لبنان : نحو دمج مؤسسات تمهيداً لإلغاء وزارة الاعلام

ينتظر ان تتخذ الحكومة اللبنانية قراراً بدمج مؤسسات الاعلام الرسمي في لبنان في شكل يمهد لطرح فكرة الغاء وزارة الاعلام بعد سنة أو أكثر من الآن. وسألت "الحياة" وزير الاعلام غازي العريضي هل تتجه النية الى الغاء الوزارة، فقال انه "قد لا يكون الأمر مطروحاً الآن، لكنني من المقتنعين بهذا التوجه ومن الداعين اليه منذ وقت طويل، وإذا نجح هذا المشروع الدمج والمؤسسات التي ستنبثق منه فلماذا لا تلغى الوزارة في ظل قيام هذه المؤسسات بدورها وبشكل كفي ومنتج يسمح لها بتمويل ذاتها؟".
وكان وزير المال فؤاد السنيورة وزع أمس مشروع قانون موازنة عام 2001 على وسائل الاعلام والوزراء تمهيداً لدرسه في جلسة خاصة لمجلس الوزراء الجمعة المقبل، وإحالته من ثم على المجلس النيابي. ويتضمن مادة خاصة تتعلق بتلفزيون لبنان الرسمي الذي تملك الدولة اللبنانية كل اسهمه، وتنص على الاجازة للحكومة زيادة رأسماله. وتقول مادة اخرى ب"تنظيم الاعلام" بالاجازة للحكومة لاصدار مراسيم بدمج التلفزيون مع الاذاعة اللبنانية والوكالة الوطنية، الرسميتين، وتشكيل هيئة عامة تدير "المرافق الاعلامية الثلاثة، على ان تتم اعادة تنظيم وزارة الاعلام"، عبر اشتراك موظفيها في مباريات محصورة لملء الشواغر والمراكز المستحدثة في الوكالة والاذاعة، بعد فصلهما عن الوزارة. ونص مشروع الموازنة على تمويل الهيئة التي تدير التلفزيون والاذاعة والوكالة، برسم خمسة آلاف ليرة شهرياً عن كل خط هاتفي عادي ونقال وعن كل بطاقة خط غير ثابت للخلوي، وعن كل بطاقة تعبئة لهذا الخط. ويمهل المشروع الحكومة حتى آخر السنة لاصدار المراسيم التي تؤدي الى دمج المؤسسات الثلاث.
وينص المشروع على اعادة النظر في العقد الجماعي بين نقابة التلفزيون ومجلس ادارته منذ الثمانينات والذي يضاعف تعويضات الصرف، نظراً الى كلفتها العالية التي حالت سابقاً دون التخفيف من الأعباء المالية لتخمة جهازه الوظيفي. راجع ص11
وجاء مشروع الحل هذا في مشروع الموازنة نظراً الى ان الخزينة اللبنانية تتحمل قيمة العجز في تلفزيون لبنان منذ اكثر من ثلاث سنوات وبات المبلغ الذي تدفعه شهرياً لدعمه نحو 400 ألف دولار شهرياً، فضلاً عن انها تدفع بين الفينة والأخرى ديوناً متراكمة عليه، ما يرفع مساهمتها الى اكثر من مليون دولار شهرياً في بعض الحالات. وقال العريضي ان "الغاء الوزارة خطوة قد توفر على الخزينة مبالغ كبيرة في المستقبل خصوصاً انها من الدوائر الرسمية التي فيها فائض في الموظفين وانفاق هائل من دون نتيجة". وكان وزير الاعلام في حكومة الرئيس رفيق الحريري السابقة عام 98 باسم السبع من مؤيدي الغاء الوزارة. وتردد ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري لا يعارض هذا التوجه أيضاً.
ورد السنيورة امس على اسئلة رجال الاعلام، عن رسم الخمسة آلاف ليرة في وقت كان وعد بعدم فرض اي ضرائب جديدة، فقال: "يمكن اعادة النظر فيه في حال ارتأت الحكومة ذلك بناء على آراء المواطنين والمجلس النيابي. ولكن هل يريد الناس تلفزيون لبنان او تلفزيوناً آخر؟ ويجب ان ندرك ان لكل شيء كلفة". وينتظر ان يشهد موضوع الرسم نقاشاً في مجلس الوزراء في ظل وجود اقتراح برفضه وآخر بخفضه الى ثلاثة آلاف ليرة.