الحكومة المصرية تطمئن المستثمرين بعد ضجة فرار رجال أعمال

نجحت الحكومة المصرية في تهدئة الأوساط الاقتصادية، خصوصاً رجال الأعمال، وبعدما ابدى الجهاز المصرفي حرصه على التعاون مع العميل الجاد والوقوف الى جانب العميل المتعثر حتى يصحح مسيرته شرط الحفاظ على حقوق كل الأطراف.
وشدد رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد على أن المصارف تتعامل مع رجال الأعمال بكل جدية وتلتزم تعليمات المصرف المركزي، مشيراً الى أن كل الحقوق محفوظة ومؤمنة وأن ما يتردد من اشاعات غير حقيقية وينعكس سلباً على الأداء الاقتصادي ويخلق حالاً غير صحية بين رجال الأعمال.
وكان هدف هذه التصريحات، رغم تأخرها، طمأنة الرأي العام أولاً ورجال الأعمال ثانياً على مستقبل العلاقة بين الجهاز المصرفي وعملائه بعد الضجة التي اثيرت أخيراً بسبب فرار رجال أعمال بارزين مدينين للمصارف من أبرزهم مصطفى البليدي ورامي لكح، في وقت حذر رئيس "جمعية مستثمري السادس من أكتوبر" هاني سرور من تحريك أي دعاوى جنائية ضد مستثمري المدينة مشدداً على أن الجمعية ستقف أمام أية دعوى وذلك بعدما تردد من أن المصارف تجهز قوائم للمستثمرين لتحريك الدعاوى الجنائية ضدهم. ورفض سرور معاملة المستثمرين جميعاً باعتبارهم نصابين.
وفي الإطار نفسه أكد رئيس اتحاد المستثمرين في الغرف التجارية محمد أبو العينين على ضرورة الوقوف أمام أي محاولات لزعزعة الاستقرار الاقتصادي. وشدد على أن رجال الأعمال الشرفاء سيقفون بحزم ضد أي رجل أعمال منحرف" لأن ذلك سيعكر المناخ عموماً ويسيء إلى كل رجال الأعمال. وقال أبو العينين: "الاقتصاد الوطني تم بناؤه بصعوبة وأخذ من القطاع الخاص جهداً كبيراً ولن نسمح لأحد مهما كان وضعه أن يهدم ما بنيناه".
ورحب رجل الأعمال نجيب ساويرس بما أعلنته الحكومة مشدداً على "ضرورة تنظيم السوق وتنقيته من أنصاف رجال الأعمال والنصابين الذين لا هدف لهم سوى الاضرار بأنفسهم وبلادهم".
وقال: "هناك رجال أعمال تقدرهم الدولة وهم أكثر احتراماً من غيرهم ولاپبد أن يكون الرأي العام والحكومة منصفين عند التعامل معهم في أي قضية تتعلق بهم فهم يسددون ما عليهم في حينه ولو تأخر السداد مرة أو اثنتين ينبغي التجاوز تقديراً لنشاطهم وما قدموه للبلاد، في مقابل أخذ القصاص من المرتشين والنصابين".
يشار الى أن قروض المصارف التجارية للقطاع الخاص زادت بين أيار مايو 9919 حتى أيار 2000، بمعدلات جيدة إذ زادت القروض للقطاع الصناعي بنسبة 31 في المئة والقطاع الخاص التجاري بنسبة 17 في المئة، وللعمل في قطاع الخدمات 39 في المئة. وبلغت نسبة إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الخاص 66 في المئة من إجمالي القروض لجميع القطاعات.
ويرى مراقبون انه بات على المعنيين سد الثغرات ومساعدة رجال الأعمال النهوض من كبوتهم بدل تركهم في نفق مظلم يؤدي في النهاية الى كوارث في الاقتصاد القومي بعد الهزات التي أصابته أخيراً من أزمة سيولة وتجاوز المصارف حدود الأمان في منح القروض وفرار رجال أعمال.
ويدعو هؤلاء الحكومة الى تشكيل مجموعة عمل متكاملة مع الجهاز المصرفي لإقامة مؤسسات للتمويل متوسطة الأجل والآليات الخاصة بها ودرس اقامة مؤسسات استثمار لأسهم سوق المال وإقامة مؤسسات لتحصيل الديون بما يحفظ ويؤمن البيع بالأجل.
يذكر ان حزمة مشاريع قوانين اقتصادية ستقدمها الحكومة الى البرلمان في دورته المقبلة من بينها مشاريع قوانين سوق المال والجمارك والرهن العقاري والضرائب والعمل الموحد والغرف التجارية.