تونس : حزب معارض يرفض ترشيح بن علي لولاية رابعة

في أول رد على نداء فروع حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم في تونس والتي دعت الى ترشيح الرئيس زين العابدين بن علي لولاية رابعة تستمر خمس سنوات اعتباراً من السنة ألفين وأربعة، وصف الحزب الديموقراطي التقدمي المعارض الخطوة بأنها "انعطاف في غاية الخطورة على حياتنا الوطنية". وحض الحزب في بيان على "التمسك بأحكام البند التاسع والثلاثين من الدستور والذي يحدد حق رئيس الجمهورية المباشر بالترشح لولايتين فقط". ورأى ان هذا الشرط يشكل "ركناً من أركان التداول على الحكم للحؤول دون تحول الاضطلاع برئاسة الدولة الى حكر على شخص دون سواه".
وكان الرئيس بن علي عدّل الدستور بعد تنحية الرئيس السابق في العام 1987 وألغى مفهوم "الرئاسة مدى الحياة"، وحصر حق الترشيح للرئاسة بولايتين قابلتين للتجديد مرة واحدة، أي ما اجماله خمسة عشر عاماً. وبموجب هذا التعديل لا يجوز لبن علي الذي فاز في انتخابات 1989 و1994 و1999 الترشح لولاية رابعة في الانتخابات المقررة السنة 2004. إلا أن صحيفة "الحرية" الناطقة باسم الحزب الحاكم أطلقت السبت الماضي حملة لتوجيه نداءات من منظمات الحزب لطلب ترشيحه لولاية رابعة. وسرعان ما تجاوبت فروع الحزب التي تعقد هذه الأيام مؤتمراتها القاعدية مع هذا النداء.
ولوحظ أن "الحزب الديموقراطي" الذي كان يسمى قبل مؤتمره العام الثالث الشهر الماضي "التجمع الاشتراكي" حمل الحزب الحاكم "مسؤولية دفع البلد الى دوامة التناحر الانتخابي قبل ثلاث سنوات ونيف عن موعدها الدستوري وما قد ينجر عن ذلك من صراعات وأزمات".
عودة مزالي
من جهة أخرى أعلن مسؤول كبير أمس للمرة الأولى انه لا وجود لموانع أمام عودة رئيس الحكومة السابق محمد مزالي من منفاه الاختياري في باريس. وشغل مزالي منصب رئيس الحكومة والخليفة المعين للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في النصف الأول من الثمانينات، قبل تنحيته وبدء اجراءات قضائية لملاحقته في قضايا حق عام، فغادر البلاد، براً عبر الجزائر، في العام 1986.
وطرح موضوع عودة مزالي إلى تونس في مناسبات عدة بعد عزل بورقيبة العام 1987، لكن السلطات كانت تشترط مثوله أمام المحكمة التي قاضته بعد فراره من تونس لإسقاط الملاحقة.
وفي تطور جديد أعلن الأمين العام للحزب الدستوري السيد علي الشاوش، في مائدة مستديرة بثها التلفزيون الرسمي ليل الثلثاء - الأربعاء، ان مزالي "يستطيع العودة الى بلده متى شاء". وأكد أنه لم تعد توجد "موانع قانونية أو سياسية أمام عودته". وسئل: "هل سيمثل مزالي أمام المحاكم مجدداً؟" فرد: "قلت انه لا توجد موانع قانونية أمام العودة".
يذكر أن السلطات سمحت العام الماضي للوزير السابق أحمد بن صالح الذي أسس حركة معارضة في المنفى العام 1975 بالعودة الى تونس، بعدما أمضى في المنفى الاختياري عشرة أعوام، وتزامنت عودته مع قرار اعتزال العمل السياسي نهائياً.