المنشآت الصغيرة رافد هام للتوظيف بسبب عددها ومحدودية رأسمالها

مستقبل سوق العمل في المملكة

هذه قراءة وأفكار استشرافية عن مستقبل سوق العمل بالمملكة خلال الثلاثين عاما القادمة, وذلك في ضوء لاتجاهات الماضية ووفق سيناريوهات بديلة توضح الخطوط العريضة للتغيرات المحتملة, حيث تشير احصاءات الوضع الراهن الى ان حجم قوة العمل المدنية يقدر بنحو 7.2 مليون عامل في العام 1420ه وان القطاع العام المدني يوظف نحو 668.5 ألف موظف تمثل العمالة السعودية نحو 85 بالمائة منها.
بالنسبة للتوظيف في القطاع الخاص فان المصدر الرئيسي للبيانات الواردة هنا هي سجلات التأمينات الاجتماعية والتي تشير الى ان عدد المسجلين في العام 1419ه بلغ نحو 1.5مليون عامل منهم 137 الف عامل سعوديون. بينما يقدر عدد العاملين غير المسجلين, والذين يعملون في مؤسسات صغيرة او مهن حرة بحوالي 5 مليون عامل.
واستنادا على الاسقاطات السكانية خال فترة خطة التنمية السابعة يفترض نمو السكان في سن العمل بمعدل سنوي متوسط قدره نحو 13.7بالمائة وتتوقع ان يصل حجم السكان السعوديين في سن العمل الى حوالي 28.7 مليون نسمة في العام 1450ه, وبالتالي يتوقع ان تزيد قوة العمل الفعلية من نحو 3.2 مليون في العام 1420ه الى حوالي 12.5مليون عامل في العام 1450ه.
وفي ضوء التقديرات للطلب المتوقع على العمالة في العام 1450ه نحو 13.5 مليون وظيفة يستنتج ان حجم العمالة الوافدة ينبغي ألا يزيد على مليون عامل في لعام نفسه, مما يحتم تقليص حجم العمالة الوافدة القائمة حاليا بنحو 150 ألف عامل سنويا.
وفي تناولنا للسياسات ذات الأثر على التحكم في اختلالات سوق العمل وزيادة توظيف العمالة الوطنية, نركز على حزمتين هما السياسات الاقتصادية وسياسات التوظيف.
وفي سياسات التوظيف نشير الى التعليم والتدريب حيث نؤكد على العلاقة التبادلية بين سياسات التعليم والتدريب وزيادة فرص التوظيف واحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة. وعلى ضرورة الاستمرار في تطوير سياسات التعليم والتدريب بما يتفق ومتطلبات سوق العمل.
ثم معلومات سوق العمل التي نشير الى ضرورة دعم وتطوير قاعدة بيانات سوق العمل بوزارة العمل واستكمالها.
المنشآت الصغيرة, حيث نؤكد على أهمية المنشآت الصغيرة كرافد من روافد التوظيف بسبب كثرة عددها ومحدودية رأس المال المطلوب لها ومحدودية التدريب المطلوب لإدراتها.
اما في سياسات الدولة الاقتصادية فنركز على أربعة اجراءات ذات علاقة بالقوى العاملة هي, الهيئة العامة للاستثمار والتأكيد على ان إنشاء الهيئة سوف ينعكس ايجابا على الطلب على القوى العاملة الوطنية ورفع كفاءتها.
والهيئة العليا للسياحة حيث نشير الى أهمية السياحة كمصدر للتوظيف باعتبار انه يساهم بنحو 8 بالمائة من التوظيف الكلي على المستوى العالمي.
وصندوق تنمية الموارد البشرية والتأكيد على دوره في دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص, وخصوصا للداخلين الجدد الى سوق العمل.
وزيادة الشركات المساهمة باعتبار انها تستوعب اعدادا كبيرة من المواطنين وقدرتها على تأهيل وتدريب العمالة الوطنية نؤكد على ضرورة التوسع في الشركات المساهمة للمساعدة في رفع الكفاءة وإتاحة فرص أكثر للعمل.
مدير عام معهد الدراسات الدبلوماسية
وزارة الخارجية