فشل مبادرة عودتهم يلقي بظلاله على الأوساط الاقتصادية . القاهرة: المتعثرون الكبار يتحدّون الحكومة وقلق من تحول القضية من اقتصادية إلى جنائية

انتهت الاسبوع الماضي المهلة الممنوحة للمتعرثين للتفاوض مع المصارف المصرية لتسوية ديونهم المستحقة، وهو الاجراء الذي بدأ سريانه في 9 ايلول سبتمبر الماضي وأعلنه المركزي المصري في مسعى لتقديم الحلول لسداد تلك القروض المتوقف سدادها. ويبدو ان كبار المتعثرين لم يستجيبوا للمبادرة الحكومية ما أدى الى فشلها لأسباب عدة، ما يتزامن مع قضايا عدة تشغل الرأي العام في شأن التحفظ على اموال وممتلكات رئيس "بنك مصر اكستريور" السابق رئيس لجنة اللجنة الاقتصادية في البرلمان عبدالله طايل ومنعه من التصرف فيها، والنظر في الحكم نفسه غداً لرئيس بنك القاهرة السابق محمد ابو الفتح ورجل الاعمال حسام ابو الفتوح، علماً أن هناك فارين بارزين في مقدمهم رامي لكح وحاتم الهواري ومصطفى البليدي. وفي خطوة وصفت بأنها مهمة اعطى البنك المركزي أمس الصلاحية لكل مصرف في ان يحدد الاجراءات القانونية مع المتعثرين من دون تدخله، كما يحق لكل مصرف التفاوض بالشكل الذي يراه محققاً للصالح العام والحفاظ على اموال المودعين. وسيعقد البنك المركزي اجتماعه الدوري السابع مع رؤساء البنوك بعد غد لمناقشة هذا الاطار.
لم يعتقد رئيس الحكومة عاطف عبيد أن مبادرته التي رحب بها البعض وتحفظ عليه آخرون ستلقى رفضاً من جانب رجال اعمال كبار حصدوا غنيمة تُقدر بنحو 30 بليون جنيه فرّت الغالبية بها وبقي متعثرون في الداخل مطالبين بالمساواة نفسها مع متعثري الخارج، لتسيطر قضية المتعثرين الفارين على الاوساط كافة منذ عام 1999 حين هرب رامي لكح ومصطفى البليدي لكن الاوضاع القائمة باتت أشد من السابق طالبة التدخل الحكومي الفوري مدّعماً بمساندة القيادة السياسية لتصل جملة التصريحات والتحذيرات من المعنيين بالقضية الى 112 تصريحاً في 32 يوماً.
ووصفت الحكومة المتعثرين الفارين وغير الجادين بأنهم "لصوص نهبوا مال الشعب وينبغي استرداد تلك الاموال بالوسيلة التي تراها الحكومة مناسبة". وخرج هذا الوصف بعد اقتناع الغالبية بأن المتعثرين صموا آذانهم عن ميزات المبادرة وبدأوا في التلويح بالأطر القانونية وبأن الدول الآوية لهم لا يمكن أن تسلمهم إلى مصر في ظل عدم وجود اتفاقية مشتركة لتسليم المطلوبين.
مبادرة ناقصة
وعلى أية حال تؤكد المؤشرات أن المفاوضات لم تحقق النجاح المرجو من المبادرة التي اعتبرها البعض محدودة المفعول كونها لم تضع في حسابها كل المتغيرات المتوقع حدوثها وايضا المناورات التي قد يقبل البعض عليها للخروج من المأزق، ومع الاسف هناك رجال اعمال كبار اشترطوا إسقاط الدعاوى والمشاكل السابقة عنهم مقابل عودتهم، وهو ما رفضته الحكومة مؤكدة انها لن تخضع لأي ابتزاز.
وعلى رغم تحفظ البعض على المبادرة الا انها كانت مهمة من وجهة نظر الحكومة لضبط ايقاع المصارف، ومن ثم أصرت الحكومة على إنجاحها. فالمصارف لا يمكن أن تواصل نشاطها مع التضخم الملحوظ في ارصدة المخصصات التي ارتفعت اخيراً الى أكثر من 30 بليون جنيه والمعدل في زيادة مستمرة بينما الارباح تتآكل والقدرة على منح الائتمان في هذه الظرورف تتراجع. ولم تفطن الغالبية الى نجاح المبادرة خصوصاً من الناحية القانونية، ما فتح الباب امام قانونيين بارزين للحديث في عوامل نجاح أو فشل مثل تلك المبادرات، ورأى هؤلاء ضرورة ان تأخذ المبادرة في الاعتبار شروط عدة لتجاوب الدول وتُبادر بتسليم الفارين.
