تجاذب على الاعلام في لبنان ... والحص قلق ونسيب لحود ينتقد السياسة غير الواضحة . العريضي : مقاضاة "ام. تي. في" تصفية حسابات

بيروت - "الحياة" لم تمر أيام على وقف التجاذب أو تجميده بين اركان السلطة في لبنان على موضوع الهاتف الخلوي، حتى برز تجاذب من نوع آخر حول موضوع الاعلام فأعلن وزير الاعلام غازي العريضي معارضته مقاضاة محطة "أم تي في" التلفزيونية بعدما كان اكتفى بإحالة كتاب الى النيابة العامة التمييزية للنظر في كيفية تعاطي محطة "ال بي سي" مع خبر مجزرة الأونيسكو في 31 تموز يوليو الماضي. وإذ أحيلت "ام تي في" الى القضاء بناء لكتاب من المديرية العامة للأمن العام، بسبب ما بثته في مرحلة انتخابات المتن الشمالي أوائل حزيران يونيو الماضي ولحلقة بثتها لاحقاً، فان العريضي برر اعتراضه بأن مجلس الوزراء قرر محاسبة وسائل الاعلام على المخالفات بعد 11 تموز، مشيراً الى ان "ال بي سي" أكدت له، في خصوص احالته إياها على القضاء ان لا مشكلة لديها وانها تحت القانون اذا كانت اخطأت في اجتماع عقده مع ممثلي وسائل الاعلام الأربعاء الماضي.
أعلن وزير الاعلام غازي العريضي رفضه اتخاذ اي اجراء بحق مؤسسة "ام تي في" لما بثته قبل 11 تموز يوليو الماضي. واتهم البعض "بالسعي الى تصفية حسابات شخصية".
وفي مؤتمر صحافي عقده بعد مشاركته في المؤتمر الاول للمغتربين في البقاع قال: "اذا ارادوا فتح ملف الاعلام قبل تموز يجب ان يعودوا الى ما فعله الاعلام في قضية الوكالات الحصرية وإثارة النعرات الطائفية ودور تلفزيون لبنان في انتخابات العام 2000".
ولفت الى انه "اذا كان هناك احد غير موافق بعد 11 تموز على قرارات مجلس الوزراء عليه ان يؤكد نواياه انه كان منتظراً موضوع الاعلام على الكوع".
ونفى العريضي ان يكون تجاوز المجلس الوطني للاعلام، مشيراً الى انه "لم تكن هناك توصية رسمية من المجلس بما يقترحه في قضية ال بي سي". وقال: "ليست هناك أية نية ضد هذه المحطة او سعي لاستهداف الحريات او بداية لتغطية عمل ما ضد الاعلام على الاطلاق، على الاقل من جانبي، انني انطلقت من قرار مجلس الوزراء ولمنع الاستنساب لجأت الى احالة المحطة على القضاء وتصرفت بكل ضمير". ونفى العريضي في حديث اذاعي ان يكون تعرض لضغوط من اجل اتخاذ مواقف ضد الاعلام. واستغرب حملة الافتراء والتجني التي تطاوله. وقال: "ان مجلس الوزراء ليس في وارد خنق الاعلام اطلاقاً". وأضاف: "صحيح حصلت ضغوط على الاعلام واستهداف له واستقواء من بعض من في السلطة عليه وتصفية حساب مع الاعلام من داخل السلطة وأنا رفضت ذلك، ولم أتغير".
وسئل عن الضغوط داخل مجلس الوزراء عليه فقال انها: "من وزير الداخلية الياس المر وغيره، ممن تعتبر محطة "ال بي سي" وغيرها وبعض المؤسسات وبعض الزملاء الاعلاميين انهم حماة للحرية والمؤسسات. سمعت ابشع انواع الكلام ورفضته ولا أزال، وكان هناك ميل لدى مجلس الوزراء الى اتخاذ قرار يتجاوز فيه وزير الاعلام والمجلس الوطني للاعلام، وأنا لم أكن مع هذا الاتجاه، وسألت اسئلة محددة حول كل المسائل، قلت: تفضلوا تحملوا المسؤولية كمجلس وزراء. لكن، هناك مجلس وطني ووزير اعلام".
وأضاف: "الضغط على وزير الاعلام يحصل منذ سنة وسبعة اشهر، وهو يرفض، اتخذنا قراراً بتاريخ 11 تموز في جلسة مجلس الوزراء اعتبر انجازاً بالنسبة الى الاعلام، علماً ان هناك داخل الحكم والحكومة من لم يكن ممنوناً، اذ ان القرار يؤكد وجهة نظر وزير الاعلام وهو تطبيق القانون على الجميع من دون استنساب".
في المقابل، اعتبر وزير الطاقة محمد بيضون "ان لا مشكلة حريات انما مشكلة وطنيات". ورأى "ان حرية الاعلام امر مقدس"، وأكد "ان هناك ثوابت ومبادئ لا يمكن المس بها من اجل تحقيق ربح تجاري او اعلامي".
ونوه وزير الاتصالات جان لوي قرداحي بدور الاعلام المميز وقال من زحلة: "لولاه لم نكن قادرين على مواجهة مجموعة المصالح، وما كنا تمكنا من الحفاظ على مصلحة الدولة، فالاعلام اسهم في شكل اساسي وجذري في توضيح الامور للرأي العام، وهو اضاء على الحقائق التي لم تعد مخفية على احد".
واعتبر رئىس الحكومة السابق سليم الحص "ان الملاحقات القضائية التي يتعرض لها بعض محطات التلفزيون تثير في نفوسنا قلقاً شديداً". ودعا الحكومة الحالية "الى رفع يدها عن وسائل الاعلام لأن الضرر الذي يترتب على مضايقتها افدح وأخطر من اي ضرر يمكن ان ينجم عن خطأ ارتكبته".
وعلّق النائب نسيب لحود على الخلفيات السياسية لملاحقة المحطتين في مقابلة مع تلفزيون "ال بي سي" بالقول: "هناك قرارات تتخذ والذي يجب ان يتخذها ليس له اي علم بها، وهناك ايضاً اجزاء من السلطة تتخذ قرارات تخالفها فيها اجزاء اخرى، الامر الذي يعني ان ليست هناك سياسة واضحة في ما يسمى المشهد السياسي في البلد، اعتقد ان "ام تي في" لم تخالف هذا القانون".
وشدد النائب جبران طوق على "تلازم وجود لبنان والحريات العامة". وقال بعد لقائه البطريرك نصرالله صفير: "كان من الأفضل عدم احالة محطتي "ال بي سي" و"ام تي في" على القضاء والاكتفاء بتوجيه تحذير اليهما".