نقابة موظفي التلفزيون تتحفظ عن إلغاء العقد الجماعي

أثار قرار الحكومة اللبنانية الوارد في مشروع قانون الموازنة، دمج المؤسسات الاعلامية الرسمية ووقف العمل بالعقد الجماعي في تلفزيون لبنان وصرف الفائض من الموظفين، ردود فعل عدد من السياسيين الذين تعاطوا الشأن الإعلامي، اضافة الى نقابة موظفي تلفزيون لبنان التي أعلنت "تحفظها عنه لجهة الغموض الذي يلف ظاهره، من حيث المس بحقوق المستخدمين ومكتسباتهم وديمومة عملهم".
واذ أكدت النقابة "أنها الطرف الثاني الموقع على العقد الجماعي والمعنية مباشرة بكل نتائجه وانعكاسه وبكل ما ينجم عن وقف العمل بموجبه"، سألت: "كيف يقدم وزير الاعلام غازي العريضي مشروع إلغائه من طرف واحد؟". ورأت في ذلك "سابقة خطيرة قد تطاول لاحقاً كل العقود الجماعية المعمول بها في سائر المؤسسات والقطاعات المملوكة من الدولة وفي القطاع الخاص".
واعتبر وزير الاعلام السابق النائب باسم السبع ان المشروع "جدير بالنقاش ويعبر عن فكرة جريئة لمعالجة أزمة ادارية ومالية مزمنة في القطاع الاعلامي الرسمي"، داعياً الى "تحديد وظيفته قبل الدخول في المعالجات". وسأل "هل الدمج خطوة على طريق إلغاء وزارة الاعلام أم لجعل وزارة الاعلام وصياً كاملاً على القطاع الاعلامي الجديد؟". وأضاف: "اذا كان هناك حديث عن كلفة كبيرة لعملية التصفية المزمع اجراؤها فإن هناك كلفة أكبر لاستمرار النزيف القائم".
وقال المدير العام السابق لوزارة الاعلام النائب أيوب حميد ان "المباشرة بتطبيق المشروع مرتبطة بتوافر الاموال اللازمة بالنسبة الى التلفزيون وبوضع قانون بالنسبة الى الشق المتعلق بوزراة الاعلام"، مقدراً "أنه يحتاج الى ثلاثة أشهر".
ووصف وزير الاعلام السابق ميشال سماحة المشروع ب"خطوة حقيقية وجدية لمعالجة اعلام الدولة اللبنانية وليس الاعلام الرسمي". وطالب ب"البحث في مدى الاستقلال المالي والاداري والسياسي لهذه المؤسسة الناشئة وموضوع تمويلها".