الديون المتعثرة لا تتجاوز 20٪ وأنشأنا وحدة متخصصة لتسويتها

مسؤول ببنك التمويل المصري السعودي:

قال اشرف الغمراوي العضو المنتدب لبنك التمويل المصري السعودي ان نسبة الديون المتعثرة في البنك لا تتجاوز 20 في المائة من حجم محفظة القروض لافتا الى ان ضخ الاموال لمشروعات جديدة لعملاء جدد يعمل على نقص نسبة الديون المتعثرة بالاضافة الى الجهود التي تبذل لتسوية وتحصيل وجدولة تللك الديون.
واوضح الغمراوي ان البنك انشأ وحدة مركزية لتحصيل وتسوية الديون يتبعها وحدات مركزية بجميع فروع البنك ويشرف عليها قانونيون على كفاءة ومستوى عال لتسهيل عملية اجراء التسوية والجدولة للديون المتعثرة مشيرا الى ان الوحدة تتعامل مع اكثر من 200 عميل متعثر تقدر مديونياتهم بحوالي 350 مليون جنيه تم اجراء العديد من التسويات لهم سواء في شكل عيني او نقدي.
واضاف في تصريحات له ان نسبة ارباح التشغيل في البنك وصلت الى 30 مليون جنيه في نهاية مايو من العام الجاري بينما وصل حجم استثمارات البنك في تلك الفترة الى 8ر4 مليار جنيه في حين تجاوزت ميزانية البنك 5ر5 مليار جنيه.
وقال الغمراوي ان اجمالي محفظة القروض بالبنك وصلت الى 2,2 مليار جنيه مشيرا الى ان البنك يتجه الى تطوير السياسة الائتمانية للبنك التي تشمل العديد من الاجراءات مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة وغيرها.
واشار الى ان البنك يتوسع في عمليات المشاركة التي تعد المحور الرئيسي في طبيعة عمل البنوك الاسلامية والمشاركة اما ثابتة او ناقصة حيث توفر للعميل اموال بدون تكلفة من خلال اقتسام الربح والخسارة وفقا لنسب المساهمة في رأسمال المشروع مما يزيد من ربحية المشروع.
على صعيد متصل نجح بنك التمويل المصري السعودي في تغطية الشريحة الثانية وقيمتها 150 مليون جنيه مصري عن طريق قدامى المساهمين لتمكين البنك من زيادة راسماله المدفوع والمصدر الى 500 مليون جنيه وذلك تنفيذا لتعليمات البنك المركزي المصري والى تلزم البنوك بزيادة رؤوس اموالها قبل نهاية يوليو القادم.
وقد تم زياة راس مال البنك من 190 مليون جنيه الى 500 مليون جنيه ثم عن طريق شريحتين الاولى 160 مليون جنيه والثانية 150 مليونا جنيه تم تغطيتها بالكامل عن طريق قدامى المساهمين ثقة منهم في الاقتصاد المصري وحسن مستوى الاداء ووجود فرص استثمارية واعدة داخل هذا السوق الهام في منطقة الشرق الاوسط.
ويهدف البنك بالدرجة الاولى الى خلق بيئة مصرفية اسلامية بالسوق المصري وذلك من خلال نظام المضاربة حيث يلتزم البنك بالمضاربة في كل انشطته نيابة عن عملائه اصحاب الاموال لاستثمار وتوظيف اموال المدخرين وبالتالي فليس هناك ضمان لربحية هذه الاموال وانما تخضع لمبدأ المكسب والخسارة وفقا لما يسفر عنه النشاط المبرم.
وبلغ اجمالي الائتمان الممنوح للمشاريع التنموية الكبرى 8 مليارات جنيه مصري توظف في مشروعا متوسطة وطويلة الاجل سواء من خلال تمويل منفرد من البنك او من خلال تمويل مشترك مع بنوك مصرية او عالمية اخرى وتغطي هذه الخطوط مشروعات تنموية مهمة في قطاعات الاتصالات والنقل والبترول والسياحة والاسمدة والنقل الجوي والدواء المستلزمات الطبية والصناعات التصديرية والغذائية والسياحية والحديد والصلب.