تضامن مع الصحافيين الموقوفين وتلقى تبرعاً من الحريري . اتحاد الصحافيين العرب يتبنى بيان النقابتين عن "الصفعة الرئاسية"

قرر اتحاد الصحافيين العرب في ختام مؤتمره عن الحريات الصحافية في الوطن العربي في بيروت تبني البيان الصادر عن مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين اللبنانيتين في شأن "الصفعة الرئاسية" التي تعرض لها امين سر نقابة الصحافة رئيس تحرير مجلة "الشراع" حسن صبرا بحرفيته، خصوصاً ما ورد فيه عن كرامة الصحافة ووقف تعريضها للاذى او الامتهان. وأيد كل الخطوات التي تتخذها النقابتان في هذا المجال على ان يتخذ المكتب الدائم للاتحاد المنعقد في الاسكندرية 27 و30 تموز يوليو الجاري الموقف المناسب في ضوء التطورات.
وأثار موقف الاتحاد تساؤلات الصحافيين الذين حضروا ختام المؤتمر، خصوصاً انه ترافق مع تغييب اي ذكر لرئيس الجمهورية اللبنانية الياس الهراوي في وقت حرص الاتحاد على الاشارة الى اللقاء مع رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري، فأوضح رئيس الاتحاد ابراهيم نافع "نكن كل احترام لقيادات كل الدول ولا نتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة".
وكان نقيب المحررين نائب رئيس الاتحاد ملحم كرم استهل جلسة الختام بكلمة شكر لبري والحريري وخلت من شكر الهراوي. وسئل هل يعني هذا الموقف خطوة على طريق مقاطعة قصر بعبدا؟ اجاب "نحن لم نر رئيس الجمهورية لتوجيه الشكر اليه. لكن احترامه موجود في قلبنا وهو في المنزلة الاولى وكرامتنا ايضاً".
وعن عدم زيارة الهراوي، قال كرم "ارتأينا عدم ازعاجه وعدم طلب موعد منه لأن بيننا وبينه قضية عالقة وقد بذلنا كل المساعي التي يمكن ان تثار مع رئيس دولة لكن القضية لا تزال عالقة".
وتدخل ايضاً نقيب الصحافة محمد البعلبكي للتوضيح قائلاً: "انتم اطلعتم على بيان النقابتين واتحاد الصحافيين العرب تبنى مشكوراً البيان بحرفيته، لم يتخذ اي قرار لا في النقابتين حتى اليوم ولا في اتحاد الصحافيين العرب بمقاطعة فخامة الرئيس الذي نكن له جميعاً كل مودة ومحبة واحترام".
وفي بيان لجنة الحريات المنبثقة من الاتحاد الذي تلاه نافع ان "اللجنة تابعت بقلق شديد الاوضاع المتدهورة في بعض الدول العربية لحرية الرأي والتعبير والقيود السياسية والتشريعية المفروضة على حرية الصحافة والاتجاه الى تشديد العقوبات على الصحافيين وصولاً الى اصدار احكام بسجنهم في قضايا النشر مع زيادة الغرامات المالية مما يشكل عبئاً ثقيلاً عليهم فضلاً عن تصاعد مظاهر الارهاب الفكري من جانب قوى وتيارات مختلفة. وفي ضوء ذلك اكدت اللجنة الايمان الثابت بضرورة اطلاق حرية الصحافة في مناخ ديموقراطي سليم يضمن قواعد الحرية والمسؤولية وتطالب بإعادة النظر في التشريعات والقوانين المتعلقة بالصحافة والنشر في الوطن العربي بما يكفل مزيداً من الحريات ويؤدي الى وقف تيار التشدد في الاحكام ضد الصحافيين والى الغاء القوانين المتعلقة بأحكام السجن في قضايا النشر". وأكدت اللجنة "ضرورة ممارسة الصحافيين اقصى الدرجات في التزام شعاري الاتحاد وهما الحرية والمسؤولية". وبحثت في الحالات السلبية التي تعرضت لها الصحافة في بعض الدول العربية. وأبدت قلقها وانزعاجها الشديدين لما تعرض له الزميل صبرا. وأضاف البيان ان "اللجنة بحثت في الاحكام الصادرة على عدد من الصحافيين في الدول العربية كالكويت ومصر والسودان والمغرب وغيرها وفي مقدمها الحكم على الزميل محمد جاسم الصقر رئيس تحرير جريدة "القبس" الكويتية والزميل ابراهيم مرزوق. وأعلنت تضامنها معهما وأكدت احترامها للقضاء وأحكامه. وتضامنت مع الصحافيين المصريين الذين ما زالوا قيد الحبس في قضايا النشر، لكنها مع احترامها للقضاء وأحكامه ترى ان القوانين والتشريعات المطبقة تتجاوز المدى المعقول والمسموح به في التعامل مع حرية الرأي والفكر والتعبير". ودعت الى "الغاء قوانين التعطيل الاداري والتوقيف الاحتياطي على غرار ما حصل في بعض الدول العربية كتعديل المرسوم الرقم 104 في لبنان وهو انجاز مهم لنقابتيه".
وطالبت اللجنة بإصدار عفو عن الدعاوى العالقة والمحكوم بها في لبنان. واستنكرت "الاجراءات القمعية التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد الصحافة والصحافيين الفلسطينيين". وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الممارسات فوراً واتاحة المجال امام الصحافة الوطنية الفلسطينية لأداء دورها بحرية كاملة بعيداً من القمع الارهابي". ودعت الى "اطلاق الصحافيين في السجون الاسرائيلية وسواها".
وعن اوضاع الصحافيين الجزائريين، اكدت اللجنة تأييدها ودعمها لهم "حتى تخرج الصحافة في هذا البلد من الازمة الدامية التي تمر فيها". وتوقفت امام الاوضاع المتدهورة لكثر من الصحافيين العرب الذين يعيشون خارج اوطانهم بظروف قهرية. ودعت الى الاهتمام برعاية هؤلاء ودعمهم فضلاً عن دراسة الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحافيين العرب ورفع مستوى معيشتهم وضمان حد ادنى من الرواتب التي تكفل لهم حياة كريمة، مناشدة المؤسسات الصحافية عدم اللجوء الى قرارات تعسفية في حق الصحافيين.
وطالبت اللجنة الحكومات العربية بتنفيذ المواثيق الدولية والعربية وممارستها عملياً في تعاملها مع حرية الرأي والتعبير. وكشف نافع في ختام المؤتمر عن تبرع شخصي بقيمة 250 ألف دولار تقدم به الرئيس الحريري الى اتحاد الصحافيين العرب سلّمه اليه وزير الاعلام باسم السبع قبيل انعقاد جلسة التوصيات، مشيراً الى انه سيقترح خلال اجتماع هيئة المكتب في الاسكندريه تخصيص جزء من المبلغ لدعم نشاط لجنة الحريات.