لبنان: إجراءات ممكنة لخفض التلوّث

يصدم من يقصد بيروت آتياً من المناطق الجبلية، بسحابة داكنة تغطي سماءها. أنها مشكلة بيئية تتفاعل مع الزمن منذ سنوات طويلة. والسبب دخان عوادم السيارات والشاحنات كما الدخان المتصاعد من المعامل الصناعية ومحركات توليد الطاقة الكهربائية المنتشرة في شوارع المدن اللبنانية.
إنها كارثة بيئية تحوّل هواء بيروت النقي إلى هواء مشحون بتلوث خطير ينعكس سلباً على الصحة العامة، لاسيما صحة مرضى القلب المهددين بالوفاة وفقاً لما اكتشفه أطباء واختصاصيون عن تلوث جو لندن (عاصمة الضباب)، علماً أن تلوث هواء المدن لا تظهر آثاره سريعاً إلا مع مرور الزمن.
نذكر أن السلطات اللبنانية ركزت منذ سنوات أجهزة في بعض الشوارع لمراقبة درجة التلوث، ولم نعد نسمع عنها شيئاً.
ولعل من أبرز مظاهر التلوث في العاصمة وفي غيرها من المناطق، إقدام المواطنين على إحراق دواليب السيارات كلما خطر على بال أحدهم أن يحتج بسبب انقطاع التيار الكهربائي مثلاً، أو لأسباب قد تكون تافهة في أحيان كثيرة. إنه استخفاف بالسلطة وبأدنى درجات المواطنية والوعي الجماعي. فحرق دواليب المطاط ينشر التلوث أرضاً وجواً ويتسرب إلى منازلهم مشكّلاً خطراً كبيراً خصوصاً على الأطفال والمسنين. وكثيراً ما تنتهي الأعياد والمناسبات السعيدة بمآسٍ بسبب إطلاق الأسهم النارية والمفرقعات.
هذه الأنواع من التلوث لا تحدث كل يوم. أما ما يسبب تلوّث الهواء في شكل شبه دائم، هي السيارات العاملة على البنزين والشاحنات العاملة على المازوت. فالمواصفات الفنية الرسمية للمشتقات النفطية والمستندة إلى المواصفات الأميركية المعتمدة عالمياً (ASTM) تخفض نسبة الرصاص في البنزين بشدة ولا أثر ضاراً لها، والمهم أن تجرى مراقبة الكميات المستوردة وفحصها للتأكد من مطابقة مواصفاتها المواصفات الوطنية الرسمية.
أما بالنسبة إلى المازوت فهناك نوعان مستوردان أحدهما كوقود للسيارات والشاحنات يحتوي على نسبة من الكبريت لا تزيد عن (0,013 في المئة من الوزن)، بينما يحتوي النوع الثاني المخصص للاستهلاك العادي على نسبة من الكبريت (0,50 في المئة) وهو يستخدم كوقود في مولدات الكهرباء وفي المزارع والآلات الزراعية والتدفئة. وإلى جانب هذين النوعين من المازوت، هناك مادة الفيول أويل المستخدمة في المعامل الصناعية الكبيرة، (مولدات الكهرباء ومعامل الإسمنت) والمواد الملوثة هي الكبريت والصوديوم والمغنيزيوم.
وللحد من تلوث الهواء بواسطة المركبات والشاحنات والمولدات الكهربائية على أنواعها، لا بد من تزويد هذه المحركات بمصاف تمتص المواد الملوثة وتحول دون تلوث الهواء (نذكر مشكلة معامل الإسمنت في مدينة شكا الشمالية).
وفي أوروبا، أدى تطور صناعة السيارات ومحركاتها الحديثة، إلى اعتماد «الديزل» كوقود لهذه السيارات الحديثة حتى أن معظم سيارات التاكسي العاملة في باريس مثلاً، تعمل بالديزل النظيف، خصوصاً أنه أرخص من البنزين.
في ستينات القرن العشرين، كان مسموحاً سير السيارات العاملة على المازوت. وفجأة ثارت حملة ضد سيارات المازوت لما تسببه من تلوث وما تصدره من روائح كريهة. وقيل في حينه أن الدولة كانت وراء هذه الحملة رغبة منها في رفع مستوى استهلاك البنزين لأنه يحقق للخزينة رسوماً مهمة. غير أن إلغاء استخدام المازوت لحساب البنزين لم يمنع من التلوث لأن البنزين كان يحتوي كذلك على مادة الرصاص الشديدة السمية علماً أن تلوث الهواء بهذه المادة غير ظاهر. وفي ضوء نظافة الديزل، لماذا لا يسمح مجدداً للسيارات السياحية العاملة على هذه المادة بالعمل مجدداً، لما تؤمنه من فوائد بيئية ومادية. فمن الناحية المادية فإن سعر الديزل المستورد هو اقل من سعر البنزين، ما يحقق وفراً للدولة في الفاتورة النفطية على مدار السنة، إضافة إلى الاستمرار في استيراد البنزين لحاجة السيارات العاملة على هذه المادة. وبالنسبة إلى أصحاب السيارات العاملة على الديزل فإن الوفر بالنسبة إليهم ليس في السعر فقط، وإنما في صيانة محرك الديزل.
ولعل أفضل ما تقوم به الدولة في هذا المجال، اعتماد سياسة على مدى سنوات للتخلص من تلوث الهواء تقضي:
- بالسماح بسير السيارات السياحية العاملة على الديزل.
- فرض تركيب مرشحات لعوادم السيارات.
- فرض تركيب مصاف في المصانع الكبيرة كمعمل شركة الإسمنت في شكا ومعامل توليد الكهرباء في منطقة الزوق (ضاحية بيروت الشمالية)، ودير عمار في الشمال، والجية (ساحل الشوف).
- فرض رسم جديد بقيمة ألف ليرة لبنانية على كل صفيحة بنزين تطرح في السوق.
- فرض رسم جديد على صفيحة المازوت (ديزل) لقاء ما يؤمنه استخدام هذه المادة من وفر سواء من ناحية السعر أو الوفر الذي يحققه صاحب السيارة العاملة على الديزل في عمليات الصيانة.
هذه التدابير يمكن اعتمادها أو تعديلها عند الحاجة إذا رغبت الدولة في السير في طريق مكافحة التلوث. على أن مكافحة تلوث الهواء ليست محصورة في المركبات والشاحنات والمصانع الكبيرة، بل في مكافحة النفايات وتحسين طرق جمعها من الشركات المتعهدة. هذه النفايات في بيروت وطرابلس توضع في مستوعبات مكشوفة وتصبح مرتعاً للحشرات من كل نوع.
من المستغرب أن إفراغ محتويات هذه المستوعبات غالباً ما يتم بواسطة شاحنات الشركة نهاراً مسبباً مزيداً من عرقلة السير.
وماذا يمنع البلدية من إجبار المواطنين على وضع نفاياتهم ضمن أكياس مغلقة وتنظيم محاضر ضبط عند الحاجة؟ المهم أن تتوافر الرغبة والإرادة الحاسمة في اتخاذ هذه التدابير التي تصب في النهاية في مصلحة المواطنين وأمنهم الصحي.
كاتب متخصص بالشؤون الاقتصادية - بيروت