مصر تترقب عودة رجال الأعمال الهاربين

بعد تعديلات قانون البنوك لصالح المتعثرين

دفعت القرارات الأخيرة والمتلاحقة للحكومة المصرية لتسوية ملف رجال الأعمال المتعثرين والهاربين إلى الخارج "كان آخرها تعديلا أعطى للبنوك الفرصة لاسترداد أموالها بالتوسع في الأخذ بنظام الصلح الجنائي مع المتعثرين كسبب لإنقضاء الدعوى الجنائية" إلى تساؤلات عديدة في أوساط (البيزنس) كان أبرزها هل سيعود رجال الأعمال الهاربون فعلا بعد هذه القرارات الأخيرة للحكومة من أجل تيسير التفاوض حول المديونيات؟
أما السؤال الذي اكتسب أهمية من نوع خاص "حتى عند رجل الشارع" هل من الممكن أن يعود أشهر الهاربين رجل الأعمال رامي لكح من مكمن هروبه في فرنسا بعد ما دخل في مشاريع استثمارية متنوعة هناك مثل شرائه لصحيفة مسائية أو المشاركة في "كوفي شوب".
في البداية توقع أحد رجال الأعمال المقربين من لكح أنه لن يعود إلى مصر- لكح - إلا بعد انتهاء تسوية جميع ديونه مع البنوك، مشيراً إلى أنه طالب بضمانات قبل رجوعه من خلال اتفاق أو قرار صريح من النائب العام مستدركا أنه سيعود إلى مصر فور التوصل إلى اتفاق مؤكد.
ويضيف أن أصول رامي لكح الموجودة في مصر تكفي وتزيد لسداد ديونه ولكن المهم أن تكون هناك عدالة في الفائدة التي توضع على الدين(على حد قوله).
ويري أن الإجراءات التي تتم مع المتعثرين الهاربين بمبالغ ضخمة يجب أن تكون بتسويات على أصل الديون فإذا حصل البنك على أصل دينه من المركز سيكون "رابحاً" ثم تأتي الخطوة الثانية وهي التفاوض على الفوائد بشرط ألا يكون مبالغاً فيها وتزيد كما نسمع على 02% ويؤكد أن اتباع هذا المبدأ ووافقت عليه البنوك سيكون الحل السريع لعودة الكثير من رجال الأعمال الهاربين. وقال إننا لو تم تقييم أصل دين رامي لكح سنجده أقل من نصف المطلوب منه لأي بنك من البنوك.
واتفق مع ماسبق الخبير المصري وكيل بنك الاسكندرية الأسبق الدكتور جمال محمود عبدالله ويقول إنه بعد تعديل المادة 331 من قانون البنوك بشأن التصالح مع العملاء المتعثرين فمن المتوقع عودة الهاربين وعلى رأسهم رامي لكح وذلك نظراً لوجود أصول وممتلكات له.. أما فيما يتعلق برجل الأعمال حاتم الهواري فمن الصعب عودته لأنه لا يملك سيولة أومصادر أموال لسداد الديون، كما يتوقع أيضاً عودة سيدة الأعمال علية العيوطي - قضية بنك النيل- لأنها سددت ما عليها من ديون وأبرمت التصالح مع البنوك.. ويشير إلى أن الضمان الوحيد لعودة هؤلاء الهاربين وجود اتفاق على مستوى عال لهم بعدم دخولهم السجن فور عودتهم على غرار ما حدث مع أحد كبار رجال الأعمال قبل ذلك ويقول: "من السهل أن يهرب العميل المتعثر من الدولة ولكن من الصعب أن يعود إلا إذا وجد ضمانات حقيقية لذلك".
كما يتفق الدكتور عبد الله في أنه من الأفضل أن تتفاوض البنوك مع رجال الأعمال على أصل الدين من أجل المصلحة العامة للاقتصاد وتشغيل المصانع ومنع البطالة وتشريد العمالة، وذلك بدلاً من أن تضيع هذه الأموال على البنك أولاً ثم تنعكس بالسلب على الاقتصاد والعمالة بعد ذلك.
