تحديات أمام إطلاق التلفزيون مجدداً والعريضي يؤكد وجود خطة وجهوزية . قرارات الاعلام تطلق ورشة في سائر الادارات

بيروت - "الحياة" - يأمل كبار المسؤولين اللبنانيين بأن توفر قرارات الحكومة في شأن الاعلام الرسمي، والقاضية بالتخلص من الفائض البشري فيه، مناخاً ايجابياً يساعد في اتخاذ قرارات صعبة مشابهة بالنسبة الى ادارات اخرى، بما يؤدي الى خفض الانفاق على الادارة، الذي اسهم على مدى السنين في زيادة العجز وتفاقمه، اذا اضيف الى الدين وخدمة الدين.
واذ وصف رئىس الجمهورية اميل لحود قرارات جلسة اول من امس على صعيد الاعلام بأنها تاريخية، واعتبرها نموذجاً لطريقة التعاطي مع سائر الادارات، فلأن الظروف السياسية وعدم توافق اركان الدولة على قرارات كهذه، كانت تحول دون معالجة مشكلات الفائض المزمنة والمتراكمة في الادارة والتي كانت تزيد من الاهدار في الانفاق العام.
ويرى مصدر وزاري ان التوصل الى اتخاذ القرار في شأن الاعلام، بعدما اصر عليه وزير الاعلام غازي العريضي في لقاءاته مع اركان الدولة خلال الاسابيع الماضية، كان حافزاً على التوجه الى توسيع دائرة الاجراءات لمعالجة قضية الفائض البشري في سائر الادارات. فقد دبت الحماسة بالوزراء اثناء الجلسة، حين حسم لحود بمداخلته سجالاً دار بين بعض الوزراء على اقفال تلفزيون لبنان او عدمه، بتأييد اقتراح وزير الاعلام اقفاله، مؤكداً تاريخية الخطوة، فصفقوا لكلامه وأجمعوا على عدم الاكتفاء بالاستغناء عن 900 موظف في وزارة الاعلام، واحالتهم على مجلس الخدمة المدنية لصرف من يلزم وتعيين من تتوافر فيه الكفاية في ادارات تحتاج الى خدماته، بل ان يشمل ذلك الفائض في كل الادارات. وهذا يعني ان ورشة ستقوم خلال الاسبوعين المقبلين في كل الوزارات، على غرار ما حصل في الاعلام، تنتهي الى وقف خدمات مئات الموظفين فيها واحالتهم على مجلس الخدمة المدنية.
وتقول مصادر رسمية ان الحكومة تجاوزت مرحلة التشكيك في قدرتها على معالجة الاهدار في الاعلام، وأمامها الآن تحدي انجاز الخطة باعادة التلفزيون الرسمي بطريقة فاعلة وكفية. وهذا مرتبط بترك الحرية لوزير الاعلام في تطبيق برنامج تأهيل الاعلام الرسمي، بعيداً من المداخلات السياسية ايضاً، على ان تحدد الحكومة ما تريده من هذا الاعلام في شكل يحول دون العودة الى طغيان الدولة والتسييس عليه، الامر الذي سبق ان افقد التلفزيون الكثير من مشاهديه. وفي وقت يشكك البعض في امكان اعادة اطلاق التلفزيون في 25 ايار مايو المقبل، كما وعد العريضي، فإن مصادر الاخير تشير الى امكان انجاز الخطوة وتوحيد مبنيي التلفزيون في واحد، وفق خطة موجودة قبل هذا التاريخ.
وسئل العريضي هل تشمل هذه الخطوة "الوكالة الوطنية للاعلام" والاذاعة الرسميتين، اجاب: "ان كل ما هو متعلق بوزارة الاعلام سينتهي خلال ايام، الوكالة والاذاعة ومركز الدراسات وجسم الوزارة وملكيتها لناحية تحديد الفائض واحالته على مجلس الخدمة المدنية".
واذ تكثر الاسئلة عن الحلة الجديدة للتلفزيون ومدى تنوع برامجه ومدى تطعيمه بكفايات جديدة مع خبرة واسعة، خصوصاً ان الوقت غير كافٍ لتدريب بعض التقنيين، فإن العاملين في التلفزيون باشروا امس جمع اغراضهم الخاصة في موازاة اعداد جردة شاملة بموجودات الشركة، على ان يمنع الموظفون من دخول مبنيي الحازمية وتلة الخياط الا باذن خطي من مجلس الادارة.
من جهة ثانية، طلبت نقابة موظفي تلفزيون لبنان، في رد فعل على قرار مجلس الوزراء تصفية التلفزيون، من "كل العاملين في الشركة عدم توقيع اي مستند بالتعويضات المالية وسواها، تطلبه الادارة قبل مراجعتها"، حرصاً منها على حماية حقوقهم ومكتسباتهم وعدم التفريط بأي جزء منها". وقال رئىس النقابة الياس ابو رزق ان "الاقفال كان مفاجئاً وكنا نريد الا يتم اذ لا مبرر له". وسأل: "لماذا ابعدنا كنقابة عن كل المعلومات". وأكد "اننا ملتزمون العقد الجماعي وسنراقب تطبيقه بحذافيره وبتوقيته المفترض"، لافتاً الى ان "العبرة في التنفيذ". وأضاف ان "النقابة ستتابع بعد ثلاثة اشهر طريقة قبول الموظفين، فاذا تمت على قاعدة المحسوبية، لن نقبل بها لأننا معنيون بالحفاظ على حقوق الموظفين وحقوق المكلف اللبناني".