التحقيق يتقدم في الإعتداء على خليفة ولقاء تضامني مع "مجلس التلفزيون" . النقابتان تفندان نقاط التوافق مع الحص وتذكران بالتزام الأصول في تطبيق القانون

أبدى نقيبا الصحافة والمحررين محمد البعلبكي وملحم كرم ارتياحهما إلى تعليق رئيس الحكومة سليم الحص على بيان النقابتين في شأن الحريات. وعقد في نقابة الصحافة لقاء تضامني مع الرئىس السابق لمجلس إدارة تلفزيون لبنان فؤاد نعيم والأعضاء فيه الزميلين وليد شقير وابراهيم الخوري والمحامين يوسف تقلا وأسامة العارف وعلي العبدالله.
سأل النقيبان البعلبكي وكرم في بيان مشترك أمس "من يختلف مع الرئىس الحص في أن حرية الفرد تنتهي عند حقوق الآخرين وأن الحرية لا تتنافى مع العدالة التي يمارسها القضاء حفظاً لحقوق الغير؟. وقد جاء بيان النقابتين يؤكد هذا المعنى حين شدد على "ان الصحافة اللبنانية كانت ولا تزال وستبقى هي الداعية الى احترام القانون، ولم تكن ضد تطبيق احكامه. وسبق لمحكمة المطبوعات ان أصدرت أحكاماً على عدد من الصحافيين والصحف من دون ان يلقى ذلك اعتراضاً من النقابتين. فما من أحد يريد ممارسة الحرية فوق القانون، بل تحت سقفه".
وشكر النقيبان لرئيس الحكومة "ما أبداه من ثقة صريحة بأن النقابتين ليستا في هذا الوارد. ولكن ألا يحق للنقابتين تذكير المراجع المختصة بأن احترام القانون وتطبيق أحكامه يجب أن يقترنا دائماً بالتزام القواعد والأصول القانونية التي لا يجوز الإفتراق عنها؟ وأن تجدا كذلك في مجانبة هذه القواعد والأصول ما يحتم المسارعة إلى تصحيحه درءاً صادقاً لما قد يسفر عنه ذلك من اجواء ليست في مصلحة الحرية اذا هي استمرت؟".
وأضاف النقيبان أن "لا أحد يسمح لنفسه بأن يجعل الحريات - كما قال الرئيس الحص - في حال من التعارض او التناقض مع القانون او العدالة ما دامت اصول القانون وأصول العدالة مرعية. فالنقابتان مع الدولة في معركة استئصال الفساد على أنهما لا تخالان الرئىس الحص إلا متفقاً معهما في ان استباق نتائج التحقيق بالمسارعة الى الأداء وإعلانه على الملأ من غير استماع الى اي مواطن ينسب اليه الحق العام اي اتهام، من شأنه تعريض سمعة هذا المواطن لأشد الأذى حتى لو انتهت محاكمته الى تبرئته، فكيف اذا كان هذا المواطن صحافياً من واجب النقابتين المهني والخلقي الحفاظ على كرامته؟ ثم أن النقابتين لم تنكرا حق أي مواطن في اقامة دعوى على اي صحيفة، ولكن اذا كان للمدعي ان يقع في خطأ كذلك الذي حصل في دعوى النائب الياس حبيقة على عدد من المطبوعات فان انسياق الادعاء العام مع هذا الخطأ يثير التساؤل حتماً، خصوصاً ان القانون واضح وصريح في تحديد المسؤولين الذين تنحصر بهم الملاحقة في قضايا المطبوعات". ورحّبا بقول الحص "ان الاعتراض على طريقة اجراء التحقيق خصوصاً من حيث ضرورة المحافظة على سرّيته الى ان يسفر عن نتائج محددة مسألة جديرة بالنظر"، وقدّرا له ذلك "لما ينم عنه من تفهم واضح لجوهر الموقف الذي اتخذته النقابتان، وينم عن ان الحفاظ على الحرية ضمن اطار الأصول والقواعد القانونية شأن لا يمكن ان يختلف عليه اثنان".
اللقاء التضامني
وعقد أمس في نقابة الصحافة لقاء تضامني مع نعيم وشقير والخوري، دعت اليه أندية اهلية واجتماعية وجمعيات معوقين، وحضره النواب: مروان حمادة وحسين يتيم وباسم السبع وخالد صعب وسليم دياب وأحمد فتفت وأحمد كرامي ومحمود عواد وغسان الأشقر ومروان فارس والوزير السابق الفضل شلق والنائب السابق محمد قباني ورئيسا مجلس ادارة تلفزيون لبنان السابقان، جورج سكاف وريمون جبارة ونقيب المهندسين سمير ضومط ونقيب محامي الشمال رشيد درباس والسادة: نبيل فتال وسمير فرنجية وتوفيق سلطان، وعدد من الفنانين والكتّاب والشعراء، وممثلون عن هيئات ثقافية واجتماعية.
