السعودية : وزارة الخدمة المدنية تطرح 1722وظيفة حكومية "غير تعليمية"

تحاول السعودية تقليص اعداد المواطنين الباحثين عن العمل بعد ارتفاع ملحوظ في اعداد الشباب في سن العمل من دون وظائف او تعليم في مؤسسات التعليم العالي. وتعمل الحكومة على محورين متوازيين الاول اشراك القطاع الخاص في هذه القضية والثاني اكمال سعودة القطاع الحكومي بالكامل الذي لا يزال بعض وظائفه المكتبية والميدانية مشغولاً بمتعاقدين اجانب.
طرحت وزارة الخدمة المدنية السعودية امس بالتعاون مع بعض الوزارات والجهات الحكومية 1722 وظيفة غير تعليمية، واعلنت رغبتها بأن يشغل المواطنون هذه الوظائف عن طريق "المفاضلة" من بين حملة المؤهلات الكافية.
وتبدأ فروع الوزارة قبول طلبات السعوديين اعتباراً من السبت المقبل.
و"المفاضلة" مصطلح يعني ان مجموعة من الموظفين الحاليين على رأس العمل يمكنهم التنافس بما لديهم من مؤهلات ونقاط تقويم سابقة للحصول على بعض هذه الوظائف، ما يعني عملياً ان مجموعة كبيرة من هذه الوظائف ستذهب لموظفين حاليين في القطاع الحكومي. ويستخدم مصطلح "غير تعليمية" للاشارة الى ان الوظائف ليست في قطاع التعليم الذي يُعد القطاع الوحيد الذي يوظف آلاف الشبان سنوياً.
وتنوعت الوظائف المطروحة بين محللي ومصممي النظم ومديري وحدات وادارات في المرتبة التاسعة التي يراوح اجرها الشهري حول الفي دولار، الى وظائف مكتبية صغيرة في المرتبة الرابعة اجرها نحو الف دولار شهرياً مروراً بباقي الرتب.
والوظائف الحكومية في القطاعات المدنية تبلغ 15 رتبة يعقبها الممتازة ثم منصب وزير.
وتتفاوت تقديرات البطالة في السعودية نظراً لقلة قواعد المعلومات في هذا الشأن بين 10 و20 في المئة من اجمالي الشبان في سن العمل. يضاف اليها ما يسميه الاقتصاديون هنا "البطالة المقنعة" في اشارة لتوافر فرص العمل والكسب من دون العمل لدى القطاعين الحكومي او الخاص.
وبلغ حجم قوة العمل المدنية في السعودية، وفقاً لوزير العمل والشؤون الاجتماعية علي النملة، حوالى 7.2 مليون عامل حتى نهاية العام الماضي.
ومن المتوقع ان ترتفع قوة العمل الى 7.5 مليون عامل في نهاية سنة 2005 وتتوقع خطة التنمية السابعة 2000 - 2005 توفير نحو 329 الف فرصة عمل جديدة.
ووصلت نسبة مشاركة السعوديين في الاعمال المدنية الى 40 في المئة ووصل عدد العاملين في القطاع العام الحكومي الى 668.5 الف موظف نهاية عام 1999 مقابل 520 الف موظف عام 1990، ويمثل السعوديون حالياً نسبة 85 في المئة من العاملين في القطاع العام مقابل 68 في المئة عام 1990.ووفقاً لاحصاءات سابقة اعلنها الوزير نفسه بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص المسجلين في سجلات التأمينات الاجتماعية حتى عام 1999 حوالى 1.5 مليون عامل، منهم 209 آلاف عامل سعودي مقابل 1.12 مليون عام 1995 منهم 137 الف عامل سعودي، اي بزيادة في عدد السعوديين قدرها 53 في المئة.
وستزداد القوى العاملة الوطنية الباحثة عن عمل بشكل كبير في الثلاثين سنة المقبلة.