البرلمان اللبناني يناقش غداً تلوث الهواء وفي محيطه يحتج بيئيون ... وسائقون

لم يكن نزول عشرات الطلاب والشباب من الناشطين البيئيين ومعهم بعض النواب الى وسط بيروت مساء اول من امس، والتجمع في ساحة الشهداء واضعين على وجوههم كمامات واقية من الهواء الملوث، سوى تعبير بسيط عن استياء كبير يعم العابرين لشوارع بيروت وضواحيها والمدن الأخرى يومياً والذين تخنقهم رائحة المازوت المنبثقة من عوادم آلاف السيارات والحافلات العاملة بهذه المادة وهو امر دفع ولو متأخراً رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى ادراج موضوع تلوث الهواء على جدول اعمال جلسة استجواب نيابية للحكومة تعقد غداً الاثنين، خصوصاً ان هناك قانوناً لالغاء السيارات العاملة على المازوت من اول شهر حزيران يونيو والحافلات في 9 آب اغسطس المقبلين. لكن تطبيقه يتعرض لضغوط، كانت اجلته سابقاً.
وتشير جمعية خريجي الجامعة الاميركية المنظمة ل"اليوم الوطني للهواء النظيف" الى ان الدراسات المحلية المتوافرة "تدل الى ان اكثر من 95 في المئة من التلوث الحاصل في المدن و70 في المئة في المناطق الاخرى ناتج عن تلوث الهواء نتيجة افرازات عوادم السيارات والشاحنات والآليات من جراء استعمالها المازوت غير الصالح والبنزين المتضمن مادة الرصاص، حتى وصلت معدلات التلوث في بعض المناطق اللبنانية الى اكثر من عشرة اضعاف المعدل المسموح به عالمياً".
وتزداد الفاتورة الطبية التي يدفعها المواطن يوماً بعد يوم من جراء استعمال اكثر من 30 ألف سيارة للمازوت والبنزين المذكورين. ويعتقد رئىس اللجنة المنظمة للقاء فواز المرعبي "ان هذه الفاتورة زهيدة بالنسبة للثمن الذي يدفعه لبنان وعاصمة الثقافة العربية من جراء هذا التلوث عبر تدني ترتيب لبنان البيئي وتآكل غاباته وأحراجه والتصحر الذي يغزوه، وهذا سيكون زهيداً في مقابل ما سيدفعه المواطن في المستقبل من موارده لتسديد فاتورة المعالجة لمشكلة التلوث لا سيما تلك المتعلقة بالتعويضات التي ستقر لاستبدال السيارات العاملة على المازوت او تدعم البنزين، مع تفهمنا الكامل للأوضاع الاقتصادية التي يمرون بها ودعمنا لايجاد حلول منصفة".
ومن الخطوات التي دعا اليها التحرك الاحتجاجي "مقاطعة استعمال سيارات النقل التي تسهم في تلوث الهواء واستخدام البنزين الخالي من الرصاص".
وكان مجلس الوزراء اللبناني وافق على مرسوم باسترداد 10 آلاف لوحة عمومية ومنح حوافز لتجديد السيارات العمومية واعطاء التعويضات لأصحاب سيارات الشحن والحافلات الصغيرة. وأثار القرار مواقف متباينة داخل نقابتي قطاع النقل البري، بين مرحب ومحتج وحتى داع الى الاعتصام امام المجلس النيابي غداً. على ان التحرك المطالب ب"الهواء النظيف" لن يتوقف وسيتوج غداً ايضاً ب"استجواب مدني" سيرفع الى الحكومة عبر تسليمه الى النواب المشاركين في جلسة الاستجواب من طريق حواجز تنشر في محيط المجلس.