تسوية مديونيات العملاء المتعثرين اهم القضايا المثيرة للجدل بمصر

تشكل مسألة تسوية مديونيات العملاء المتعثرين واحدة من أهم واسخن الملفات المطروحة على الحكومة المصرية واكثر القضايا اثارة للجدل بين الأوساط المالية والاقتصادية حاليا.
وكانت حكومة الدكتور عاطف عبيد قد أطلقت مبادرة لتسوية مديونيات هؤلاء العملاء والذين حصلوا على قروض تصل قيمتها الى 355 مليار جنيه مصرى دون أن يتمكن بعضهم من رد ما اقترضوه للبنوك.
ودعت الحكومة بعض المتعثرين الهاربين للخارج الى العودة والدخول فى مفاوضات مع البنوك من أجل تسوية هذه القروض. ويعد من أبرز الهاربين رامى لكح الذى تبلغ مديونياته ل 12 بنكا مليارى جنيه وحاتم الهوارى الذى تزيد مديونيته على مليار جنيه. ونقلت الصحف المصرية عن مصادر حكومية قولها: إن البنوك ستركز أولا على تسوية ديون العملاء الحاصلين على قروض قيمتها لا تقل عن 250 مليون جنيه وعددهم يبلغ 50 عميلا.
وأشارت هذه المصادر الى أن إجمالي حجم الائتمان الممنوح لجميع عملاء البنوك يبلغ 355 مليار جنيه حتى نهاية أبريل الماضي وقد حصل عليها 200 ألف عميل من بينها قروض مشكك في تحصيلها تبلغ12 مليار جنيه فقط بنسبة 33ر4فى المائة .
فيما قدرت مصادر البنك المركزى المصرى حجم الديون التى سيتم التفاوض عليها بنحو 42 مليار جنيه وهو ما يعادل نحو 14 بالمائة من قيمة القروض الممنوحة منذ ابريل الماضى. وسارعت البنوك المصرية الى توضيح أن إجمالي أرباحها المحتجزة سنويا يغطي بالكامل هذه القروض المشكوك في تحصيلها وأن أموال المودعين آمنة تماما وان عدد العملاء المدينين الهاربين الى الخارج لا يتجاوز ثمانية عملاء فقط.
وأكدت المصادر الحكومية أن الأولوية في مبادرة الحكومة هي تعويم العملاء المتعثرين دون أي تنازل عن أي جزء من الأموال المقترضة أو فوائدها حتى لا تتم مساواة هولاء العملاء بالعملاء الجادين الملتزمين بسداد مديونياتهم مهما كانت أسباب التعثر. وأضافت المصادر ان عمليات التعويم قد تقتضي ضخ قروض جديدة الى هؤلاء المتعثرين بشرط رهن أصولهم الثابتة والمتداولة لحساب البنوك على أن يقوم كل بنك بدراسة حالة كل عميل على حدة. وتحاول الحكومة المصرية من خلال مبادرتها اقناع المتعثرين بالتفاوض حول سداد مديونياتهم قبل أن تضطر البنوك الى ملاحقاتهم قضائيا وحتى لا تتكرر قضية نواب القروض التى اسدل الستار عليها منذ فترة قصيرة.
وقال خبراء مصرفيون: ان المشكلة التى تواجه هذه التسوية هى الكيفية التى سيتم بها استدعاء الهاربين الى الخارج لاسيما ان بعضهم سيكون متشككا فى تحويل قضيته الى القضاء فى حال تعثر المفاوضات مع البنك.
وأضافوا ان الهاربين لن يستجيبوا غالبا لدعوة الحكومة المصرية لعدم وجود ضمانات كافية لعدم ملاحقتهم قضائيا كما أن بعضهم بالفعل صدرت ضده أحكام نهائية بالسجن ومدرج على قوائم المترقب وصولهم الى مصر لتنفيذ هذه الأحكام واكد هؤلاء الخبراء ضرورة ابداء قدر من الحكمة والمرونة فى التعامل مع المتعثرين وعدم وضعهم فى سلة واحدة خاصة صغار المتعثرين الذين لم يهربوا ولكن منعتهم ظروف السوق والركود من الوفاء بمديونياتهم. والسؤال المطروح حاليا هو هل ستنجح فعلا مبادرة الحكومة المصرية فى استعادة هذه المبالغ الكبيرة كما أن القضية تعيد طرح مسؤولية البنوك فى منح قروض بمبالغ طائلة دون ضمانات كافية الأمر الذى لابد أن يؤثر من جديد على عملية الائتمان.