نقابة المحررين تعد طعناً في قرار العريضي

بيروت - "الحياة" - واصلت نقابة المحررين في لبنان أمس اتصالاتها بعدد من المحامين في القانون الاداري لدرس الخطوات القانونية واقرارها، رداً على قرار وزير الاعلام غازي العريضي احالة الفائضين من موظفي الوزارة على مجلس الخدمة المدنية "الذي تضمن استنساباً واخطاء في لائحة الفائض".
وفي حين قال العريضي، في كلمة في دبي امس، انه مستعد لسماع الملاحظات الموضوعية والبناءة "وربما كانت هناك اخطاء فنقف عندها ونفكر فيها ونعود عنها لأن ما نقوم به هو من أجل اصلاح الواقع"، أكد مصدر في نقابة المحررين لإذاعة "صوت لبنان" ان "طعناًً في القرار سيقدم الى مجلس شورى الدولة خلال 48 ساعة". وأضاف ان "محامين كباراً على مستوى لبنان رأوا ان خطوة العريضي ساقطة قانوناً وشكلت اعتداء على الاعلاميين". وقال ان "النقابة لن تسمح بحصول سابقة ضدّ الصحافيين وباستخفاف أحد بهم". وأضاف: "اننا جاهزون لاستدعاء محامين من الخارج على نفقة النقابة اذا لزم الأمر". وفي حال رفض العريضي التراجع عن قراره، قال ان "النقابة لن تتراجع ايضاً لأن هذا القرار أصابها معنوياً قبل أي ضرر آخر"
وسأل "نادي الصحافة" عن "مغزى استهداف قطاع الاعلام في عملية الصرف من تلفزيون لبنان ووزارة الاعلام". واذ أيد وقف الاهدار في المؤسسات العامة، أشار الى ان "عملية الصرف طاولت عدداً كبيراً من خريجي كليات الاعلام المجازين"، مؤكداً انه "تجمع لديه بعض الحالات التي تثبت ان الصرف لم يتم وفق معايير موضوعية سبق للعريضي ان أكدها، بدليل ان مجازين يواظبون على العمل أصبحوا في عداد المصروفين في حين ان آخرين ومنهم غير مجاز وغير فاعل، بقي في مركزه بسبب الغطاء السياسي والحماية".