«الوافدة» تستحوذ على 42% من وظائف القطاعين الخاص والعام

كشفت دراسة حديثة أن العمالة الوافدة تستحوذ على نسبة 42% من وظائف القطاعين العام والخاص، وقدر عدد العمالة غير السعودية بنحو 9.2 مليون ما نسبته 31% من عدد السكان، وذكرت أن نسبة العمالة الوافدة التي تتقاضى راتبا أقل من ألفي ريال 86% من حجم العمالة الوافدة، و14% تتقاضى رواتب أكثر من ألفي ريال في الشهر.
وأشارت الدراسة التي أعدها مركز الدراسات في أكاديمية الجزيرة العالمية وأشرف عليها نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب والرئيس التنفيذي للأكاديمية المهندس عبدالعزيز العواد، إلى أن نسبة المواطنين العاملين تبلغ 88%، بينما نسبة العاطلين 12%، ونسبة حملة المؤهلات الثانوية فأعلى تبلغ 32%، ونسبة حملة الثانوية العامة فأقل 68%. وبينت أن القطاع الخاص وفر خلال السنوات الخمس الأخيرة (2008-2012) نحو ثلاثة ملايين وظيفة.
وأفادت أن المواطنين حصلوا على نسبة 58.1% من الوظائف في القطاعين العام والخاص، فيما حصلت العمالة الوافدة على 41.9% من هذه الوظائف، بيد أن إحصائية العام الماضي الصادرة عن وزارة العمل أوضحت أن عدد الوظائف في القطاعين بلغ 10 ملايين و393 ألفاً و163 وظيفة، نصيب المواطنين منها 4 ملايين و251 ألفاً و732 وظيفة، ونصيب العمالة الوافدة 5 ملايين و884 ألفاً و670 وظيفة.
ولفت العواد إلى أن معدلات البطالة بين السعوديين حسب نشرة القوى العاملة لعام 2008 بلغت 10% من إجمالي قوة العمل الوطنية، وبلغ معدل البطالة بين الذكور نحو 6.8% في حين بلغ بين الإناث نحو 26.9%.
وبالنسبة لمعدلات البطالة حسب الفئات العمرية، فقد انخفض المعدل بشدة عن معدل البطالة في إجمالي قوة العمل السعودية في الفئة العمرية 25 – 54 سنة، وهي الفئة المنتجة حسب تعريف منظمة العمل الدولية. وفي المقابل، ارتفع المعدل ارتفاعًا كبيرًا خصوصًا بين الشباب في فئة العمر 20- 24 سنة التي تشكل الجزء من فئة الشباب بين 15- 24 سنة الأكثر حاجة إلى فرص العمل.
وأوضح أن خطة التنمية التاسعة توقعت أن يستحوذ القطاع الخاص غير النفطي على ما نسبته 73.1% من إجمالي الزيادة في الوظائف خلال الخطة، ويقدر معدل النمو السنوي المتوسط للوظائف في هذا القطاع بنحو 2.5%، وفي القطاع الحكومي يتوقع أن تبلغ نسبة الزيادة نحو 26.2%، بمعدل نمو سنوي متوسط بمقدار 4.8%. وتوقع العواد نمو حجم العمالة في القطاعات الإنتاجية في خطة التنمية التاسعة بمعدل سنوي 0.9%، ليرتفع عدد العاملين من 1.96 مليون عامل إلى 2.05 مليون أي بزيادة تقدر بنحو 92.2 ألف وظيفة، تشكل نسبة 7.5%من إجمالي الزيادة المتوقعة في الوظائف خلال مدة الخطة.