عقود التشغيل الحكومية .. وحل البطالة

الاقتصادية - السعودية
في موقع أرقام وتحت عنوان
"الخدمة المدنية: 1.19 مليون موظف سعودي بالقطاع الحكومي.. مقابل 72 ألف أجنبي بنهاية جمادى الأولى 1436 ه"
بالتفصيل أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية أن عدد العاملين في الدولة بنهاية شهر جمادى الأولى 1436 ه بلغ نحو 1.26 مليون موظف ومستخدم، يشكل الرجال ما نسبته 60 في المائة والنساء 40 في المائة.
وبينت الوزارة أن عدد السعوديين العاملين في الدولة بلغ 1.19 مليون موظف بنسبة قدرها 94.3 في المائة من إجمالي الموظفين، مقابل 72 ألف موظف غير سعودي - ما يعادل 5.7 في المائة.
ووفقا لبيانات الوزارة، فإن 43 في المائة من إجمالي السعوديين العاملين في الدولة يشغلون وظائف تعليمية، و36 في المائة منهم يعملون في الوظائف العامة.
في المقابل، فإن 70 في المائة من إجمالي الأجانب العاملين في الدولة يشغلون وظائف صحية، و5 في المائة يشغلون بعض الوظائف التعليمية في مجال التعليم العالي.
وهنا أطرح تساؤلا: هل العنوان ينقل صورة للواقع؟
والإجابة بكل تأكيد لا، فالواقع نراه ونتعايش معه بأن أغلبية الأجهزة الحكومية لديها عقود تشغيل يشغلها غير المواطن. وعطفا على العنوان والتفصيل أخذتني الذاكرة إلى أيام الشباب "ربما نختلف في تعريف الشباب، فأبي عندما يلتقي ربعه يردد مع الشباب، وابني محمد يردد كذلك أنا مع الشباب، أما أنا فسأظل شابا".
عندما كنّا نتردد على المركز الترفيهي في القاعدة العسكرية في مطار الظهران كان الأغلب، إن لم يكن كل العاملين في التشغيل، هم من المواطنين السعوديين.
هل كان ذلك استثناء؟ والجواب لا.
واليوم ونحن نتعايش مع الانخفاض في أسعار النفط مصدر دخلنا الأساسي ونسمع المطالبات المتكررة للقطاع الخاص بزيادة السعودة لاستيعاب العاطلين عن العمل (ليس الباحثين عنه لأن الباحث عن العمل سيجده) هل نترك القرار للقطاع الخاص؟
والإجابة بكل تأكيد لا. والمفترض أن تقر الدولة قرارا ملزما لكل الوزارات والهيئات الحكومية بأن تكون كل عقود التشغيل ملزمة بأن يكون كل شاغليها سعوديين وبحدود دنيا للمرتبات.
وفي اعتقادي أن قرارا كهذا سيوصلنا إلى حل القضاء على البطالة.