الكويت: عوامل الديموغرافيا تستدعي تعديلاً هيكلياً للاقتصاد

أشار تقرير أخير للهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت، إلى أن إجمالي عدد سكان الدولة بلغ نهاية حزيران (يونيو) الماضي 3.6 مليون شخص، منهم حوالى 1.2 مليون كويتي، أي بنسبة 32 في المئة. وبيّن التقرير أن عدد الكويتيين زاد خلال سنة بنسبة 2.8 في المئة، وهو معدل يقل عن المستوى العالي المسجل بين عامي 2005 و2006 والبالغ 3.6 في المئة.
ويتراجع معدل النمو الطبيعي لعدد الكويتيين، عموماً، منذ بداية الألفية الثالثة بعد تحسن مستويات التعليم، وتزايد أعداد النساء المنخرطات في سوق العمل، وبروز عناصر أخرى ترشّد عمليات الإنجاب. ويتراجع أيضاً معدل نمو السكان غير الكويتيين من مستواه العالي عام 2006 والبالغ 7.9 في المئة، إلى 1.4 في المئة عام 2011.
ويشار هنا إلى تسوية الحكومة أوضاع الوافدين المخالفين لشروط الإقامة وتمكينهم من الرحيل من دون دفع غرامات. لكن الوافدين لا يزالون يمثلون نسبة عالية من سكان الكويت تصل إلى 68 في المئة، أي ما يزيد عن الثلثين، وهم يتكونون أساساً من جنسيات عربية وآسيوية، إلى جانب بعض الأوروبيين والأميركيين والأفارقة. وبلغ عدد الوافدين 2.5 مليون شخص عام 2011. ولذلك لا يزال الخلل الهيكلي في التركيبة السكانية قائماً ويعود السبب الرئيس إلى الاعتماد الكبير على العمال الوافدين في سوق العمل.
ووفق التقرير المشار إليه، يبلغ إجمالي قوة العمل في الكويت 2.2 مليون موظف وعامل، منهم 368 ألف كويتي أي 16.7 في المئة، في حين يبلغ عدد الوافدين 1.8 مليون عامل أو 83 في المئة. ويتوزع العاملون بين القطاعين العام والخاص والمنازل. ويعمل في القطاع العام حوالى 290 ألف كويتي أو 79 في المئة من قوة العمل المحلية، في حين يعمل 78 ألف كويتي في القطاع الخاص أو 21 في المئة. أما الوافدون، فغالبيتهم (1.1 مليون عامل أو 61 في المئة) تعمل في القطاع الخاص، وهناك 566 ألفاً من العمال المنزليين أو 31 في المئة، في حين يعمل في القطاع العام 119 ألفاً أو سبعة في المئة.
والعمال الوافدون في غالبيتهم عمال غير مهرة، إذ يعمل كثير من الملتحقين بالقطاع الخاص في خدمات أو أعمال هامشية، ناهيك عن العمال المنزليين. وتتدنى مستويات التعليم لدى العديد من العاملين الوافدين. ويمكن لذلك أن يؤكد أن الاقتصاد الكويتي لا يزال اقتصاداً خدمياً لا يتطلب مهارات. أما العمال الوافدون الذين يعملون لحساب الحكومة، فينخرطون أساساً في التدريس والطبابة والتمريض والهندسة والمحاسبة والشؤون القانونية. ولا تزال الكويت تحتاج في أعمال الخدمات التعليمية والرعاية الصحية والمرافق للعمال الوافدين، وهي أعمال بطبيعتها تستلزم مستويات جيدة من التعليم والمهارات.
وأوضحت الهيئة العامة للمعلومات المدنية أنّ تدفق الكويتيين إلى سوق العمل يظل قوياً، إذ زاد ما بين تموز (يوليو) 2010 وحزيران 2011 بواقع 19900 كويتي، مقارنة ب 18300 ما بين تموز 2009 وحزيران 2010، ما يؤكد أن أعداد الشباب تتزايد سنوياً، وتمثل هذه الزيادة نحو ستة في المئة من قوة العمل المحلية، معدلاً سنوياً، وهي نسبة عالية بالمقاييس الدولية. لكن جل هؤلاء، أي حوالى 73 في المئة، انخرط في وظائف في القطاع العام، على رغم أن الحكومة تؤمّن دعماً للعمال الكويتيين في القطاع الخاص.
ويجعل تحسن الرواتب والبدلات الخاصة ببعض فئات العاملين، العمل لدى الحكومة أكثر مردوداً، لذلك تصبح مؤسسات القطاع الخاص، أو غالبيتها، غير قادرة على منافسة الحكومة في جذب الكويتيين، علماً أن غالبية الوظائف الحكومية مكررة، ما يجعل التشغيل فيها وسيلة لتأمين الدخل لكويتيين كثيرين من دون توقع أداء وظيفي حقيقي منهم. ولذلك تتزايد أعباء مخصصات الرواتب والأجور في الموازنة العامة للدولة. ونظراً إلى محدودية دور القطاع الخاص في العمل الاقتصادي الأساسي، تظل قدرته على تشغيل الكويتيين في شكل مجدٍ محدودة.
لكن هذا التزايد في أعداد الكويتيين المتدفقين إلى سوق العمل سنوياً (حوالى 20 ألف كويتي مرشحين للزيادة)، سينعكس في شكل واضح على نمو الإنفاق الجاري. فكيف سيتم التعامل مع هذه الحقائق الديموغرافية، وترشيد استخدام العمال المحليين، والتأكيد على أهمية تطوير التعليم المهني حتى يمكن للكويتيين القيام بكثير من الوظائف والمهن التي يقوم بها الوافدون؟ هذا هو التحدي الذي تواجهه الكويت، وبلدان الخليج الأخرى، ولا يمكن الخروج من مأزق الاعتماد الهيكلي على العمال الوافدين من دون تطوير منظومة قيم مجتمعية تقبل بقيام أي كويتي بالأعمال التي يستقدَم العمال الوافدون لإنجازها.
هل يمكن إعادة الأوضاع إلى مستويات متوازنة ومقبولة اقتصادياً؟ ربما يتطلب الأمر مراجعة فلسفة التعليم، وتبني إستراتيجية وطنية للتنمية الشاملة، تؤكد على تنمية الثروة البشرية واعتبارها الثروة الأساسية في الدولة، وعلى ضرورة الارتقاء بقيمة هذه الثروة من خلال تحسين مخرجات التعليم وتأمين فرص التعليم المهني على أسس عصرية. ولا بد لاعتماد إستراتيجية كهذه من أن يؤدي إلى متغيرات ديموغرافية إيجابية في المستقبل.
* كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية - الكويت