تساؤلات حول البطالة النسائية ؟

قدر عدد سكان المملكة وفقا لنتائج المسح الديمغرافي لعام 1428 ه (2007م) ب 23.980.834 نسمة من بينهم 17.493.364 سعوديا مقارنة ب 22.673.53 نسمة من بينهم 16.529.303 سعوديا في تعداد 1425ه (2004م) غير أنه وفقا لما جاء في التقرير الصادر في العام الماضي عن مركز إدارة المعلومات والإحصاء التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي فقد قدر عدد السكان الإجمالي في السعودية للعام 2008 بحوالى 24.807.000 نسمة يشكل السعوديون منهم حوالى 18.115.000 نسمة (63 %) في حين يشكل الأجانب حوالى 6.691.000 يمثلون نسبة (37 %) من العدد الإجمالي للسكان. تشكل نسبة الإناث السعوديات وفقا للبيانات (49.9 %) من إجمالي عدد السعوديين. كما أن قرابة (70 %) من السكان السعوديين هم أقل من 25 سنة، من بينهم حوالى 10.2 مليون سعودي أي بنسبة (56,5 %) أقل من 20 سنة. ومن واقع تلك البيانات يتضح أن حجم قوة العمل السعودية (مابين فوق 15 و 60 سنة) تبلغ 12.57 مليون نسمة يشكل النساء من بينهم حوالى 6.31 مليون نسمة. بطبيعة الحال علينا التفريق بين حجم قوة العمل من الناحية النظرية وبين من هم بالفعل على رأس العمل أو الباحثين عنه ومن بينهم المتعطلون من جهة، وبين المنخرطين والمنشغلين في الدراسة في مراحل التعليم العام والعالي من جهة أخرى. غير أن اللافت هو أن البيانات الإحصائية الدورية عن القوى العاملة ومن بينها الصادرة حديثا تحدث عن البطالة النسائية بأنها بلغت (28 ,4 %) مقارنة ب (6,9 %) للذكور وبأن قوة العمل السعودية بلغت أكثر من 4 ملايين فرد، يمثل الذكور منهم (83.5 %) وهذا يعني أن حجم قوة العمل بين الذكور هي في حدود 3340000 مقارنة ب 660000 بين النساء.. هذا الفارق الكبير بينهما يثير أكثر من علامة استفهام، لأنه من المنطقي ووفقا للبيانات الصادرة حول تقارب عدد الذكور والإناث من السعوديين أن يكون حجم قوة العمل النسائية مقاربا لقوة العمل الذكورية أي حوالى 3,3 مليون، وهو حوالى خمسة أضعاف الرقم المذكور عن قوة العمل النسائية.. التساؤل هنا: كيف نفسر هذه الفجوة الضخمة بين المعلن والواقع. ووفقا لما أدلى به عبد الرحمن بن عبد المحسن العبد القادر نائب وزير الخدمة المدنية، أن عدد المتقدمات على وظائف التعليم العام ما يقارب 310 آلاف متقدمة، في حين أن عدد الوظائف المعلنة 8574 وظيفة خلال عام 1430ه، في حين أن الخدمة المدنية تستعين بغير السعوديات بما لا يقل عن (80 %) أو أكثر للوظائف الصحية وبنسب مختلفة تفوق 60 في المائة بالنسبة للتخصصات الصحية الأخرى، مبينا أن الموظفات في القطاع الحكومي المشمولات بنظام الخدمة المدنية والتقاعد المدني حتى 20 /5/1431ه بلغ ما يقارب 278403 موظفات سعوديات في مختلف المجالات أبرزها التعليم العام والتعليم العالي والصحة والخدمة الاجتماعية. وهذا العدد يقارب ما نسبته 34 في المائة من مجمل العاملين في الدولة المشمولين بنظام التقاعد المدني. في حين بلغ عدد النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص حوالى 46300 ألف فقط وهذا يعني أن العدد الإجمالي للسعوديات العاملات في القطاع الحكومي والخاص هو في حدود 325000 ألف مواطنة أي حوالى (50 %) فقط من الرقم المعلن عن حجم قوة العمل النسائية.
