مصر : مبادرات لتسوية مديونية رجال الأعمال الفارين

تجتمع الحكومة المصرية اليوم للبحث في مبادرات عدة لتسوية مديونية العملاء المتعثرين في حضور اركان المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي ومديري البنوك. وقالت مصادر معنية إن المبادرات ستؤكد معاودة التفاوض مع الفارين وفي مقدمهم رامي لكح ومحمد الجارحي وحاتم الهواري ومارك فهمي واسحاق حكيم، كما ستؤكد عدم التفريط في سداد أصل الدين والتعاون مع المدين الجاد في إعادة الجدولة وتمديد فترات السداد وتخفيض سعر الفائدة ومساندة منشآت المدين الجاد لحين استئناف نشاطها شرط ان يقبل تصحيح إدارة المنشأة.
بدأت الحكومة المصرية مساعي جادة لإقناع رجال الأعمال المتعثرين الفارين السبعة بالعودة الى البلاد، في ظل تفاؤل حذر بإمكان تحقيق ذلك بعد دعوة رئيس الحكومة الدكتور عاطف عبيد رجال الاعمال الفارين للعودة الى البلاد مع ضمان عدم اتخاذ اي اجراءات قضائية ضدهم، في الوقت الذي سيمنحون فيه تسهيلات تمكنهم من توفيق اوضاعهم مع البنوك شرط اثبات جديتهم في السداد.
وقال مصدر حكومي بارز ل"الحياة" إن الدولة لا تسعى الى ملاحقة المتعثرين قضائياً سواء كانوا في الخارج أو الداخل، كونها ترى أن التوافق والوفاق افضل بكثير من التهديد والتلويح بالقضاء، والذي كان لغة الغالبية في السابق.
واكد المصدر أن المصارف تتعامل مع رجال الأعمال بكل الجدية وتلتزم تعليمات البنك المركزي، مشيراً إلى أن كل الحقوق محفوظة ومؤمنة.
وكشف أن هناك اتجاهاً لعدم مقاضاة أي رجل أعمال متعثر إلا بعد موافقة الجهات المعنية، خصوصاً البنك المركزي، وذلك بعد ما تردد من أن البنوك تجهز قوائم للمستثمرين المتعثرين سعياً لتحريك الدعاوى الجنائية ضدهم، وهو ما رفضه رؤساء منظمات الأعمال في البلاد، مؤكدين ضرورة محاسبة المنحرف على ما قام به لكن اعتبار "كل المستثمرين نصابين أمر مرفوض تماماً".
ونفى المصدر احجام البنوك عن اقراض القطاع الخاص، لافتاً إلى أن ما ينجز حالياً يتعلق بتدابير أكثر دقة من السابق لضمان نجاح العلاقة بين العميل والجهة المقرضة.
وقال: "هناك ضرورة لسد الثغرات في الجهاز المصرفي لجهة درس المشاريع المقترح تمويلها ومتابعة مراحل تنفيذها وعلاج الأخطاء التي تحدث وهذا بالطبع أمر وارد في طبيعة العلاقة المشتركة".
وطالب الرئيس المصري حسني مبارك غير مرة الحكومة بالتعاطي إيجاباً مع المتعثر الجاد حتى يصحح مسيرته، شرط الحفاظ على حقوق كل الأطراف.
وأرسلت منظمات الأعمال رسائل عدة إلى رئيس الوزراء في شأن دعم خطة الحكومة المعنية بحصر حالات تعثر الجادين في خطوة تؤكد بداية "شهر عسل" بين الجانبين.
وشددت المنظمات على ضرورة مساندة الحكومة والجهاز المصرفي للمتعثرين بعد التأكد من أن تعثرهم خارج عن إرادتهم، فيما قالت المنظمات إنها ستساعد الحكومة في محاسبة أي رجل أعمال تسبب في حال فساد أو إهدار أموال.
ووجهت أخيراً انتقادات حادة للحكومة بعد فرار رجال أعمال بارزين وعليهم ديون للبنوك تزيد على 700 مليون دولار، واستبعدت الحكومة شطب القروض الخاصة بالمتعثرين أو التنازل عن بعضها أو خفض الفوائد المستحقة عليها.
وخطت الحكومة أخيراً خطوة رائدة في شأن العلاقة المشتركة مع رجال الأعمال عندما أعلنت عرض تشريعات اقتصادية جديدة على منظمات الأعمال لإبداء الملاحظات عليها قبل إقرارها، في إشارة إلى أن الحكومة ستضع تلك الملاحظات محل اهتمام.