تونس : عودة مزالي مقدمة لإبطال الأحكام الصادرة عليه

قالت مصادر مطلعة ان عودة الوزير الاول التونسي السابق محمد مزالي الى بلاده اول من امس مقدمة لابطال الاحكام القضائية الصادرة عليه على ايام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. وكان مزالي غادر تونس متخفياً الى الجزائر عبر الحدود المشتركة في صيف العام 1985 بعد اسابيع من عزله، ووجهت اليه لاحقاً تهمة "التلاعب بالمال العام" وصودر بيته على خلفية نفقات العصير والقهوة التي كانت تقدم لضيوفه في رئاسة الوزراء.
وكان متوقعاً ترتيب عودته العام الماضي لمناسبة العاب البحر المتوسط التي استضافتها تونس كونه عضواً دائماً في اللجنة الاولمبية الدولية. لكنه رفض المثول أمام القضاء للطعن بالحكم الصادر بحقه. واستؤنفت الاتصالات لاحقاً لاعطاء ضمانات بعدم اعتقاله لدى عودته وتسوية الملف القضائي لقاء تعهده ترك العمل السياسي.
وشغل مزالي مناصب وزارية عدة منذ العام 1968. وكان رئيساً لاتحاد الكتاب التونسيين قبل ان يعينه الرئيس بورقيبة خليفة له ووزيرا اول في نيسان ابريل العام 1980.
إلا ان "انتفاضة الخبز" التي اندلعت بعد اربع سنوات من تسلم منصبه وصراعه مع غريمه وزير الداخلية ادريس قيقة على خلافة بورقيبة، أديا الى عزله في العام 1985 وهروبه الى الخارج، فيما عزا مقربون اليه سبب الاقالة الى دفاعه عن اللغة العربية.
وحمل مزالي على الرئيس بن علي بعد توليه الرئاسة في العام 1987 بسبب قطع الطريق امام عودته الى البلد للمشاركة في الانتخابات العامة التي اجريت العام 1989، واقترب من حركة "النهضة" المحظورة في اواسط التسعينات ووقع بيانات نقدية مع زعيمها الشيخ راشد الغنوشي. الا انه اعلن لاحقا تركه العمل السياسي والتفرغ للادب والفكر.
وافيد ان ترتيبات انهاء الملف القضائي السابق واستعادة بيته في ضاحية سكرة تم الاتفاق في شأنهما قبل عودته من باريس حيث أمضى سبعة عشر عاما.