من جانبه روى رئيس سابق لأحد البنوك الحكومية "عبدالغني جامع" تجربة عاشها شبيهة الى حد ما بملف المتعثرين الحالي، حيث اجتمع مجلس إدارة البنك لبحث ما ترتب على هروب رجل أعمال عربي كان يعمل في المنطقة الحرة ببورسعيد بعد تراكم الديون عليه وصدر في نفس الوقت قرار من المدعي الاشتراكي بعدم سفر شقيق رجل الأعمال للخارج والتحفظ عليه وعلي أمواله حتي يتم سداد المبلغ إلا أن الأصول والأموال الموجودة كانت لا تكفي لسداد الدين.
ويقول جامع عرضت على مجلس الإدارة أن أسافر للعميل الهارب للتفاوض معه ومعرفة ظروفه، وبالفعل سافرت وتفاوضت معه واستطعت الحصول منه على جزء من الديون التي كانت مفقودة بعد أن أجريت اتصالاً بالمدعي الاشتراكي للافراج عن شقيقه فتأكد عندها العميل من حسن وصدق النوايا فبادر بسداد الدين المستحق للبنك بالرغم من أن هذا الدين لم يكن له سبب فيه دائماً بسبب القرارات التي وضعت للمنطقة الحرة في ذلك الوقت.
ويؤكد جامع أن عودة رامي لكح من السهل أن تتم عن طريق جدولة ديونه بالبنوك من جديد ووضع فوائد منخفضة واطلاع وكلائه ومحاميه عليها وأخذ الموافقة منه مباشرة عن طريق الفاكس وإذا تم ذلك ووافق وعادت الأموال للبنوك فلن تعنيها عودته من عدمها.. أما إذا رفض التفاوض هو وغيره من الهاربين بالأموال فليس أمام مصر إلا الإجراءات القضائية.
ويري الرئيس التنفيذي لبنك مصر أمريكا الأسبق عمر الجبلي أن عملية القبض على واحد من كبار رجال الأعمال عند عودته للتفاوض على سداد ديونه أربكت كل متعثر هارب بالخارج وتداركت الحكومة هذه الآثار السلبية بتسوية ديون الدكتور أحمد بهجت (بلغت 2.3مليار جنيه) ثم تلاها قرار النائب العام وهو ما أدى إلى طمأنة الهاربين ومنهم رامي لكح بعد أن كان قد أخذ موقفاً صارماً من التسوية.
ويوضح بانه لا يوجد احد ينفي التهم عن هؤلاء الهاربين بالاموال لأنها أموال مودعين ولكن مهما كان الأمر فالواقع يؤكد أن هناك ظلما قد وقع عليهم نتيجة لحساب الفوائد المرتفعة عليهم لتتجاوز هذه الفوائد قيمة المبلغ المقترض بثلاث أو أربع مرات، ويؤكد أن ضمانات عودة الهاربين وتسوية مديونياتهم تمثل فرصة لهؤلاء الهاربين لأن الهارب خارج بلده لن يعرف الاستقرار ابدا ولن يكون مرتاحا الا في وطنه.
من جانبه قال مصدر في المصرف الإسلامي الدولي وهو أحد البنوك الدائنة لرامي لكح أن عملية التسوية مع أي هارب بالخارج تكون سهلة جدا عن طريق محام أو وكيل عنه من خلال تفويض موثق من السفارة المصرية بالخارج
ودعا إلى قيام اتحاد البنوك بمبادرة لتشكيل لجنة تدرس موقف العميل المتعثر الهارب وتقوم بإجراء اتصال مباشر معه لتسوية وجدولة وتضم اللجنة البنوك الدائنة والبنك المركزي وبعض المفاوضين عنه بشرط أن تخلو هذه اللجنة من أي عنصر نيابات أو شرطة فاذا تم التوصل لتسوية يتم إرسالها عن طريق مفوضية الى البنك بكل ضمانات أما في حالة الرفض فتسلك البنوك الطرق القانونية والإجراءات البوليسية ضده.