افتتح اللقاء بكلمة للنقيب البعلبكي، قال فيها "هناك محاولة لإظهار تحركنا الأخير، وموقف النقابتين من موضوع ملاحقة الأعضاء السابقين لمجلس إدارة تلفزيون لبنان، كأنه اعتراض على السعي الى الحفاظ على المال العام. هذا الأمر غير صحيح، فما من لبناني إلا يحرص على المال العام، وما من احد يعترض على مساءلة احد أياً يكن في الشأن العام اذا كان متصرفاً بالمال العام ضمن المؤسسات الرسمية، فحق المساءلة معترف به". واضاف "ولكن ليسمح لنا في موضوع تلفزيون لبنان ان نقول ان هذه المساءلة كان يجب ان تتبع طريقها السليم، فلا يذاع الادعاء قبل تبلغ المعنيين به. فالتحقيق يجب ان يباشره التفتيش المركزي، وفي ضوء النتائج يمكن ان يكون هناك ادعاء او لا يكون، اضافة الى ان وزير الاعلام انور الخليل قال لي شخصياً ان ملف تلفزيون لبنان لا يزال بين يديه، وبتكليف من مجلس الوزراء، وفي رأينا ان عملية الادعاء استباق لما عهد الى وزير الإعلام. وكان من المفترض ان ينهي الوزير عمله ويحيل النتائج على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار". وختم "نحن مهتمون ومن واجبنا ان نهتم بما يحدث لزملاء لنا تحملوا مسؤوليات بتكليف من الدولة، والجميع يعلم ما انجزوه من مهمات". وألقى كلمة "اصدقاء فؤاد نعيم" رئىس الاتحاد اللبناني للمكفوفين عامر مكارم فقال "ان المعوقين شاركوا ايضاً في الإهدار في تلفزيون لبنان من خلال اتاحة نعيم لهم طرح قضاياهم عبر شاشته". واضاف "من يجرؤ على التشهير بفؤاد نعيم يجرؤ على ارتكاب جريمة في حق الوطن والإنسان". وسأل "هل في تأهيل تلفزيون لبنان ليدخله المعوقون جسدياً إهدار؟ أولسنا نحن من حرّضه؟".
وبعدما عرض لإنجازات نعيم في التلفزيون وإشراك اكبر عدد من المؤسسات الأهلية في عمله، ختم مكارم "كفى استخفاف بعقول الناس، وإفساد لنفوسهم، ومحاولات لإلحاق الأذى بنا. فالإنسانية التي تجمعنا بفؤاد نعيم لا يمكن ان يخنقها قانون من هنا او تصريح من هناك. وأي إساءة لنعيم إساءة لإنسانيتنا ومواطنيتنا. كفى محاولات لقلب الحقائق التي رأتها عيوننا وقلوبنا وضمائرنا، فلن تستطيع الألسنة المقلوبة ان تقلب ذاكرتنا مع هذا المارد الإعلامي".
وختم اللقاء بكلمة للشاعر طلال حيدر اشار فيها الى السيف المصلت على الصحافيين. لكنه قال "ان سيفهم غير مسنون، ورقابنا ليست سهلة للقطع". ثم وقّع المشاركون على بيان يؤكد الثقة بنعيم وشقير والخوري.
الإعتداء على خليفة
إلى ذلك، دان الرئىس الحص الإعتداء الذي تعرض له الصحافي في "لوريان لوجور" الزميل بول خليفة، معتبراً انه "اعتداء على الحريات الصحافية". واتصل به امس مستنكراً ومطمئناً الى صحته. وطلب من الأجهزة الأمنية والقضائية بذل جهدها لكشف المعتدين ومحاكمتهم وإنزال العقوبة اللازمة بهم. وأبلغ ذلك الى النقيب كرم وقال "لا يمكن ان نقبل تحت اي ظرف الإعتداء على مواطن لبناني، خصوصاً على الإعلاميين الذين ما كانوا يوماً جماعة شغب واعتداء وخروج على القانون". وكان خليفة تلقى سيلاً من الإتصالات المستنكرة أبرزها اول من امس من رئىس الجمهورية إميل لحود.
وشكر كرم للرئيس الحص ولوزير الداخلية ميشال المر العناية التي يبذلانها لكشف المعتدين، وقال "ان سير التحقيق يجعل رجال الامن على مرمى حجر من اعتقال الفاعلين والمحرضين بعدما تجمعت معلومات متقاطعة ترشد اليهم. واستمع الى خليفة رجال المباحث الجنائية نحو ساعة، فأبلغهم بكل التفاصيل وإلى هذه المعلومات، تجمعت عناصر تشير إلى الجانيين توظف لاعتقالهما ومعرفة من حرّضهما". وقال كرم "لن ندع هذه القضية لمرور الزمن، بل سنتابعها حتى النهاية". وتلقت نقابة المحررين امس مزيداً من اتصالات الإستنكار للإعتداء على خليفة والدعم والتأييد والتضامن مع الصحافيين.
وتسلّم النائب العام الإستئنافي في بيروت القاضي عبدالله بيطار كتاب وزير الإعلام أنور الخليل تجميد الملاحقة في حق الزميلين بول إيلي سالم وجميل مروّة من مجلة "ليبانون ريبورتر" بعدما ادعى عليهما الأسبوع الفائت لنشرهما مقاطع من كتاب "كوبرا".