الإدعاء على صحافيين يحتل صدارة الإهتمامات ... والحريري وقانصوه يستنكران ومثقفون يتضامنون . الحص يرفض المس بالحرية وتشويه صورة الحكومة وتحرك لنقابتي الصحافة والمحررين

احتل الادعاء على نقيب المحررين ملحم كرم وصحافيين آخرين بينهم رئيس مجلس ادارة "تلفزيون لبنان" السابق فؤاد نعيم والعضوين فيه الزميلين وليد شقير وابراهيم الخوري، صدارة الاهتمامات في لبنان خصوصاً ان نقابتي الصحافة والمحررين ستصدران الاثنين المقبل بياناً "يسمي الأشياء بأسمائها" رافضتين المس بالحريات، في وقت اكد رئيس الحكومة سليم الحص تضامنه مع الصحافة، مستغرباً "حملات البعض لتشويه صورة الحكومة".
استغرب الرئيس الحص "المحاولات التي يبذلها بعضهم لتشويه صورة الحكومة وتقديمها الى الرأي العام كأنها معادية للحريات العامة وخصوصاً الحرية الاعلامية، مستغلين قضية اعلامية يتعاطاها القضاء ولا علاقة للحكومة بها".
وكان الحص عرض مع وزير العدل جوزف شاول احالة بعض الاعلاميين وبعض المطبوعات على التحقيق لأسباب ودوافع مختلفة. وقال "لسنا في حاجة الى ان نكرر حرصنا على الحريات ورفضنا المساس بها وقد اثبتنا ذلك فعلاً عندما ألغينا قرار حظر التظاهر وسمحنا بقيام التظاهرات، وكان بعضها ضد الحكومة، وامتنعنا عن الادعاء على مطبوعات معينة تجاوزت حدود الحرية في التجني علينا والتهجم على الحكومة". وقال "اننا مع الحرية الاعلامية في شكل مطلق ولن نسمح بالمساس بها من قريب او بعيد وسجلنا، والحمد لله، ناصع في هذا المضمار".
واتصل الحص بالنقيب كرم معلناً تضامنه مع الصحافة ضد كل ما يمكن ان يقلص الحرية وقال له "نحن معكم ومع اخوانكم في مسيرتكم البانية".
وفي المواقف، قال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في كلمة ليل اول من امس في عاليه "اذا كان هناك من يحاول ان يغيّر في النظام الديموقراطي ويقمع الحريات في لبنان فيعني انه يغير وجه لبنان واللبنانيين"، مشيراً الى ان "سبعة عشر عاماً من الحرب لم تستطع ان تغير لا لبنان ولا وجهه ولا اللبنانيين". وأبدى ثقته بأن "الديموقراطية والحريات في لبنان ستبقى مصونة". وأكد ان "حل الضائقة الاقتصادية في البلاد هو في مزيد من الحرية والديموقراطية ولا يمكن في اي شكل من الاشكال ان نضيق على الحريات، ويجب ان نحترم القانون والقضاء واستقلاله لتأمين الاستثمارات". واعتبر ان "استعمال القضاء لأسباب سياسية يؤدي الى فقدان الثقة، وفقدان الثقة هو الذي فعل بنا ما فعل في المدة الاخيرة". وقال "علينا جميعاً العودة الى الدستور والقانون وفصل السلطات، وأن نتذكر ان البعد عن تطبيق الدستور والوفاق الوطني ادى الى كوارث في البلد فلا يجوز ان نحاول اعادة عقارب الساعة الى الوراء".
