سائقو "المازوت" يتظاهرون غداً احتجاجاً على وقف استخدامه

بيروت - "الحياة" - أخذ استحقاق توقيف السيارات العاملة على المازوت في لبنان اعتباراً من 15 الجاري والصادر في قانون عن المجلس النيابي ينذر بأزمة جديدة.
فقد أعلن رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري عبد الامير نجدة عن سلسلة تحرّكات تبدأ اليوم احتجاجاً على الخطوة قائلاً: "ان أكثر من 40 ألف عائلة مهددة بالجوع والتشرّد نتيجة هذا القرار".
ويعقد الاتحاد جمعية عمومية لاقرار تظاهرة سيارة تتوجّه الى مقرّ مجلس الوزراء عند انعقاده غداً، على ان يعقبها إقفال للشوارع يومي الجمعة والسبت المقبلين.
وهدّد نجدة بتصعيد التحرّك ما لم تتراجع الدولة عن قرارها، معتبراً أنه سيهدد الاستقرار في البلاد.
وقال: "هناك أربعة ملايين و500 ألف ليتر من المازوت تنزل الى البلد يومياً ويستعمل السائقون العموميون منها بحدود 600 ألف ليتر. هل هذه الكمية تلوّث البلد والكمية الأخرى لا تلوّثه؟ ان القضية أكبر من هذا الأمر وهناك معلومات تقول ان الدولة تريد من السائقين 22 ألف ليرة يومياً ما يعادل بليون ليرة يومياً من 40 ألف سائق أي 365 بليوناً في السنة لتحويلها الى خزينة الدولة ثم تحويلها الى هذا الزعيم أو ذاك، طلبنا من وزير المال فؤاد السنيورة اعطاء السائقين تنكة البنزين بعشرة آلاف ليرة إلا أنه رفض".
ورأى "ان القضية ليست قضية بيئة لأن السيارات المطلوب توقيفها لا تشكّل الا 15 في المئة من الآليات العاملة على المازوت، انما القضية هي محاولة اغتيال هذه الفئة المناضلة وتجويعها".
وأعلن الحزب الشيوعي اللبناني دعمه لموقف السائقين، واعتبر "ان السلطة هي المسؤولة عن السماح بالأساس بترخيص استخدام مادة المازوت في السيارات العمومية وغيرها من الآليات".
وطالبت حركة "امل" و"حزب الله" في بيان مشترك لهما "الحكومة بتحمّل نتائج اجراءاتها لا السائقين الذين ليس عليهم وحدهم تقع مسؤولية سدّ عجز الخزينة وتنقية أجواء البلد من كل أنواع التلوث البيئي".
لكن النائب فريد مكاري الشمال اتهم "الاجهزة الأمنية بتحريك دمى زرعتها في بعض النقابات لتسيير تظاهرات والتهديد باقفال الطرقات دفاعاً عن استخدام المازوت لافتعال الارباكات على مشارف موسم صيفي". ودعا "اجهزة المازوت الى ان تقلع عن العبث بمصالح الناس".