيدي، بينما السودان يتمزق بهذه الصورة الى دويلات، فلا بد من أن تقرر مصيرها. أما الانضمام الى الجارة مصر، فلأن لها بطون وشرائح داخل مصر، وهذه الجارة لن تسكت أسوة بدول الجوار مع السودان، ولها الحق في ان تتدخل حماية لمصالحها الخاصة ومنها حماية هذه القبائل، واما ان تطالب هذه القبائل النوبية، ولو بقوة السلاح، بدولة قبلية نوبية في المنطقة، وذلك هروباً الى الأمام من التهميش والسيطرة عليها.
ولضمان وحدة البلاد في الفترة الانتقالية المقبلة لا بد من تطبيق الأسس والإجراءات الآتية:
1 - لا بد من ان تتقاسم الأقاليم الجنوبية الثلاثة، والاقليم الشرقي واقليم دارفور، واقليم كردفان، السلطة والثروة مع الأقاليم التي أخذت نصيبها من قبل، باعتبار ان هذه الأقاليم مهمشة من جانب النخبة الشمالية منذ الاستقلال، ويجب على النخبة ان تبرهن انها تريد وحدة السودان.
2 - على المجتمع الدولي والاقليمي، وخصوصاً الدول التي لها مصالح استراتيجية في السودان، أن تؤيد التنمية الحقيقية في السودان، ليس في الجنوب فحسب وانما في دارفور وكردفان في غرب السودان، وفي الاقليم الشرقي بشرق السودان، والوسط والشمال، حتى لا تتمركز التنمية، في السنوات الست في الاقليم الشمالي والوسط، والأقاليم الجنوبية، فهذا قد يفتح باب صراع جديداً مع المناطق المهمشة التي رفعت السلاح احتجاجاً على الواقع عليها من النخبة الشمالية.
3 - يجب تشكيل محاكم محايدة، تحت رقابة دولية، في الفترة الانتقالية للنظر في المظالم التي وقعت على الشعب السوداني، ومنها انتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم الحرب منذ الاستقلال الى يومنا هذا ولا عفو إلا من صاحب الحق، ومنها الفساد الإداري والسياسي.
ان النضال من أجل استرداد الحقوق والثروة المسلوبة من السلطة سيستمر في كل من الأقاليم المهمشة، في الجنوب والغرب والشرق، حتى يتم تأسيس نظام سياسي مناسب من خلاله تعطى كل الأقاليم التسعة الحق في اختيار حكامها، والحق في تقرير كيفية ادارة شؤونها الداخلية، في ظل السودان الموحد اتحاداً فيدرالياً.
أمين حسن عبدالله الأمين العام المكلف إدارة مكتب التحالف
الفيدرالي الديموقراطي السوداني - فرع جمهورية مصر العربية