السعودية تدرس توسيع دائرة الوظائف المحظورة على الاجانب

كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية السعودي الدكتور علي النملة عن ان وزارته "تدرس" عبر فريق عمل خاص توسيع دائرة المهن المحظور على الاجانب ممارستها، ضمن خطط البلاد التدرجية لاحلال العمالة المواطنة في سوق العمل. وتراوح نسبة البطالة في السعودية حسب بعض التقديرات بين 10 و20 في المئة من اجمالي الشباب في سن العمل.
قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية السعودي في تصريحات صحافية عقب افتتاحه مبنى اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في الرياض اول من امس، ان هناك 34 مهنة من المهن الموجودة في سوق العمل تم حصر العمل فيها بالسعوديين.
وأضاف ان وزارته تدرس حالياً توظيف أيد عاملة نسائية سعودية في مجال تسوية الخلافات العمالية في اطار توجه لادخال العنصر النسائي في كل شأن يخص المرأة العاملة. وتسعى السعودية منذ سنوات عدة لحل مشكلة تزايد الشباب في سن العمل من دون وظائف لاسباب عدة، من بينها احجام القطاع الخاص عن توظيفهم، ما اضطر الحكومة الى سن قوانين متدرجة لعمليات الاحلال وأصدار قرارات متعاقبة تختص بقصر ممارسة بعض المهن على السعوديين.
وتتفاوت تقديرات البطالة في السعودية نظراً لقلة قواعد المعلومات في هذا الشأن، وتراوح حسب بعض التقديرات بين 10 و20 في المئة من اجمالي الشباب في سن العمل، يضاف اليها ما يسميه الاقتصاديون هنا "البطالة المقنعة"، في اشارة الى توافر فرص العمل والكسب في مجالات خارج القطاعين الحكومي او الخاص.
ويبلغ حجم قوة العمل المدنية في السعودية نحو 7.2 مليون عامل، حسب ارقام نهاية عام 2000.
ومن المتوقع ان ترتفع قوة العمل لتصل الى نحو 7.5 مليون عامل في نهاية سنة 2005، اذ تتوقع خطة التنمية السابعة 2000-2005 توفير نحو 329 الف فرصة عمل جديدة.
وتصل مشاركة السعوديين في الاعمال المدنية الى 40 في المئة، ويصل عدد العاملين في القطاع العام الحكومي الى نحو 668.5 الف موظف حسب ارقام نهاية عام 1999، مقابل نحو 520 ألف موظف عام 1990. ويمثل السعوديون نحو 85 في المئة من العاملين في القطاع العام مقابل نحو 68 في المئة عام 1990.
ووفقاً لاحصاءات سابقة أعلنها وزير العمل فان عدد العاملين في القطاع الخاص المسجلين في سجلات التأمينات الاجتماعية حتى نهاية عام 1999 بلغ حوالى 1.5 مليون عامل بينهم 209 آلاف عامل سعودي، مقابل حوالى 1.12 مليون عام 1995 بينهم 137 ألف عامل سعودي، أي بزيادة في عدد السعوديين نسبتها 53 في المئة.
وستزداد القوى العاملة الوطنية الباحثة عن عمل بشكل كبير خلال الثلاثين سنة المقبلة نظراً لارتفاع معدل النمو السكاني الذي يقدر بنحو 3.8 في المئة سنوياً وارتفاع معدل المشاركة في قوة العمل من السكان. ووفقاً لاحصاءات مجلس القوى العاملة، يبلغ اجمالي العمالة في القطاع الخاص 6.2 مليون عامل، أي 87 في المئة من اجمالي العمالة المدنية في السعودية، فيما بلغ اجمالي العمالة في القطاع الحكومي 916 الف عامل تعادل 13 في المئة من العمالة الوطنية.
وبلغ عدد العمالة الوافدة في القطاع الخاص 5.1 مليون عامل، أي بنسبة 96 في المئة، مقابل 212 ألف عامل وافد في القطاع الحكومي، أي أربعة في المئة.
ومن الناحية النظرية، هناك اكثر من 5.1 مليون فرصة وظيفية متوافرة في القطاع الخاص وهي التي يشغلها الوافدون، الى جانب 329 الف فرصة عمل جديدة ناشئة عن النمو المتوقع في الخطة الخمسية السابعة. وتعتقد الحكومة السعودية ان نسبة السعودة في القطاع الخاص الرسمي، الذي يتمثل في المنشآت الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، منخفضة بدرجة كبيرة، اذ بلغت نحو 15.3 في المئة وبلغ اجمالي العاملين 1.6 مليون عامل منهم 1.4 مليون عامل وافد و260 الف عامل سعودي.