كشفت استراتيجية التوظيف الجديدة، أن تقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، توضح أن حجم قوة العمل في المملكة تبلغ 8.03 مليون نسمة، بينهم 84 في المائة من الذكور، و16 في المائة من الإناث. كما يشكل المواطنون 48.6 في المائة من إجمالي قوة العمل، فيما يمثل الوافدون 51.4 في المائة، في حين يبلغ عدد ممن هم في سن العمل لكنهم خارج قوة العمل حوالى 7.8 مليون نسمة، يشكل المواطنون منهم حوالى 87 في المائة، معظمهم من الإناث بنسبة 69 في المائة (من إجمالي السعوديين ممن هم خارج قوة العمل). وأشارت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى أن غالبية المواطنين يعملون في نشاط الإدارة العامة بنسبة 40 في المائة، والتعليم بنسبة 24 في المائة. وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي لقوة العمل، أوضحت الإحصاءات التمايز بين الذكور والإناث، حيث أشارت إلى ارتفاع المستوى التعليمي لقوة العمل النسائية مقارنة بالذكور. ففي حين أن حوالى 62 في المائة من قوة العمل النسائية يحملن الشهادة الجامعية فما فوق، فإن نسبة الجامعيين من الرجال تبلغ حوالى 20 في المائة فقط من قوة عمل الذكور. وحول مستقبل العرض والطلب على القوى العاملة في المملكة، ذكرت الإحصاءات أنه حسب تقديرات خطة التنمية الثامنة، يتوقع أن ينمو الطلب على العمالة في المملكة بمعدل 2.17 في المائة خلال فترة الخطة. كما تتوقع أن يتم إيجاد 1.21 مليون فرصة جديدة خلال الفترة نفسها، منها نحو 939.5 ألف وظيفة نمو، ونحو 271.3 ألف وظيفة سيحل فيها السعوديون محل عمالة وافدة. وتأتي نحو 86 في المائة من هذه الفرص من القطاع الخاص، منها 792.23 ألف وظيفة نمو، ونحو 253.1 ألف وظيفة إحلال. وخلال الفترة ذاتها تقدر الخطة أعداد الداخلين إلى سوق العمل من المواطنين بحوالى 1.08 مليون شخص، إلى جانب 267.9 ألف باحث عن عمل من المواطنين. وتوقعت الخطة أن يتم توفير فرص عمل لتوظيف أعداد من المواطنين تساوي الداخلين الجدد لسوق العمل، ونحو 129 ألفا من الباحثين عن العمل الموجودين في السوق في بداية الخطة.