ووصف النائب عاصم قانصوه "المس بحرية الصحافة بأنه مس بأسس بناء الدولة اللبنانية". ودعا الى جلسة عامة للمجلس النيابي "للبحث في ما يحصل لأن الموضوع لا يقتصر فقط على حرية الاعلام انما يطاول ايضاً حرية القضاء". وقال ان "ما حصل بالنسبة الى نعيم وشقير والخوري والنقيب كرم... كثير". وسأل "لماذا هذه الضجة الكبيرة التي تؤثر في سمعة لبنان، والناس يتساءلون ايضاً لماذا التشهير بسمعة الصحافة والاعلام؟ وما الهدف من وراء ذلك ولمصلحة من؟ هل هي سياسة ستتبع في ما بعد لضبط الحركة وكم الافواه تحت شعار اننا سنحاكم الناس بحجة الاخطاء المالية ان وجدت؟". وتمنى "الا تأخذ سياسة الحكومة من رصيد العهد لحسابات صغيرة وضيقة تصب في خانة مصلحة الاشخاص وبعض الوزراء".
تحرك نقابي
وعلى مستوى التحرك النقابي، دعا نقيبا الصحافة محمد البعلبكي والمحررين ملحم كرم مجلسي النقابة الى اجتماع عاجل يعقد ظهر الاثنين المقبل في دار نقابة الصحافة للبحث في قضية الحريات العامة في ضوء الادعاء على الزملاء نعيم والخوري وشقير، والادعاء على مجلات "الحوادث" و"لا ريفو دي ليبان" لصاحبهما النقيب كرم ونشرة "ليبانون ريبورت" لصاحبها الدكتور بول إيلي سالم ومديرها المسؤول الزميل جميل كامل مروة.
وكان موضوع الدعوة الى الاجتماع الاستثنائي المشترك محور تشاور بين النقيبين البعلبكي وكرم اللذين تلقيا اتصالات من الرئيس الحص ووزير الاعلام والمهجرين أنور الخليل وقاضي التحقيق الاول في بيروت القاضي عبدالله البيطار.
وأعلن النقيبان انهما "يفهمان سبب الغليان في الوسط الصحافي على انه ينطلق من الحرص على تقديس الكلمة والقلق على مسارها"، مؤكدين ان "اجتماع الاثنين سيخلص الى مواقف جديدة وتحديد نمط التعاون مع الصحافيين والعلاقات بينهم وبين كل الافراد والمؤسسات وتوفير الحصانات المحتومة لفئة هي ضمير لبنان". واعتبرا ان "المس بحرية الصحافة وكرامتها لا يمكن ان يكون نزوة مغرور ولا لقمة سائغة لمنهوم ولا استطالة ممن لا يعرف حدوده ولا شهوة لمن يشوقه ان يتعرض للمقدسات من دون ان يعلم ان هذا من الكبائر وقبل ان يكون قد قرأ التاريخ الذي يؤكد ان ما من احد تصدى للصحافة وربح بل كان دائماً هو الخاسر فرحل وبقيت الصحافة حرة".
وأعلنا انهما "سيسميان الامور بأسمائها وان البيان الذي سيصدر عن النقابتين سيكون موقفاً تخطيطياً لمستقبل الحرية وأسلوب التعاطي معها بعزة وكرامة وسيادة وكل ما عدا ساقط من حسابنا في التعامل مع جميع الناس".
وعلمت "الحياة" ان هذا التحرك تركز على علاقة الصحافة بالسلطة التنفيذية وضرورة التعاون لتنفيس الاحتقان السائد الوسط الاعلامي من خلال التفاهم على آلية تضمن صحة العلاقة من جهة وتؤمن تنظيم السلطة بالقضاء، خصوصاً بالنسبة الى الدعاوى المقامة على الصحافيين، من جهة ثانية.
وتلقى كرم اتصالات من رئيس اتحاد الصحافيين العرب ابراهيم نافع وأمينه العام صلاح الدين حافظ وجمعية "صحافيين بلا حدود" مقرها الرئيسي في باريس والامين العام للجامعة الدولية للصحافيين راندولف كينيث اعربوا فيها عن تضامنهم مع الصحافة اللبنانية.
