قوة العمل المدنية في السعودية ترتفع إلى 7.5 مليون بحلول سنة 2005

توقع وزير العمل السعودي علي النملة ارتفاع حجم قوة العمل المدنية في السعودية الى حوالى 7.5 مليون عامل بنهاية سنة 2005 من 7.2 مليون عامل حتى نهاية العام الماضي.
قدر وزير العمل السعودي علي النملة حجم قوة العمل المدنية في السعودية بحوالى 7.2 مليون عامل حتى نهاية العام الماضي.
وتوقع في ورقة عمل في شأن "سوق العمل في السعودية بعد جيل من الان"، القاها ضمن فعاليات مهرجان الجنادرية في الرياض أمس، ان ترتفع قوة العمل لتصل الى حوالى 7.5 مليون عامل بنهاية سنة 2005، اذ تتوقع خطة التنمية السابعة 2000 - 2005 توفير نحو 329 الف فرصة عمل جديدة.
وقال إن مشاركة السعوديين في الاعمال المدنية تصل الى 40 في المئة وان عدد العاملين في القطاع العام بلغ 668.5 الف موظف حتى عام 1999 مقابل حوالى520 الف موظف عام 1990، مشيراً الى ان السعوديين يمثلون 85 في المئة من العاملين في القطاع خلال عام 1999 مقابل نحو 68 في المئة عام 1990.
وقال إن عدد العاملين في القطاع الخاص المسجلين في سجلات التأمينات الاجتماعية حتى عام 1999 بلغ حوالى 1.5 مليون عامل منهم 209 الاف عامل سعودي، مقابل حوالى 1.12 مليون عام 1995 منهم 137 ألف عامل سعودي، أي بزيادة في عدد السعوديين نسبتها 53 في المئة.
وبالنسبة للوافدين، بلغ عدد المسجلين نحو 984 الف عامل عام 1995، وارتفع ليصل الى حوالى 1.3 مليون عامل في عام 1999، بزيادة نسبتها 32 في المئة، فيما يقدر عدد العاملين غير المسجلين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية نحو خمسة ملايين عامل.
وتوقع زيادة القوى العاملة الوطنية الباحثة عن عمل بشكل كبير خلال الثلاثين سنة المقبلة نظراً لارتفاع معدل النمو السكاني والذي يقدر بنحو 3.9 في المئة وارتفاع معدل المشاركة في قوة العمل من السكان. وقال ان سوق العمل السعودية في المقابل لا تزال تستوعب اعداداً كبيرة من العاملين غير السعوديين، مشيراً الى ان هذه الاعداد تمثل فرصاً وظيفية داخل الاقتصاد السعودي تم شغلها بوافدين لأسباب مختلفة.
وطالب النملة بتبني استراتيجية احلال كاملة وفاعلة خلال جيل من الآن، إضافة الى السياسة الهادفة الى زيادة الوظائف المتاحة في القطاع الخاص، مشيراً الى ان وضع تصور للمستقبل عن سوق العمل في السعودية لمدة زمنية معينه سيكون اقل دقة كلما زادت هذه المدة وسيتأثر بالاحداث الصارخة والقوة الفعالة في المجتمع وبالمتغيرات الكبرى.
ولفت الى السياسات التي تنتهجها السعودية لزيادة الطلب على القوى العاملة الوطنية وايجاد فرص عمل اكثر للمواطنين بالاضافة الى سياسات التوظيف ذات العلاقة المباشرة بعملية التوظيف او تنظيم سوق العمل التي كان من أهمها انشاء هيئة عامة للاستثمار وانشاء هيئة عليا للسياحة وانشاء صندوق لتنمية الموارد البشرية بالاضافة الى زيادة الشركات المساهمة وذلك لاستيعات طلبات القوى الوطنية العاملة. وشدد النملة على ان سياسات التوظيف ينبغي لها ان تأخذ جانب التوظيف الذاتي في الاعتبار وهذا بتطلب دعم قيام المنشآت الصغيرة التي تملكها وتديرها ايدي وطنية وتشجيعها بما في ذلك تيسير التمويل اللازم لقيام هذه المنشآت وتقديم الدعم اللازم لنجاحها.