مجلس الوزراء يتجاوز السجالات بين جنبلاط والحكم

انتهت جلسة مجلس الوزراء اللبناني التي انعقدت أمس الى تكريس التهدئة بعد السجالات السياسية التي دارت إثر حملة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على رئيس الجمهورية اميل لحود وانزعاج الأخير منها الى درجة أدت الى تأجيل الجلسة السابقة، ما أتاح الاستفادة من الوقت لتبريد الموقف عبر جهود شارك فيها مسؤولون سوريون ورئيس الحكومة رفيق الحريري.
وعلمت "الحياة" ان الجلسة لم تشهد أي نقاش بشأن هذا السجال بعد تردد انباء عن أن الموالين للحود طرحوا مسألة وجود الوزراء الموالين لجنبلاط في الحكومة.
ونقل وزير الاعلام غازي العريضي العضو في قيادة الحزب الاشتراكي كلاماً قاله لحود خلال الجلسة اعتبر فيه ان الظروف الدقيقة في المنطقة "تفرض الترفع عن الحساسيات وتركيز الجهد على معالجة المشكلات الأساسية بالتخفيف عن كاهل المواطنين وعدم اغراقهم في متاهات المواضيع الجانبية المؤثرة في المعنويات العامة". وأضاف العريضي: "تمنى الرئيس ان يتم التزام مبدأ التضامن الوزاري والتصرف المسؤول من وحي الأصول الديموقراطية والدستورية، بعيداً من التلاعب بمشاعر المواطنين وأعصابهم عبر اطلاق الأخبار والمعلومات غير المسؤولة ونشرها، خصوصاً ان الحقائق ليست محجوبة ومن الواجب وضعها في تصرف الجميع، علماً ان من الطبيعي توجيه أسئلة نيابية الى الحكومة عن مختلف المواضيع وتجنب ما يثير الخلاف مع تأكيد أهمية الحوار وتفعيله".
وأكدت مصادر وزارية ل"الحياة" ان الجلسة لم تشهد أي نقاش في شأن مواقف جنبلاط، وان لحود اكتفى بهذه المداخلة التي تدعو الى التهدئة، والتي يمكن ان توحي بأن ما سبق لجنبلاط ان أثاره "مواضيع جانبية"، وان كلام رئيس الجمهورية ينفي ما نشر عن مطالبته باستقالة وزراء جنبلاط او اعتذارهم في حديثه عن "نشر معلومات غير مسؤولة".
وأشارت المصادر الى "ان أياً من وزراء جنبلاط أو غيرهم لم يطرح أي رأي، وأقفل الموضوع على هذا الشكل، خصوصاً ان الرئيس لحود أكد انه لا يحمل أي ضغينة تجاه أحد".
العريضي ورسم الخمسة آلاف ليرة
ومع ان جلسة مجلس الوزراء لم تتطرق الى مشروع قانون الموازنة، الذي أثار سجالاً داخلياً، لأن الجلسة المخصصة للبحث فيه ستعقد الثلثاء، إلا ان الاعتراضات على اقتراح تمويل الاعلام الرسمي وتلفزيون لبنان بفرض رسم خمسة آلاف ليرة لبنانية على كل خط هاتفي ثابت ونقال شهرياً، كان مدار اسئلة الصحافيين الذين اعتبروا الرسم غير عادل، فقال الوزير العريضي: "ما هو قائم الآن العجز في التلفزيون ووضع الاعلام الرسمي ليس عادلاً اطلاقاً وقد يتفاقم الأمر أكثر فأكثر". وأكد "ان هذا الاقتراح ليس قراراً منزّلاً وبالتالي المطلوب ان نتحاور جميعاً في طريقة الخروج من هذه الأزمة، وهو اقتراح خاضع للنقاش للتوصل الى حل جذري".