القاهرة : اتفاق بين الحكومة ومنظمات الأعمال لحصر حالات "المتعثرين" من رجال الأعمال

أرسلت منظمات الأعمال في مصر رسائل عدة الى رئيس الوزراء عاطف عبيد لدعم خطة الحكومة الخاصة بحصر حالات تعثر 11 من رجال الأعمال الجادين، في خطوة تؤكد بداية شهر عسل بين الجانبين.
وشددت المنظمات على ضرورة مساندة الحكومة والجهاز المصرفي لهؤلاء بعد التأكد أن تعثرهم خارج عن ارادتهم، وقالت المنظمات انها ستساعد الحكومة في محاسبة اي رجل أعمال تسبب في حال فساد أو إهدار أموال.
ووُجهت أخيراً انتقادات حادة للحكومة بعد فرار رجال أعمال بارزين عليهم ديون الى المصارف تفوق بليون جنيه. واستبعدت الحكومة شطب القروض الخاصة بالمتعثرين أو التنازل عن بعضها أو خفض الفوائد المستحقة عليها.
وخطت الحكومة أمس خطوة رائدة في شأن العلاقة المشتركة مع رجال الأعمال عندما أعلن عبيد عرض تشريعات اقتصادية جديدة على منظمات الاعمال الاسبوع الجاري لإبداء الملاحظات عليها قبل إقرارها. واشار إلى أن الحكومة ستضع تلك الملاحظات محل الاهتمام. ومن أهم التشريعات قوانين التأجير التمويلي والرهن العقاري والملكية الفكرية، وسيقرها البرلمان في دورته الحالية.
وتتجه الحكومة حالياً الى منح دور أكبر للقطاع الخاص وقصر دور الدولة على التيسير وتحقيق الموازنة بين مصالح القطاعين، ما يعني ان استثمارات القطاع الخاص ستزيد السنة الجارية بنسبة 7 في المئة الى 85 في المئة.
وعلمت "الحياة" أن الرئيس مبارك طالب الحكومة بالتعاطي ايجاباً مع المتعثر الجاد حتى يصحح مسيرته شرط الحفاظ على حقوق كل الأطراف.
وأكد مصدر مصرفي أن هناك ثلاثة من رجال الاعمال لم يسمهم ما زالوا فارين وعليهم ديون للمصارف، مشيراً إلى أن الحكومة تحاول التفاوض معهم من دون شرط وما عليهم إلا العودة.
وذكر المصدر أن المصارف تتعامل مع رجال الأعمال بكل الجدية وتلتزم تعليمات البنك المركزي مشيراً إلى أن كل الحقوق محفوظة ومؤمنة.
وكشف ان هناك اتجاهاً لعدم مقاضاة أي رجل أعمال متعثر إلا بعد موافقة الجهات المعنية، خصوصاً البنك المركزي، بعدما تردد أن المصارف تجهز قوائم للمستثمرين المتعثرين سعياً لتحريك الدعاوى الجنائية ضدهم وهو ما رفضه رؤساء منظمات الأعمال في البلاد، مؤكدين ضرورة محاسبة المنحرف على ما قام به لكن اعتبار "كل المستثمرين نصابين أمر مرفوض تماماً".
ونفى المصدر إحجام المصارف عن إقراض القطاع الخاص، لافتاً إلى أن ما يُنجز حالياً يتعلق بتدابير أكثر دقة من السابق لضمان نجاح العلاقة بين العميل والجهة المقرضة. وقال "هناك ضرورة لسد الثغرات في الجهاز المصرفي ودرس المشاريع المقترح تمويلها ومتابعة مراحل تنفيذها وعلاج الاخطاء التي تحدث وهذا بالطبع أمر وارد في طبيعة العلاقة المشتركة".