ومن الشروط تأثيم الفعل وتشابه العقوبة، ان يكون الحكم نهائياً وصادراً من محكمة مختصة وان تكون المحكمة عادية بمعنى الا تكون عسكرية، وقبل ذلك لا بد ان تكون هناك اتفاقات في هذا الامر بين مصر والدول الآوية للفارين، وان لم تكن هناك اتفاقات تسليم يخضع الطلب لرأي الدولة الاجنبية اضافة الى ما سبق لو ان المطلوب تسليمه يحظى بسمعة طيبة في البلد الاجنبي فلن تسلمه والعكس صحيح لأن الجريمة اقتصادية. ويطالب هؤلاء الحكومة بدرس كل ما يتعلق بالمتعثرين المشكلة والحلول قبل اللجوء إلى القضاء كون الامر يتعلق باقتصاد قومي، مؤكدين ان نجاح دعوة رئيس الوزراء لن تؤتي ثمارها قبل تشكيل لجنة تسبق التفاوض، بمعنى درس الاسباب وتحديد موقف كل متعثر ثم تبدأ عملية التفاوض على ان تضم اللجنة ممثلين عن متعثرين فارين وغير فارين ورجال اعمال يتمتعون بالنزاهة وعاملين لدى تلك الفئات وشخصيات عامة من دون تحديد مهلة محددة، إذ انها المهلة بمثابة قيد لعمل اللجنة وتضر اكثر مما تنفع، ويتوّج ذلك ببرنامج عمل يضم المصرف والعميل والحكومة لحصر المعوقات السابقة التي ادت الى الازمة الراهنة.
العفو الاقتصادي
وينادي القانونيون بتطبيق اسلوب جديد تحت مسمى "العفو الاقتصادي" لضمان مصلحة الاقتصاد القومي، كما الحال في العفو السياسي الضامن للحياة الاجتماعية والاستقرار على اساس ان هناك بعض المتعثرين كان ضحية سياسات اقتصادية متضاربة على نحو ما اشارت اليه اسباب حكم حديد اسوان الذي ارجع التجاوزات التي حدثت في المشروع إلى عشوائية القرارات الحكومية وعدم وجود صيغة معلنة لإنجاح المشروع، هؤلاء في حاجه الى دعم ومساندة حقيقية.
ويركز القانونيون على نقطة مهمة خاصة باللجوء إلى القضاء ضد المتعثرين أو الفارين، إذ أن اللجوء الى المحاكم سيحول الامر من مشكلة اقتصادية بحتة إلى قضية جنائية، وهذا تعارض خطير في السياسات سيفاقم المشكلة اكثر ولا ينبغي معالجة وضع خاطئ بحلول خاطئة وقد تكون مدمرة. وسيكون اللجوء إلى القضاء ضد المتعثر الذي دُرست حالته ولم يستجب نهائيا لأي حلول عاجلة أو موقتة أو نهائية، ثم ان الدعاوى القضائية في الاوضاع الاقتصادية ستؤدي إلى هروب الاستثمار من الداخل لان مجرد تحويل رجل اعمال أو متعثر أو شركة بعينها الى القضاء يضر بالسمعة الا اذا كان المبرر قوياً لحسم نزاع طال أمده.
رفض مصرفي
في الجانب الآخر رفض المصرفيون اي محاولات للالتفاف على حقوقهم في الاموال الهاربة التي استنزفت من ارصدة عملائهم اياً كانت اللافتة التي يتم من خلالها تمرير هذا المسلك ولا يوجد لديهم ما يمنع صدور عفو عام عمن صدرت عليه احكام قضائية لكن الفيصل في قبول ذلك هو سداد تلك الاموال. وقال سكرتير عام اتحاد البنوك أحمد قوره إنه لا مانع من تنازل البنوك عن الدعاوى والاحكام التي صدرت لصالحها اذا ما اثبت العميل المتعثر جديته في الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه كأن يدفع على سبيل المثال قيمة احد الشيكات أو بعضها مما استحق عليه دفعه، وفي المقابل من الممكن ان يوقف البنك بالتعاون مع السلطات اي اجراءات تم اتخاذها حيال العميل المتعثر على الا يكون ذلك في صورة عفو شامل كما هو في العفو السياسي الذي تردد حديث في شأنه اخيراً لأن الوضع مختلف ولا بد لمن يقبل العفو ان يكون قادرا على تفويض اموال المودعين في حال اذا ما اثبت عدم أهلية العملاء المتعثرين أو بعضهم للعفو، ولا اعتقد - والكلام لقوره - ان هناك من يستطيع تحمل هذه الكلفة المادية التي ستكون بالغة الارتفاع لذلك فإن الضمان الحقيقي للعفو هو الالتزام بسداد حقوق البنوك.
من جانبه استبعد نائب المدير العام في البنك العربي الافريقي الدولي أحمد سليم ان يقبل اي بنك مهما بلغت محدودية دائنيه أن يكون طلب العفو الاقتصادي المنتظر تحريكه عبر محاميي بعض المتعثرين ماساً بها ليس لان ذلك خارج عن حدود تصرفه فحسب ولكن لأن المساس بأصل الدين يعني تعريض المراكز المالية للبنوك لمزيد من المؤثرات السلبية التي لن تتحملها أو تقبل بتحملها اي ادارة حريصة على مصالح الكيان المصرفي المسؤولة عنه.
واضاف سليم انه في الامكان فهم دواعي طلب العفو الذي يسعي بعض المتعثرين لطلبه من الناحية الجنائية بعد ان اخذت الحكومة تأييداً صريحاً من الرئاسة: انه لا تهاون بعد فراغ المهلة من الملاحقة القضائية للهاربين حتى ينالوا القصاص العادل جزاء على تخاذلهم في رد ما حصلوا عليه من اموال. فبعض هؤلاء المتعثرين يخشى إلقاء القبض عليه وسجنه في الوقت الذي كان يعمل فيه بنجاح قبل سنوات قلائل، وفي هذا الشق الجنائي قد تقبل البنوك بالتسامح شرط اعتراف كل متعثر بحقوق البنوك الدائنة له والعمل على سدادها كالتزامات واجبة الأولوية