قدرت الإحصاءات حجم استثمارات المصانع البالغ عددها 4952 مصنعاً في المدن الصناعية السعودية بنهاية الربع الثالث من العام الهجري الحالي بنحو 509 بلايين ريال، فيما بلغ عدد العاملين بها أكثر من 617 ألف موظف وعامل، في حين بلغ حجم الاستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين 676 بليون ريال، وبلغ عدد المجمعات الصناعية فيهما 42 مجمعاً صناعياً أساسياً، إضافة إلى أكثر من 400 مصنع ما بين صناعات متوسطة وخفيفة، وبذلك يكون حجم الاستثمار الصناعي في السعودية 1.81 تريليون ريال سعودي. وزاد حجم الإنتاج على 106 ملايين طن سنوياً، ومن المتوقع أن ترتفع الاستثمارات والمجمعات الصناعية وبالتالي الإنتاج إلى أكثر من ذلك بعد الانتهاء من المراحل المتبقية في المشروعين العملاقين «الجبيل» و«ينبع2». ووفق تقرير بثته وكالة الأنباء السعودية، أمس، فإنه تم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إنشاء مدينتين صناعيتين إحداهما في رأس الخير والثانية في رابغ، وتقديم القروض الصناعية للمستثمرين من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودية والتي بلغت حتى نهاية السنة المالية الماضية 3226 قرضاً صناعياً بقيمة إجمالية بلغت نحو 87.5 بليون ريال، قدمت للإسهام في إنشاء 2284 مشروعاً صناعياً في مختلف أنحاء المملكة. واستحوذت صناعة المنتجات البترولية المكررة على النسبة الأكبر من المشاريع الممولة والتي بلغ عددها 97 مصنعاً بنسبة 40.8 في المئة من إجمالي تمويل المصانع القائمة، بما يوازي 208 بلايين ريال، تليها صناعة المواد والمنتجات الكيماوية التي بلغت 548 مصنعاً بقيمة إجمالية للتمويل بلغت نحو 79 بليون ريال، وبنسبة 15.3 في المئة، ثم صناعة منتجات المعادن اللا فلزية الأخرى ب795 مصنعا ًبمبلغ 53.9 بليون ريال، وبنسبة 10.5 في المئة من إجمالي التمويل، تلتها الصناعات الأساسية للمعادن ب315 مصنعاً بقيمة 43.8 بليون ريال تمثل 8.6 في المئة. وبلغ عدد مشاريع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات 775 مصنعاً بمبلغ 42 بليون ريال، فيما بلغ عدد هذه الصناعات الخمس 2530 مصنعاً بإجمالي تمويل بلغ 426 بليون ريال، وبنسبة 51 في المئة من إجمالي عدد المصانع القائمة في المملكة وبنسبة 83 في المئة من إجمالي تمويلها. وأشار التقرير إلى أنه يتم العمل حالياً على تبني استراتيجية وطنية للصناعة تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية الصناعية السعودية وزيادة ارتباطاتها التكاملية محلياً وإقليمياً وعالمياً وتحفيز الصناعات المتقدمة ذات القيمة المضافة العالية والتوسع في توفير التجهيزات والخدمات اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية في جميع مناطق المملكة. وتتركز الأهداف الرئيسية لتنمية القطاع الصناعي على نواحٍ متعددة أهمها تعزيز القاعدة الصناعية وتعزيز الكفاءات التقنية والإنتاجية والقدرات التنافسية وتطوير البنية الأساسية وتوفير الخدمات المساندة للصناعة وتوسعة مشاركة القطاع الخاص إضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الصادرات الصناعية وتشجيعها وتطوير مهارات العمالة الوطنية في الصناعة. بدورها كشفت وزارة التجارة والصناعة عن إنشاء 26 مدينة صناعية في المملكة بمساحة إجمالية بلغت نحو 90 مليون متر مربع، وتبلغ مساحة الجزء المطور منها سواءً تطويراً كلياً أو جزئياً نحو 76 مليون متر مربع، إضافة إلى تخصيص مساحات أخرى لمواجهة الحاجات المستقبلية لهذه المدن. وأحصت الوزارة في تقاريرها عدد المصانع لتلك المدن حتى عام 2010 بنحو 3000 مصنع منتج، تبلغ استثماراتها أكثر من 250 بليون ريال يعمل بها أكثر من 185 ألف عامل، فيما أشار تقرير صادر عن هيئة المدن الصناعية عن خطة لإنشاء 40 مدينة صناعية في مختلف مدن المملكة بحلول نهاية عام 2015، وتشمل الخطة تأسيس وتطوير وتوسعة عديد من المشاريع بكلفة بلغت 7 بلايين ريال.
