ذكرت إحصائيات سوق العمل إن شركات القطاع الخاص تؤمن وظيفة واحدة للسعوديين مقابل توظيف 13 عاملاً أجنبياً. ويبلغ معدل البطالة في السعودية حسب آخر إحصاء معتمد 10.5 بالمئة. ويعيش في المملكة ما يزيد عن ثمانية ملايين عامل وافد يعمل أكثر من ستة ملايين منهم في القطاع الخاص، وتفيد معلومات من وزارة العمل السعودية بأن الزيادة في الطلب على العمالة خاصة الوافدة في السعودية تقدر بحوالي 5 بالمئة سنوياً. وتشير الأرقام إلى أنه تم منح القطاع الخاص خلال العام الماضي أكثر من 1,1 مليون تأشيرة عمل مقابل توظيف قرابة 83 ألف سعودي في القطاع الخاص . يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه وزير العمل عادل فقيه عن بوجود حزمة من القرارات الصارمة التي يؤمل من خلالها زيادة عدد الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص في انتظار الموافقة عليها من المجلس الاقتصادي الأعلى، مؤكداً أنه لا توجد استثناءات في السعودة للشركات. وكانت وزارة العمل قامت بتطبيق برنامج نطاقات كبديل لبرنامج السعودة، ويتمثل "نطاقات" في تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف، والذي يضع معايير جديدة وملزمة بحيث يتم التفريق في التعامل بين المنشآت ذات معدلات التوطين المرتفعة والأخرى غير الراغبة في التوطين. وبحسب صحيفة "الرياض" اليومية، قال مختصون اقتصاديون إن توظيف 247 ألف مواطن ومواطنة في منشآت القطاع الخاص خلال الأشهر العشرة الأولى منذ إطلاق برنامج نطاقات غير كاف في ظل ارتفاع أعداد البطالة وعدم استقرار قطاع المنشآت الصغيرة بالسوق. وقال المحلل الاقتصادي محمد السالم إن ارتفاع أعداد التأشيرات للقطاع الخاص إلى أكثر من 1,1 مليون تأشيرة سنوياً هو أمر يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على نسبة توظيف السعوديين بالقطاع الخاص بالرغم من تبريرات وزارة العمل أن تقليص العمالة سيؤثر على سرعة تنفيذ البرامج التنموية في المملكة. وأضاف أن وزارة العمل عليها مسؤولية كبيرة في إيجاد وظائف للسعوديين في القطاع الخاص ما يستلزم ترشيد منح التأشيرات بشكل يكفل عدم تضرر القطاع الخاص بالرغم من أن الكثير من العمالة الوافدة لا تجد أعمالاً نظامية بإمكانياتها الضعيفة ما رفع نسبة التستر التجاري وارتفع معها مخالفات العمالة والتي تضرر منها السوق المحلي.