من الواضح أن هناك تضاربا في الإحصاءات والبيانات على هذا الصعيد، ونستعيد هنا تصريح وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق علي النملة لجريدة الشرق الأوسط في سبتمبر/أيلول 2002 حيث ذكر أن السعوديين هم 15،7مليون يعاني ثلثهم «وهذا يعني إدراج النساء ضمنهم» بواقع 2,3 مليون من أصل 7,9 مليون من السعوديين في سن العمل من البطالة. بغض النظر عن دقة هذه الإحصاءات إلا أنها تعكس الخطورة التي وصلت إليها البطالة التي لم تستطع خطط التنمية المتتالية من إيجاد حلول عملية وعلمية لها. والمشكلة معرضة للتفاقم حيث لا تزال هناك فجوة (مرشحة للازدياد) تقدر بنحو 400 ألف سعودي من الجنسين يتخرجون سنويا من الجامعات والتعليم الفني والثانوية العامة. التعليم العام بات يضم أكثر من خمسة ملايين طالب وطالبة، في حين تضم الجامعات والكليات الحكومية والخاصة إلى جانب الطلاب المبتعثين إلى الخارج ما يقارب 750 ألف طالب وطالبة.. الجدير بالذكر أن وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري، أعلن أن عدد المقاعد التي ستوفرها الجامعات للمستجدين هذا العام تصل إلى نحو 278 ألف مقعد في 24 جامعة سعودية للعام الجامعي 1431/1432ه في مسارات الالتحاق الدراسية الثلاثة الانتظام، الانتساب، والتعليم الموازي بزيادة تقدر ب 12 في المائة عن العام الماضي. وأوضح العنقري أن هذه الزيادة تعني أن الجامعات السعودية مهيأة لاستيعاب نحو 90 في المائة من الطالبات والطلاب المتوقع تخرجهم من الثانوية العامة لهذا العام، مشيرا إلى أن الجامعات والكليات الأهلية ستوفر نحو 15 ألف مقعد إضافي. وأفاد وزير التعليم العالي أن هذا العدد لا يشمل المقاعد المتاحة في مسارات التعليم فوق الثانوي الأخرى، ومن ضمنها: الكليات والمعاهد التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، معهد الإدارة العامة، والكليات الجامعية في الجبيل وينبع. تلك الأعداد المتزايدة للطلاب الملتحقين بقطاعات التعليم المختلفة والمتخرجين منهم سنويا سيواجهون صعوبات جمة في اختراق سوق عمل غير مواتية وطاردة للعمالة الوطنية. وبما أن الدولة قد التزمت وفقا للخطة الثامنة والتاسعة بتوظيف 30 ألفا سنويا فهذا يعني أن هناك أكثر من 350 ألف مواطن ومواطنة يحتاجون إلى وظائف جديدة كل عام، وفي ضوء تشبع المرافق الحكومية لن يكون سوى القطاع الخاص قادرا على تغطية الجزء الأكبر منها.
هناك العديد من الحلول المطروحة لمعالجة مشكلة البطالة وذيولها وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة، كما أن بعضها أخذ طريقه نحو التنفيذ غير أن نتائجها لم تتضح بعد، كتطوير الموارد البشرية ومن بينها التركيز على نوعية التعليم وتطوير مخرجاته، وخصوصا العلوم التطبيقية والتقنية والتدريب الفني والمهني. كما يتعين وضع التشريعات والأنظمة الصارمة لتأكيد أولوية حق العمل للمواطنين، والتصدي لحالات التسريح للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، وتفعيل القرارات الصادرة حول توسيع مجالات عمل المرأة السعودية في المجالات المختلفة. والحد من الاستقدام الغوغائي للعمالة الوافدة، ومكافحة تجارة التأشيرات والعمالة السائبة، وتحديد سقف أدنى عام للأجور وللعاملين في المهن المختلفة، وتوسيع فرص العمل في مرافق ومنشآت الدولة خصوصا الإنتاجية «مثل أرامكو وسابك» منها مما يستدعي إلحاق وتوظيف السعوديين العاملين في وظائف مؤقتة لدى شركات المقاولات المتعاقدة معهما والذين يفتقدون إلى الأمان الوظيفي والكثير من المميزات التي يتمتع بها أقرانهم السعوديون من العاملين في الشركتين الأم..
ومن المهم إلزام الشركات المختلطة في السعودية والتي تدخل الدولة شريكا فيها وشركات الاستثمار الأجنبية وشركات القطاع الخاص بما في ذلك الشركات التي تنفذ مشاريع للدولة في كافة المدن والمنشآت الصناعية بتدريب وتوظيف نسبة تصاعدية من السعوديين كل عام وإعطاء الجهات الرقابية الصلاحيات الكاملة في متابعة ومراقبة مدى التزامها الفعلي بالنسبة المقررة ومحاسبتها الصارمة في حال إخلالها بالتزاماتها على هذا الصعيد.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 147 مسافة ثم الرسالة