ارتفع عدد المصانع المنتجة في المملكة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي إلى 4600 مصنع، يبلغ إجمالي رؤوس أموالها 404 بلايين ريال، كما زاد عدد العاملين بها إلى أكثر من 528 ألف موظف وعاملووفق إحصاءات وتقارير وزارة التجارة والجهات المعنية بالصناعة، فقد توزعت المصانع على مختلف النشاطات الصناعية، وكان أكبرها من حيث عدد المصانع الصناعات الكيماوية، ثم الصناعات المعدنية، فصناعة المواد الغذائية، وتلتها المنتجات البلاستيكية، ثم صناعات الصيني والخزف ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة وغيرها من النشاطات. وبالنسبة إلى تمويل هذه المصانع، استحوذت صناعة المنتجات النفطية المكررة (80 مصنعاً) على 39 في المئة من إجمالي تمويل المصانع في المملكة بما يوازي 153.8 بليون ريال، تلتها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى (749 مصنعاً) بمبلغ 52.7 بليون ريال وبنسبة 13.4 في المئة، ثم صناعة المواد والمنتجات الكيماوية (475 مصنعاً) بمبلغ 47.9 بليون ريال، وبنسبة 12.1 في المئة، وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات (720 مصنعاً) بمبلغ 39.2 بليون ريال وبنسبة 9.9 في المئة، ثم الصناعات الأساسية للمعادن (312 مصنعاً) بمبلغ 36.8 بليون ريال وبنسبة 9.3 في المئة. واستحوذت الصناعات الخمس (2336 مصنعاً) على 51.8 في المئة من إجمالي عدد المصانع في المملكة، وعلى 83.8 في المئة من إجمالي تمويلها. وبشأن مؤشرات أداء القطاع الخاص الصناعي (بحسب تقرير بثته وكالة الأنباء السعودية أمس)، شهد قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية نمواً جيداً خلال العام 2009 بلغ معدله الحقيقي 2.3 في المئة، ليبلغ نحو 106 بلايين ريال، وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 12.6 في المئة. ومن إجمالي عدد المصانع القائمة في المملكة والمرخصة من وزارة التجارة والصناعة حتى نهاية العام 2009، يوجد 2811 مصنعاً منتجاً تعمل بموجب نظام استثمار رأس المال الأجنبي، بإجمالي تمويل يقدر ب 444 بليون ريال، وتوظف ما يزيد على 42 ألف موظف وعامل، وتشكل هذه المصانع 62.3 في المئة من إجمالي عدد المصانع. وكشفت وزارة التجارة والصناعة عن إنشاء 17 مدينة صناعية في المملكة بمساحة إجمالية بلغت نحو 90 مليون متر مربع، وتبلغ مساحة الجزء المطوّر منها نحو 70 مليون متر مربع، إضافة إلى تخصيص مساحات أخرى لمواجهة الحاجات المستقبلية لهذه المدن، وأحصت الوزارة في تقاريرها عدد المصانع لتلك المدن ب 1800 مصنع منتج تبلغ استثماراتها أكثر من 60 بليون ريال، ويعمل بها حوالى 152 ألف عامل. وتقوم وزارة التجارة حالياً بتجهيز عدد من المدن الصناعية الجديدة، منها ما هو تحت التطوير ومنها ما سيتم تطويره مستقبلاً، إضافة إلى المدينتين الصناعيتين العملاقتين التابعتين للهيئة الملكية للجبيل وينبع، وتضمنت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع الجديدة بها تبلغ تكاليفها أكثر من 4.7 بليون ريال. وكانت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الماضية تضمنت مشاريع جديدة في الجبيل وينبع لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات في «الجبيل 2» و«ينبع 2» وإنشاء أرصفة إضافية للموانئ، وإنشاء محطات تحويل وتوزيع وشبكات الكهرباء والاتصالات، وتطوير وتوسعة التجهيزات الأساسية للصناعات البتروكيماوية على مساحة تبلغ 87 مليون متر مربع، وتضم هاتان المدينتان 295 مصنعاً للصناعات الأساسية والمساندة والخفيفة ويعمل بها ما يزيد على 129 ألف عامل.
