وزير العمل السعودي : توظيف المواطن على حساب العائد والكلفة "غش" لصاحب العمل والعامل

اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية السعودي الدكتور علي النملة ان نظام العمل والعمال الجديد سيضمن ثبات العامل السعودي لدى صاحب العمل تفادياً لمشكلة تنقل الموظفين بين الشركات.
وقال ل"الحياة" في لقاء صحافي، بعد افتتاح لقاء "التوظيف والسعودة" الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الرياض والجمعية السعودية للادارة امس، ان النظام الجديد للعمل والعمال ما زال معروضاً على مجلس الوزراء، لافتاً الى ان ارقام البطالة الحقيقية غير معروفة.
وأفاد النملة في كلمته في اللقاء: "انا ضد توظيف السعودي على حساب العائد والكلفة لان هذا غش لصاحب العمل والعامل في آن"، مشيراً الى ان الوزارة ترشح سنوياً نحو 60 الف طالب عمل ولكن "لا نعرف كم منهم التحق بالعمل بالفعل وكم منهم استمر في العمل بعد تعيينه".
من جهته اوضح الامين العام لمجلس القوى العاملة الدكتور عبدالواحد الحميد، في ورقة عمل في شأن "واقع سعودة الوظائف في القطاع الخاص"، ان اجمالي العمالة في القطاع الخاص بلغ 6.2 مليون عامل، يعادل 87 في المئة من اجمالي العمالة المدنية في السعودية، فيما بلغ اجمالي العمالة في القطاع الحكومي 916 الف عامل يعادل 13 في المئة من العمالة الوطنية.
وبلغ عدد العمالة الوافدة في القطاع الخاص 5.1 مليون عامل، يعادل 96 في المئة، مقابل 212 الف عامل وافد في القطاع الحكومي، يمثل اربعة في المئة من الاجمالي.
وقال الحميد ان هناك من الناحية النظرية اكثر من 5.1 مليون فرصة وظيفية متوافرة في القطاع الخاص وهي التي يشغلها الوافدون، الى جانب 311 الف فرصة عمل جديدة ناشئة عن النمو المتوقع في الخطة الخمسية السابعة، مشيراً الى ان هذا العدد يفوق كثيراً قوة العمل السعودية الموجودة حالياً في سوق العمل والتي بلغت 3.1 مليون عامل.
وزاد ان هذه الارقام تشير الى وجود عجز كبير في قوة العمل مقارنة بالطلب الكلي على العمالة، وتؤكد ان سعودة جميع الوظائف في القطاع الخاص ستستغرق فترة طويلة. واوضح ان مستوى السعودة في القطاع الخاص منخفض بدرجة كبيرة، اذ بلغت النسبة في القطاع الرسمي الذي يتمثل في المنشآت الخاضعة لنظام التأمينات نحو 15.3 في المئة، وبلغ اجمالي العاملين 1.66 مليون عامل منهم 1.4 مليون وافد و260 الف عامل سعودي.