كشفت استراتيجية جديدة للتوظيف أن تقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات توضح أن حجم قوة العمل في المملكة تبلغ 9.03 مليون نسمة، بينهم 85 في المائة من الذكور، و15 في المائة من الإناث. ويشكل المواطنون 48.6 في المائة من إجمالي قوة العمل، فيما يمثل الوافدون 51.4 في المائة، في حين يبلغ عدد من هم في سن العمل لكنهم خارج قوة العمل حوالي 7.8 مليون نسمة، يشكل المواطنون منهم حوالي 87 في المائة، معظمهم من الإناث بنسبة 69 في المائة (من إجمالي السعوديين ممن هم خارج قوة العمل). وأشارت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى أن غالبية المواطنين يعملون في نشاط الإدارة العامة بنسبة 42 في المائة، والتعليم بنسبة 24 في المائة، وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي لقوة العمل، أوضحت الإحصاءات التمايز بين الذكور والإناث، حيث أشارت إلى ارتفاع المستوى التعليمي لقوة العمل النسائية مقارنة بالذكور. فيما أن 62 في المائة من قوة العمل النسائية يحملن الشهادة الجامعية فما فوق، فإن نسبة الجامعيين من الرجال تبلغ حوالي 25 في المائة فقط من قوة عمل الذكور. وعن الرؤية المستقبلية للعرض والطلب على القوى العاملة في المملكة، ذكرت الإحصاءات أنه حسب تقديرات خطة التنمية الأخيرة، يتوقع أن ينمو الطلب على العمالة في المملكة بمعدل 3.17 في المائة خلال فترة المقبلة. كما تتوقع أن يتم إيجاد 1.5 مليون فرصة جديدة خلال الفترة نفسها، منها نحو 1.2 مليون وظيفة، ونحو 300 ألف وظيفة سيحل فيها السعوديون محل عمالة وافدة. وتأتي نحو 86 في المائة من هذه الفرص من القطاع الخاص، منها 792.23 ألف وظيفة نمو، ونحو 253.1 ألف وظيفة إحلال. وخلال الفترة نفسها، تقدر أعداد المنضمين إلى سوق العمل من المواطنين بنحو 1.08 مليون شخص، إلى جانب 267.9 ألف باحث عن عمل من المواطنين. وتوقعت المصادر أن يتم توفير فرص عمل لتوظيف أعداد من المواطنين تساوي الداخلين الجدد لسوق العمل، ونحو 129 ألفا من الباحثين عن العمل الموجودين في السوق.