وقال كرم "اننا نحضر الآن الاجواء لإنجاح الاجتماع المشترك بهدف التوصل الى تنظيم نهائي للعلاقة القائمة بين السلطة التنفيذية والقضاء من ناحية والاعلام المكتوب والمرئي والمسموع من ناحية ثانية". وشدد على "ضرورة ايجاد محكمة متفرغة تتولى النظر في دعاوى المطبوعات شرط ان تتم الملاحقة من خلال النقابتين بدلاً من الاسلوب الذي اتبع اخيراً في الادعاء وكان موضع انتقاد نظراً الى انه لم يكن مألوفاً".
وأكد ان "النقابتين ستطلبان اصدار عفو عام عن جرائم المطبوعات" لافتاً الى ان "هناك عشرات الدعاوى تعتبر ساقطة بحكم مرور الزمن". وكشف ان الوزير الخليل اعلمه انه لم يتقدم شخصياً بدعوى على "الحوادث" و"لا ريفو دي ليبان" وأن الوزير السابق النائب ايلي حبيقة هو الذي ادعى عليهما. ونقل عنه ايضاً ان الدعوى على سالم ومروة تعود الى نشرهما في مجلة غير سياسية مواضيع سياسية وهذا ما يشكل مخالفة لقانون المطبوعات. وشدد كرم في اتصالاته مع اركان الدولة على ان تحصر الدعوى على الصحافيين بمحكمة المطبوعات.
وفي حين تلقت نقابة المحررين اتصالات كثيرة اعلنت التضامن مع كرم والصحافة، عرض 64 محامياً تطوعهم للدفاع عن الصحافيين الملاحقين.
توقيع بيان
ووقع عدد من الكتّاب والصحافيين بياناً اول من امس جاء فيه "نحن الموقعين ادناه تلقينا باستغراب شديد نبأ احالة فؤاد نعيم وأعضاء سابقين في مجلس ادارة "تلفزيون لبنان" بينهم وليد شقير وابراهيم الخوري على التحقيق بتهمة الاهدار، في حين لا تزال عملية المحاسبة القضائية الجارية تفتقر الى الشمولية المطلوبة، وهي اساس كل عدل. كنا نتوقع من "الاصلاح" الذي طالبنا به كثيراً خلال الاعوام الفائتة ان ينظر بغير هذه العين الى الذين عملوا في الخدمة العامة في ظروف صعبة، وحاولوا ان يعطوا صورة حية ل"تلفزيون لبنان" في زمن ائتلاف الطبقة السياسية من اجل التآمر عليه والترويج لتلفزيونات المحاصصة السياسية والطائفية. لا نريد التدخل في عمل القضاة، فنحن حرصاء على تحقيق استقلال القضاء الفعلي لا الشكلي، وعلى صون المال العام ومكافحة الفساد، لكننا نحذر من شيوع جو التشهير بالناس الذي يهدد الحياة العامة بالضمور ويضرب اسس الديموقراطية".
وموقعو البيان هم الزملاء: رفيق خوري، جميل مروة، الياس خوري، عبده وازن، ابراهيم الأمين، نصري الصايغ، منى زيادة، عقل العويط، جوزف سماحة، حازم صاغية، فواز طرابلسي، سمير قصير، جوزف باحوط، بول الأشقر، محمد سويد، جهاد الزين، أنطوان حداد، سحر بعاصيري، ساطع نورالدين، عبيدو باشا، بول شاول، طانيوس دعيبس، حسن داود.
ودعت جمعيات ومؤسسات ونواد اجتماعية وأهلية الى "عقد لقاء تضامني مع الزملاء نعيم وشقير والخوري انتصاراً لقضيتهم وللحقيقة"، الحادية عشرة قبل ظهر الاربعاء المقبل في نقابة الصحافة. وأشادت، في بيان، بدور نعيم خلال توليه رئاسة مجلس ادارة "تلفزيون لبنان" لخدمة "الشرعية المهمشة والمهددة والمنسية" المصابون بإعاقات، وتطويره عمل التلفزيون في هذا المجال.